ضمانت اجرای استقلال و بی­طرفی داور جرح او است. ‌به این معنی که اگر داور هر یک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره­گیری نماید، هر یک از طرفین می ­تواند او را جرح کند. ماده ۱۱ قواعد دیوان درباره تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش ­بینی ‌کرده‌است. مطابق ماده ۱۱ (۱) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید به صورت کتبی به دبیرخانه­ی دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند ۲ ماده مذکور اعلام جرح باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تأیید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته اما بعدا مکشوف شود، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخی باشد که جرح کنند از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده­ دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را ‌در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده ۷ (۴) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مطرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله­ی قانع کننده هست یا نه. دیوان می ­تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم ­گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به آن ها مهلتی داده شود که اظهار نظر نمایند.

همان گونه که پیدا‌ است، جرح داور هنگامی معنی پیدا می­ کند که او ‌به این سمت منصوب شده باشد وگرنه در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بی­طرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسایلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار می­دهد، می ­تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که دیوان داوری هنگام بررسی و تأیید نصب او مراتب را ملحوظ می­ کند و اگر ادله­ی مستندی وجود داشته باشد، چه بسا او را تأیید نکند.

جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی­اطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفه­ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می­ کند. متاسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به داور یا ایجاد تأخیر در داوری مورد سوء استفاده قرار ‌می‌گیرد. اعلام جرح داور، ادامه­ داوری را با مانع مواجه می­ کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رأی‌ تحت سوال قرار ‌می‌گیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غایب است. ‌بنابرین‏، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می­ شود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، داور مجروح از ادامه کار ممنوع می­ شود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست می­دهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه می­دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرات ممکن است.

۳-۴- تعویض داور

یکی از مسایل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش می ­آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه­ای) یا داور فوت کند با استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و سرانجام ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده ۱۲ (۱) قواعد)

افزون بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود ‌به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمیم به تعویض او بگیرد، بدون این که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند. (ماده ۱۲ (۲) قواعد)

تعویض داور، با جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بی­طرفی داور محل تردید نیست و به همین لحاظ نحوه­ رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می­ کند. رسیدگی و تصمیم ­گیری به مسئله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده ۱۲ (۴) هر گاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه طرف­ها)، اولا دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم ‌می‌گیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیاً پس از این که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می ­تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی انجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلا حین شور و صدور رأی‌)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رأی‌ را صادر کنند و ضروری نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلماً وقت­گیر و پر هزینه و غیر ضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رأی‌ مداخله کند که صحیح به نظر نمی­رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رایی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده ۱۲ (۵) قواعد موضوع این گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله­ پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می ­تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحا آن را هیات داوری ناقص گویند.

هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهار نظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تامین شود و از تاخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و همچنین هیچ یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تأخیر و اخلال در کار داوری سوء استفاده نمایند.

1. 1. – Consideration ↑

1. 1. – Andrew Burrows, Remedies for Torts and Breach of Contract, Second edition, Butterworths, London, 1994,P.348.Treitel G H, The law of contract, op.cit, p.1039. ↑

1. 1. – Privity of Contract ↑

1. 1. – Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. ↑

1. 1. – Transport Act 1980, Road Traffic Act 1972 ↑

1. 1. – Guest, A. G.: Anson’s Law of Contract ,op.cit, p.812 ↑

1. 1. – Waddams,S.M.,The Law of Contract, 5^th Edition, Canada Law Book Inc, 2005,P.485. ↑

1. 1. – Courts of Equity ↑

1. 1. – Spry, I. C. F.: Equitable Remedies, 4^th Edition ,Sweet & Maxwell, London, 1990,P.55. ↑

1. 1. – Waddams,S.M.,The Law of Contract,op.cit.p.487. ↑

1. 1. – Voluntary breach ↑

1. 1. – Efficient Breach ↑

1. 1. -Jafarzadeh,Mirghasem, Buyer’s Right to Specific Performance,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, March,2001, at: http:// www. cisg. law. pace. edu / cisg/biblio/biblio.html, visited at: 03:43 , 2012/10/06همچنین رک: رنجبر،مسعودرضا،تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۷،ص ۱۳۷٫ ↑

   

