ضمانت اجرای استقلال و بی­طرفی داور جرح او است. ‌به این معنی که اگر داور هر یک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره­گیری نماید، هر یک از طرفین می ­تواند او را جرح کند. ماده ۱۱ قواعد دیوان درباره تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش ­بینی ‌کرده‌است. مطابق ماده ۱۱ (۱) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید به صورت کتبی به دبیرخانه­ی دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند ۲ ماده مذکور اعلام جرح باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تأیید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته اما بعدا مکشوف شود، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخی باشد که جرح کنند از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده­ دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را ‌در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده ۷ (۴) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مطرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله­ی قانع کننده هست یا نه. دیوان می ­تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم ­گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به آن ها مهلتی داده شود که اظهار نظر نمایند.

همان گونه که پیدا‌ است، جرح داور هنگامی معنی پیدا می­ کند که او ‌به این سمت منصوب شده باشد وگرنه در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بی­طرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسایلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار می­دهد، می ­تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که دیوان داوری هنگام بررسی و تأیید نصب او مراتب را ملحوظ می­ کند و اگر ادله­ی مستندی وجود داشته باشد، چه بسا او را تأیید نکند.

جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی­اطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفه­ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می­ کند. متاسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به داور یا ایجاد تأخیر در داوری مورد سوء استفاده قرار ‌می‌گیرد. اعلام جرح داور، ادامه­ داوری را با مانع مواجه می­ کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رأی‌ تحت سوال قرار ‌می‌گیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غایب است. ‌بنابرین‏، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می­ شود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، داور مجروح از ادامه کار ممنوع می­ شود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست می­دهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه می­دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرات ممکن است.

۳-۴- تعویض داور

یکی از مسایل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش می ­آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه­ای) یا داور فوت کند با استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و سرانجام ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده ۱۲ (۱) قواعد)

افزون بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود ‌به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمیم به تعویض او بگیرد، بدون این که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند. (ماده ۱۲ (۲) قواعد)

تعویض داور، با جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بی­طرفی داور محل تردید نیست و به همین لحاظ نحوه­ رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می­ کند. رسیدگی و تصمیم ­گیری به مسئله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده ۱۲ (۴) هر گاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه طرف­ها)، اولا دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم ‌می‌گیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیاً پس از این که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می ­تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی انجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلا حین شور و صدور رأی‌)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رأی‌ را صادر کنند و ضروری نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلماً وقت­گیر و پر هزینه و غیر ضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رأی‌ مداخله کند که صحیح به نظر نمی­رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رایی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده ۱۲ (۵) قواعد موضوع این گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله­ پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می ­تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحا آن را هیات داوری ناقص گویند.

هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهار نظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تامین شود و از تاخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و همچنین هیچ یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تأخیر و اخلال در کار داوری سوء استفاده نمایند.