1. 1. -Expectation Damages – Markovits, Daniel & Schwartz, Alan, The Myth of Efficient Breach: New Defenses of the Expectation Interest, Yale Law School, John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public Policy Research Paper No. 431. ↑

1. 1. – Eisenberg, Melvin, The theory of efficient breach and the theory of efficient termination, University of California, Berkeley, 2004,P.8. at: http://repositoriescdliborg/berkeley-law-econ/spring2004. ↑

1. 1. – Birmingham, Robert, Breach of Contract, Damage measures and economic efficiency, 1970, Rutgers Law Journal, PP..273,284. http://www.jstororg. ↑

1. 1. – Posner,Richard A, The Economic Analysis of Law, Texas Law Review, 1972,P.53. ↑

1. 1. – Goetz Charles and EScott Robert, Liquidated Damage, Penalties and Just Compensation Principle: Some Note on an Enforcement Model and a Theory of Efficient Breach, Columbia Law Review, Vol 77, 1977, n4, at: http://www.jstororg. ↑

1. 1. – Posner,Richard A, The Economic Analysis of Law,op.cit. P.120. ↑

1. 1. – The Principle of European Contract Law, 1998, at: www.jusuiono/lm/eucontractprinciples ۱۹۹۸/dochtml ↑

1. 1. – Hesselink, Martijn W, The Principle of European Contract Law: Some choices Made by the Lando Commission, Global Jurist Frontiers, 2001, P.57, at: http://www.bepress.com/gi. ↑

1. 1. – Hesselink, Martijn W, The Principle of European Contract Law,op.cit.P.51. ↑

1. 1. – Friedman, Daniel, The Efficient Breach Fallacy, The Journal of Legal Studies, Vol 18, Jan,1989,No 1, PP.1-24. at: http://www.jstororg. ↑

1. 1. – بر اساس معیار کالدور- هیکس، کارایی اقتصادی یک عمل، زمانی محقق می شود که در اثر بازده جدید، وضعیت برخی (برندگان) به گونه ای بهتر می شود که حتی پس از جبران خسارت بازندگان، آن ها همچنان در شرایط بهتری قرار داشته باشند. رک: کوتر، رابرت و یولن،تامس، حقوق و اقتصاد، ترجمه: یداله دادگر و حامده اخوان هزاوه، انتشارات نور علم،۱۳۸۸، ص۳۵۹٫ ↑

1. 1. – Bromage v Genning. ↑

1. 1. – Coke ↑

1. 1. – Laither, Yves- Marie, Etude comparative des sanctions de Iinexecution du contrat, Edition DELTA,2004, P.489. ↑

1. 1. – Eisenberg, Melvin, The theory of efficient breach and the theory of efficient termination, University of California, Berkeley, 2004, P.8, at: http://repositoriescdliborg/berkeley-law-econ/spring2004. ↑

1. 1. – Smith ,Stephen A and Scholar, William Dawson, contract Theory, Oxford university press, 2004,P.117 ↑

1. 1. – Brousseau, Eric , La sanction adequate en matiere contractuelle: Analyze Economique, 2005.P.3, at: www.brousseauinfo/pdf/2005-EB-sanctionpdf. ↑

1. 1. – ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷٫ ↑

1. 1. – Laither ,Yves- Marie, Etude comparative des sanctions de Iinexecution du contrat op. cit, p. 493. ↑

1. 1. – Treitel G H, The law of contract, 11 ed, London, Sweet and Maxwell, 2003, p.927. ↑

1. 1. – Carbonnier,Jean, Les obligation, 22 ed, Paris, Puf,coll Themis,2000,n 153. ↑

1. 1. – Saidov, Djakhongir & Cunnington, Ralph, Contract Damages Domestic and International Perspectives, Edited by, Oxford and Portland, Oregon, 2008, Published in North America (US and Canada) by Hart Publishing, P.4 and next. ↑

1. 1. – The most valued person. ↑

1. 1. – Eisenberg,Melvin, The theory of efficient breach and the theory of efficient termination, op.cit.p.34- Shavell,Steven, Specific Performance versus Damage for Breach of Contract, Harvard Law School, 2005.available at: http://ssrn.com/abstract=868593↑

1. 1. – Friedman,,Daniel, The Efficient Breach Fallacy, The Journal of Legal Studies,Jan,1989,p.9.at: http://www.jstororg. ↑

1. 1. -Posner ,Richard A, Economic analysis of law, 5 edition, New York, Aspen publishers, 1998,p.133. ↑

1. 1. – Cooter, Robert, and Ulen, Thomas, Law and Economics, 3 edition, Addison-Wesley,2000,P.241- Friedman, David, The efficient breach fallacy, journal of legal studies, 1989,p.5 and next, at: http://wwwjstororg. ↑

1. 1. – Friedmann, Daniel, The Efficient Breach Fallacy, op.cit. p.23. ↑

1. 1. – Schafer, Hans- Bern, Claus Ott, The economic analysis of civil law, Edward Elgar publication,2004,p.329. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،ج ۱،نشر شرکت سهامی انتشار،چ۵،۱۳۸۰،ص۲۵۶٫ ↑

1. 1. – خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات،جلد۷،انتشارات وجدانی،۱۳۶۷، صص ۳۶۸- ۳۶۹٫ ↑

1. 1. – Friedman, David D. An Economic Analysis of Alternative Damage Rules for Breach of Contract, 32 JL & Econ, 1989, p.1 and next.- Richard A.Posner,op.cit, p.131. ↑

۱۳۹۳زنجیردار و همکاراناست هزینه های اداری عمومی فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفتهرگرسیون خطیهزینه های اداری عمومی فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محسوس‌تر است که باید در تجزیه‌و تحلیل‌های مدیران و نیز هنگام بررسی کار مدیران در نظر گرفته شود.۱۳۹۳اسماعیل زاده و مهرنوشرابطه چسبندگی هزینه ها با کیفیت سود و خطای پیش بینیرگرسیون چند متغیرهبین چسبندگی هزینه ها،چسبندگی هزینه های عمومی اداری و فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته با خطای پیش‌بینی سود رابطه ای معکوس وجود دارد.نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق خالقی مقدم و کرمی ۱۳۹۱ در یک راستا قرار دارندتاریخمحققمتغیرهامدلنتایج۱۳۹۴نیازخانیسود هدف، پاداش‌ مدیران و چسبندگی هزینه هارگرسیون حداقل مربعات معمولی

بین چسبندگی هزینه ها با انگیزه های مدیران، رابطه معکوسی وجود داشته است.

بین چسبندگی هزینه ها و سود هدف، در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ معناداری یافت نگردید.

۲۰۰۳اندرسون، بنکرهزینه های اداری، عمومی، فروشرگرسیونسرعت افزایش در برخی از هزینه ها در هنگام افزایش سطح فروش، بیشتر از سرعت کاهش در سطح هزینه ها در هنگام کاهش سطح فردی است.۲۰۰۳سابرا مانیام و ویدن میرتغییرات فروش و چسبندگی هزینه هارگرسیون خطینتایج این تحقیق نشان می‌دهند که هزینه های توزیع و فروش و هزینه های عمومی و اداری و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته وقتی درآمد فروش تغییرات کمی داشته باشد (کمتر از ۱۰%)رفتار چسبندگی ندارند اما وقتی درآمد فروش بیش از ۱۰%تغییر کند چسبندگی این هزینه ها نمودار می‌شود.۲۰۰۴بالکریشنان، پیترسون و سادسترومتغییر در حجم فعالیت بر میزان چسبندگی هزینه هارگرسیون خطیدر رابطه با عامل اول پاسخ مدیریت نسبت به سطوح تغییر فعالیت بالا و پایین یکسان است. در واقع درصد تغییر در هزینه ها برای تغییرات اندک سطح فعالیت (۳% ±) تفاوت چندانی با درصد تغییر هزینه ها برای تغییرات بزرگ سطح فعالیت (بیشتر از۳% ±) ندارد ؛ ‌بنابرین‏ فرضیه اول تحقیق رد می‌شود و فرضیه دوم پذیرفته می‌شود ؛ یعنی اگر شرکت موردنظر در سطوح بالای ظرفیت خود فعالیت کند دارای هزینه های چسبنده خواهد بود.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج

۲۰۰۴

مدیروس و کوستا

چسبندگی هزینه های اداری، عمومی، فروش

رگرسیون حداقل مربعات معمولی

نتایج پژوهش بیانگر وجود رفتاری چسبنده برای هزینه های اداری، عمومی و فروش بود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با هر ۱% افزایش درامد فروش ۵۹% افزایش در هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری جامعه موردتحقیق خواهیم داشت اما با هر ۱% کاهش درامد فروش تنها ۳۲% کاهش در هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری خواهیم داشت. علاوه بر این در این تحقیق تغییرات چسبندگی هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری در ارتباط با شرایط و موقعیت‌ها شرکت‌ها موردبررسی قرار گرفته است

۲۰۱۰

ویس

رفتار نامتقارن هزینه ها بر پیش‌بینی سود

رگرسیون

در شرکت‌هایی که هزینه های چسبنده‌تری دارند، دقت پیش‌بینی سود توسط تحلیلگران کمتر است و چسبندگی هزینه ها بر اولویت‌های پوششی تحلیلگران تأثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذاران در ارزیابی ارزش شرکت چسبندگی هزینه ها را لحاظ می‌کنند.

۲۰۱۰

پورپوراتو و وربین

چسبندگی هزینه ها

رگرسیون

با افزایش یک‌درصدی در درآمد، هزینه های بانک‌ها به ترتیب در کشورهای آرژانتین، برزیل و کانادا ۶/۰ و ۸۲/۰ و ۹۲/۰ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که با کاهش یک‌درصدی در درآمد بانک‌های مذبور، کاهش ۳۸/۰ و ۴۸/۰ و ۵۵/۰ درصد در هزینه ها را در مشاهده کردند. آن‌ ها دریافتند بانک‌هایی که بیشترین افزایش را در هزینه ها در شرایط بهبود فروش دارد، در زمان کاهش فروش نیز بیشترین کاهش را خواهد داشت.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج

۲۰۱۰

هامبورگ و ناسو

چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری شرطی

رگرسیون حداقل مربعات معمولی

چسبندگی هزینه، عدم تقارن زمانی سود را به وسیله تضعیف در به‌موقع بودن سود برای شرکت‌ها با اخبار مثبت افزایش داده و از سوی دیگر به‌موقع بودن سود برای شرکت‌ها با اخبار منفی را تشدید می‌کند. همچنین نتایج آنان تأیید کرد که عدم تقارن زمانی سود برای شرکت‌های دارای چسبندگی هزینه از طریق فاکتورهای حسابداری منعکس‌شده در اقلام تعهدی نسبت به فاکتورهای غیر حسابداری منعکس در جریان‌های نقدی، به صورت قوی‌تری تقویت می‌شود.

۲۰۱۱

بالکریشان و لابرو و سادستروم

ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها

رگرسیون خطی

در درازمدت هزینه تصمیم‌گیری ساختار هزینه تحت تأثیر توانایی ما برای شناسایی تصمیمات کوتاه‌مدت مدیریت هزینه است و تصمیمات گذشته در ساختار هزینه، قدم بزرگی برای کنترل هزینه ها در کوتاه‌مدت است.

۲۰۱۲

چن، لو و سوگیانیس

حاکمیت شرکتی و مشکلات شرکت و رفتار چسبندگی هزینه های اداری و عمومی و فروش

رگرسیون خطی

هزینه های نمایندگی اداری، عمومی و فروش بخش قابل توجهی از عملیات کسب‌وکار است به‌طوری‌که نسبت هزینه ها اداری و عمومی و فروش نسبت به کل دارایی به طور متوسط ۲۷% است در حالی که این نسبت برای هزینه های تحقیق و توسعه ۳% است. با توجه به اهمیت هزینه های اداری عمومی و فروش و توجه به کنترل این هزینه ها و درک رفتار آن‌ ها و نقش مدیران در تنظیم هزینه ها این موضوع موردتوجه محققان می‌باشد.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج

۲۰۱۳

سورس و همکاران

نظیر نظارت مدیریتی، شرایط اقتصادی خارجی و ویژگی‌های شرکت

رگرسیون حداقل مربعات معمولی

مهم‌ترین عوامل مؤثر بر هزینه های چسبنده و پیاده‌سازی‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های واقعی مدیریتی است.

۲۰۱۴

دالا ویا و همکاران

هزینه های فروش، عمومی و اداری، هزینه کالاهای فروخته‌شده و هزینه های عملیاتی

رگرسیون

هزینه چسبندگی پدیدار تنها برای کل هزینه نیروی کار و ‌نه فقط برای هزینه های فروش، عمومی و اداری، هزینه کالاهای فروخته‌شده و هزینه های عملیاتی. رخ می‌دهد، در این پژوهش بیشتر به ادبیات بر رفتار هزینه چسبنده و بحث ‌در مورد مسائل مهم مرتبط با رویکرد موجود از تجزیه‌و تحلیل تجربی و تفسیر رفتار هزینه چسبنده پرداخته ‌شده است.

۲۰۱۵

فاسارانی و همکاران

چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری

رگرسیون

یافته ها نشان می‌دهد که بین رفتار چسبندگی هزینه و حسابداری محافظه‌کاری، ارتباط مستقیم وجود دارد.

مدل مفهومی تحقیق

به دلیل نوع بهره برداری که از شبکه های اجتماعی سایبر به عمل آمده، شاید این گمان تقویت شده باشد که الگوی کارکرد شبکه های اجتماعی، عمدتاًً تأثیرگذاری بر نهاد قدرت سیاسی است. وقوع رخدادها و تحولات سیاسی در خاورمیانه، آفریقا و انگلستان، می‌توانند گواهی بر این گمان عمومی باشد. اگر چه نمیتوان نقش تأثیرگذار شبکه های اجتماعی را در این حوادث نادیده گرفت، اما نه منحصر نمودن نقش شبکه های اجتماعی سایبر به چنین کارکردی، مقرون به واقعیت است و نه منتسب کردن علت غایی این تحولات به شبکه‎های اجتماعی و نادیده گرفتن سایر عوامل ایجادی حوادث مذکور. این برداشت از نقش شبکه های سایبری، همان

چیزی است که برخی از آن به عنوان »توهم شبکه« تعبیر کرده‌اند. نکته کلیدی فهم عملکرد شبکه های اجتماعی و مرزبندی بین توهم و واقعیت نیز در همین نکته نهفته است که آن چه در فضای شبکه می گذرد چه نسبتی با واقعیات فضای فیزیکی دارد(بابایی،۱۳۹۰). محدود کردن قدرت تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی سایبر به جنبه‌های سیاسی، نگرشی کوته انگارانه و تک بعدی ‌به این مقوله می‌باشد و به معنای غفلت از سایر ابعاد قدرت این پدیده است. شبکه های اجتماعی عمومی سایبر، در عین حال که می‎توانند کارکرد آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشند، دارای کارکردهای سیاسی هم هستند.

امروزه، رواج تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای آنلاین، موجب ارتقاء جنبه اقتصادی شبکه‎های اجتماعی مجازی شده است. شرکت ها، سازمان ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک می‌توانند از طریق شبکه های اجتماعی، تراکنش و داد و ستد مالی وسیعی داشته باشند. افزون بر ارتباطات صنفی که در بستر شبکه های اجتماعی تخصصی شکل می‌گیرد و متضمن منافع اقتصادی عظیمی برای طرفین است، از دیدگاه تجاری هر کاربر شبکه های اجتماعی می‌تواند یک مشتری بالقوه تلقی شود. داده های مربوط به رفتار کاربران در شبکه و تعاملات و علایق آنان می‌تواند منبع اطلاعاتی مهمی برای شرک تها، سازمآن ها و دولت ها باشد.

از این رو، کشف علایق انبوه کاربران شبکه و قرار دادن محصولات و خدمات مورد نظر در معرض دید آنان، برای تولیدکنندگان محصولات و خدمات اهمیت ویژه‎ای دارد. مدیران شبکه های اجتماعی نیز با دریافت هزینه و در اختیار قرار دادن اطلاعات مرتبط با خدمات و تولیدات شرکت ها، از مدل های گوناگونی برای انتشار حجم عظیمی از تبلیغات در بین کاربران بهره می‌برند. این اطلاعات می‌تواند از دو منبع پروفایل و محتوای تعاملات کاربران استخراج شود. شاید اشاره دقیق به حجم گردش مالی حاصل از تجارت الکترونیکی از طریق شبکه‎های اجتماعی سایبر دشوار باشد، اما نگاهی به آمار میلیاردی کاربران شبکه های اجتماعی، می‎تواند پتانسیل اقتصادی موجود در آن ها نشان دهد. توانایی موج آفرینی، فضاسازی، و به کارگیری ماهرانه نمادها، ارزش ها و الگوها، نمایانگر قدرت تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی شبکه های اجتماعی سایبر می‌باشد. کاربران شبکه های اجتماعی ممکن است یک نوجوان، یک جوان، فردی کهنسال یک دولت باشند. آن چه مهم است فضای تکاپو و دامنه اثرگذاری آنان است. تلاش کاربران شبکه‎های اجتماعی در اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات، تعامل با سایر کاربران، شکل دادن به سلایق و جلب نظر آنان و پدید آوردن نوعی قدرت نرم است؛ به گونه‎ای که بتوانند از آن، در تداوم کاربری فضای فیزیکی بهره ببرند. کاربران شبکه های اجتماعی با بهره مندی از قدرت پنهان این شبکه ها به ترویج دیدگاه ها، ارزش ها و حتی همگانی کردن مطالبات خویش پرداخته و با بهره گرفتن از حمایت‌های سایبری، از آن به عنوان اهرم فشار در فضای فیزیکی استفاده می‎کنند. قدرت سایبری می‌تواند برای رسیدن به اهدافی در درون فضای سایبر، یا خارج از آن (فضای فیزیکی) مورد بهره برداری قرار گیرد(رمضانی ،۱۳۹۲).

۲-۶ تأثیرات شبکه های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی

امروزه، گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، بر ابعاد مختلف زندگی بشر (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی) تاثیر گذاشته است. با کمرنگ شدن اهمیت زمان و مکان و بی نیازی به مکان مشترک برای برقرار ارتباط، افراد به شکل بسیار آسان تری می‌توانند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این شکل جدید برقراری ارتباط موجب تحول در فرهنگ و هویت جوامع می شود(مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

ظهور فناوری‌های نوین ارتباطی دگرگونی بنیادینی را در ارتباطات انسانی ایجاد ‌کرده‌است. کاستلز معتقد است از آنجا که انتقال و جریان فرهنگ از طریق ارتباطات صورت می‌گیرد، حوزه فرهنگ که نظام هایی از عقاید و رفتارها را شامل می شود، با ظهور تکنولوژی جدید دچار دگرگونی های بنیادین می‌گردد. ورود فناوری‌های ارتباطی، دگرگونی در ساختار ارتباطات انسانی ایجاد ‌کرده‌است. بل معتقد است جهان مجازی و امکان برقراری ارتباطات همزمان و بیُشمار، منشاء ظهور فرهنگ های آنی و به دنبال آن ظهور هویت های خلق الساعه شده است که در دوره محدودی شکل می‌گیرد و با ظهور هویتهای جدید به سرعت از بین می‌روند (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

ویژگی های ارتباطات الکترونیکی در فضای مجازی شرایطی متفاوت با روابط رو در رو را برای کاربران فراهم می‌کند. سرعت عمل، ناشناس ماندن و… فضای یکسان و مشابهی را فارغ از الزامات چون جنسیت، طبقه، قوم، نژاد و مکان فراهم می‌کند که تجارب متفاوتی را برای کاربران ایجاد می‌کند. تعاملاتی که در این فضا اتفاق می افتد، برای کاربران اینترنتی را با ذهنیت و گرایش جدیدی ایجاد می‌کند که می‌تواند رفتار و تعاملات آن ها را در دنیای حقیقی تغییراتی هر چند جزئی بدهد. ارتباطات اینترنتی می‌تواند انگیزه بیشتری را برای کاربران در بازی با هویت، رفتارهای آزمایشی و ارائه تصویری غیر واقعی فراهم سازد که ریسک شرمندگی در آن کمتر است.

ماهیت عقد اجاره مذکور صحیح و ‌معتبر است و بحث بر سر موضوع تسلیم یا نحوه تصرفات مستأجر یا مستأجران ‌می‌باشد.

مرحوم سید کاظم یزدی ‌در مورد حکم کلی اجاره مال مشاعی نقل می­ کند^[۹۳]:«یجوز اجاره المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته و لکن لایجوز تسلمیه الا باذن الشریک اذا کان مشترکا نعم اذا…»

صدر کلمات مرحوم سید در خصوص حکم این نوع اجاره مانند قانون مدنی- جواز آن است و اما تسلیم مورد اجاره به مستأجر منوط و موکول به اذن شرکای مشاعی دیگر ‌می‌باشد.پس حکم کلی مسئله،جواز واعتبار اجاره ملک مشاعی است همانند بیع ،صلح،هبه مال مشاعی و در ادامه می­فرماید: در صورت جهل مستأجر به مشاعی بودن- امکان فسخ عقد وجود دارد و حالتی که مستأجر با علم ‌به این مسأله خود را پای­بند چنین استیجاری می­ نماید، باید عواقب و اثرات آتی آن را نیز بپذیرد.

۱- بررسی نظرات فقهی فقهاء در خصوص اجاره مال مشاع ونحوه تصرف در آن:

مرحوم محقق حلی (ره)در این مورد چنین تقریر نموده است:«و کل ما صح اعارته صح اجارته و اجاره المشاع جایزه کالمقسوم…»^[۹۴].

هر چیز و مالیکه عاریه دادن آن صحیح باشد اجاره دادن آن نیز صحیح است و اجاره دادن مال مشاع نیز مانند اجاره دادن مال تقسیم شده صحیح است.

شیخ طوسی نیزتقریر نموده: «و اجاره المشاع جائزه مثل اجاره المقسوم سواء»^[۹۵]

اجاره دادن مال مشاع مثل اجاره مال تقسیم شده صحیح است.

محقق حلی (ره) نیز می­فرمایند:«اجاره المشاع جائزه»^[۹۶]

نکته قابل توجه در عبارات فقهاء مذکور، مقایسه اجاره مال مشاع همانند اجاره مال تقسیم شده و تسری حکم صحت آن بر مورد اجاره مال مشاعی است. شاید اینگونه تصور نموده ­اند که حکم مسأله همانند حکم اجاره ملک تقسیم شده به بداهت روشن است و وارد این مسایل که چگونه در صورت عدم رضایت سایر شرکای ملک مشاعی، امکان استیفاء منفعت برای مستأجر وجود دارد و اصولاً اجاره موصوف در صورت عدم تسلیم چه ثمر و نفعی برای مستأجر دارد و آیا امکان الزام شرکای مشاعی به پذیرش تصرفات مستأجر به میزان حصه مشاعی اجاره شده، وجود دارد یا خیر، نشده­اند.

یعنی فقهاء وارد بر این مسأله ‌شده‌اند که ماهیت چنین عقدی یعنی اجاره دادن مال مشاع- صحیح است و فاقد هیچیک از شرایط اساسی عقد اجاره را نمی ­باشد تا حکم بر بطلان آن نماییم. همان‌ طور که در عقد بیع نیز اگر یکی از شرکای سهم مشاعی خود را به دیگری با عقد بیع منتقل نماید، هیچیک از علماء و فقهاء و یا حقوق ‌دانان حکم بر بطلان آن نداده­اند. اجاره مال مشاع نیز همین حکم را دارد و لیکن جای بحث ‌و سوال ‌در مورد تسلیم مال مشاع است که نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده است.

نظیر همین عبارت در نوشته­ های دیگر فقیهان نیز دیده می­ شود به عنوان نمونه- مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد بیان نموده ­اند:«و اجاره المشاع جائزه کالمقسوم اذ لامانع باعتبار عدم القسمه»و همینطور:«المشاع ای یصح اجاره المشاع المشترک بینه و بین الغیر- لعموم ادله الاجاره، مع عدم صلاحیته الا شاعه و الشرکه و لاصل و عدم المنافاه، الا انه لایسلیم العین المشترکه الا باذن الشریک و اذا لم یاذن یرفع امره الی الحاکم کما اذن الشریکان».^[۹۷]

ایشان می­فرمایند: مال مشاع- اجاره دادن آن به خود شرکای یا به غیرصحیح است به دلیل- عموم ادله اجاره- (که هر کس می ­تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید از جمله آنکه مال خود را اجاره دهد. لذا شریک مشاع نیز نوعی مالکیت مشاعی در مال مشاع دارد، می ­تواند آن را اجاره دهد.،حال به شرکای یا به غیر فرقی نمی­کند) و دلیل دیگر آنکه اصل آن است که هر کس می ­تواند در اموال خود تصرف نماید، همان‌ طور که می ­تواند مال مشاعی خود را با عقد بیع یا صلح، … منتقل نماید می ­تواند آن را نیز اجاره دهد و این منافاتی با عقد دیگر ندارد.

نکته قابل درنگ و متفاوت در این عبارت، قسمت آخر عبارت این فقیه بزرگوار است که در صورت عدم اذن شریک مشاعی به تسلیم مورد اجاره، مسأله همانند موردی است که چند شریک مشاعی با همدیگر در خصوص مورد مال مشاعی اختلاف دارند که لازم است به حکم حاکم تمکین نمایند. اما آیا ‌می‌توان این گونه نتیجه ­گیری کرد که حاکم می ­تواند از سوی شریک ممتنع اذن به تسلیم مال مشاعی بدهد؟ آیا حاکم می ­تواند شریک ممتنع را به دادن اذن اجبار کند؟

ازمنطوق عبارت این مطلب که حاکم می‌تواند ممتنع را اجبار کند، استنباط می­گردد. در آنجا که می­فرماید: «الا انه لایسلم العین المشترکه» فقط تسلیم نمودن مال مشترک نیاز به اذن شریک دارد و زمانی که اذن ندهد به حاکم مراجعه می­ شود همان‌ طور که اگر دو شریک با هم منازعه در مال مشاعی داشته باشند، حکم حاکم رافع منازعه شریکان خواهد بود. در اینجا نیز اگر شریکی مانع تسلیم مال مشاعی باشد، حاکم ممتنع را وادار به تسلیم خواهد نمود.

فقها دو مسأله را با دقت بیشتری مطرح ‌می‌کنند:

اول اینکه مشاعی بودن ملک مورد اجاره منافاتی با امکان انتفاع و اجاره دادن ملک موصوف ندارد، البته به نظر می­رسد شهید به گونه ­ای راحت با مسأله برخورد کرده ­اند. زیرا اگر شرکا اذن ندهند در عین مالی که تصرف و تسلیم مستأجر منوط به اذن آن ها‌ است چگونه امکان انتفاع وجود دارد؟ و می­دانیم که شراکت در املاک، توافق نظرات شرکای را دشوار می­سازد.

نکته دوم که در مسأله اجاره مال مشاع فتح باب نموده ­اند. اینکه تفاوتی در اجاره حصه شریک مشاعی به احدی از شرکای و یا شخص ثالث (خارج از شرکای مشاعی) وجود ندارد و حکم هر دو یکسان است. شاید بیان این نوع پاسخ به تقسیم ­بندی میان «اجاره به احدی از شرکای مشاعی» و اجاره به شخص ثالث و خارج از شرکای»- در اندیشه­ های فقهای اهل سنت و تفکیک میان حکم این دو نوع باشد که در بررسی آرای فقهاء اهل سنت نیز به آن توجه می­­نمایم.

مرحوم صاحب جواهر کلام حکم اجاره مشاعی را با موردی که مال مورد اجاره میان شرکای تقسیم شده است یکسان می­دانند و این مطلب را از عموم ادله و اطلاقات احادیث در خصوص اجاره استنباط می­­نمایند،^[۹۸] همانند صاحب ریاض و محقق الاردبیلی در صورتی که شریک از دادن اذن و اجازه برای تسلیم مال مشاع خودداری نمود مسأله را به امر حاکم واگذار نموده ­اند. اما سوال اساسی در فرض قبول این مقدمه در نوع و نحوه حکم حاکم است. به عبارت ساده­تر حاکم چگونه مسئله را با درنظر گرفتن حقوق سایر شرکای مشاعی و حقوق موجر و مستأجر مال مشاعی فیصله خواهد داد؟ پاسخ این مطلب همان چیزی است که در قسمت بعدی و در راهکارهای ارائه شده برای رفع تعارض ظاهری ماده ۴۷۰ و ۴۷۵ قانون مدنی به دست خواهیم داد. و در این مقام ‌به این مطلب بسنده می­نماییم که در نظر برخی فقهای بزرگ امامیه این موضوع طرح بحث شده، که در صورت امتناع شرکای مشاعی از دادن اذن به تسلیم مورد اجاره موضوع می ­تواند از طریق حاکم پی­گیری شود. ولی در خصوص نحوه حکم حاکم و اجرای حکم بیانی نداشته­اند.