۱- جهلی که صلاحیت عذر در عالم آخرت را به طور کلی ندارد ، مانند جهل کافر به ذات باریتعالی و … که با وجود ادله ی روشن و بدیهی بر وجود او، انکار و جهل بر آن ذات مقدس پذیرفتنی نیست. این نوع جهل در حیطه ی عقاید اسلامی است و محل بحث ما نمی باشد، به این نحو کلی هم قابل پذیرش نیست و محل نقد و بررسی است[۶۷] .
۲- جهلی که صلاحیت معذریت ندارد، ولی درجه ی آن پایین تر از جهل کافر است، مانند کسی که با اجتهادهای علمای شریعت در زمینه ی قرآن و سنت مخالفت کند یا به غرایب سنت عمل نماید یا مانند کسی با توجیه های باطل و فاسد بر امام عادل قیام نماید یا علیه اشخاص اقدام به ترور و هتک نماید. چنین فردی مسئول و ضامن تمام خسارات مادی و معنوی وارده است.
۳- جهلی که صلاحیت معذریت را دارد، مانند جهلی که بر اساس اجتهاد صحیح به احکام یا موضوعها حاصل می شود و مستند چنین شخصی، دلیل و اماره ای است که او را به واقع نمی رساند. بحث ما در این نوع جهل است که در صورت عدم اصابت به واقع آثار تکلیفی و وضعی را برمی دارد یا خیر؟
۴- جهلی که معذر است و ویژه ی کسانی است که در بلاد کفر”دارالحرب” اسلام آورده، ولی مهاجرت نکرده اند که غالب فقها در این مورد جهل را مسقط حکم تکلیفی و وضعی هر دو می دانند. و عده ای از فقهای اهل سنت، بخشی از جهل در اعمال حقوقی مانند جهل شفیع به حق شفعه یا جهل به خیار و فوریت آن را ملحق به این قسم می دانند و یا جهل وکیل به وکالت یا عزل او که اگر قبل از اطلاع از عزلش، اقدام به بیع و شرا و مانند آن نماید، تصرفاتش از جانب موکل نافذ است و در این صورت جهل، عذر محسوب می شود.
تفاوت اساسی این نوع جهل با اقسام دیگر جهل های معذر در این است که علاوه بر اسقاط گناه و سایر آثار تکلیفی، مسقط حکم وضعی هم هست که ما این نوع اخیر را در قسمتهای بعدی به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
۲-۴-۴- جایگاه اشتباه در حقوق جزا
علل عدم مسئوولیت جزائی در باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضمن مواد ۴۹ تا ۶۳ پیشبینی شده بود و در این مواد به اشتباه اشاره نشده بود و این عدم تصریح قانونی موجب شده است که بعضی از مولفین اشتباه را از موارد عدم مسئوولیت ندانند. ولی همان طور که اغلب مولفین فرانسوی استدلال نموده اند اشتباه اصولا جزء علل مشروعیت و یا علل عدم انتساب نیست بلکه اشتباه در مواردی موجب می شود که عنصر معنوی جرم تحقق نیابد.
با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهراً باید در تعزیرات نیز پذیرفته شود، در قانون جدید جهل به حکم به طور کلی پذیرفته نشده است و همچنین در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز مادهای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسئوولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید میباشد[۶۸] .
اغلب حقوق دانان با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئوولیت کیفری قاعده ی ” جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست ” را با دلایل گوناگون پذیرفته اند ، با این فرض که پس از انتشار قوانین عموم افراد از وجود آن مطلع هستند و در غیر این صورت مسامحه و سهل انگاری ناشی از فعل ایشان است [۶۹].
به عبارت ساده تر سوء نیت عام دارای دو جزء خواستن و دانستن است جزء اول آن همان اراده در فعل و اراده در حصول نتایج مجرمانه است و جزء دوم علم بر غیر قانونی بودن عمل و علم بر اینکه عمل ارتکابی همان عملی است که به وسیله قانونگذار منع و برای آن مجازات تعیین کردهاست بنابرین اگر مجرم به وجود قانون جاهل بوده (اشتباه یا جهل موضوعی) سوء نیت عام حاصل نمی شود به همین علت دانشمندان فرانسوی موضوع اشتباه را در عنصر معنوی جرم مورد مطالعه قرار میدهند و نه در علل زائل کننده عنصر معنوی (علل عدم انتساب) اشتباه را تحت عنوان اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی و اشتباه مختلط حکمی و موضوعی بررسی میکنیم.
قبل از شروع به اجرای قانون مجازات ۱۹۹۲، سوال می شد، آیا علاوه بر اختلال روانی و اجبار، اشتباه مرتکب جرم میتواند مسئوولیت کیفری او را از بین ببرد. یک جواب مثبت در دکترین داده شده بود، نه به طور عمومی، بلکه لااقل در فرض یک اشتباه در عمل، در صورتی که بتواند تمام اراده مرتکب عمل را حذف کند .
۲-۴-۴-۱- اشتباه در قانون
اشتباه در قانون ممکن است در جهل به قانون جزایی و یا تفسیر ناصحیح مقررات آن باشد.
۱- جهل به قانون جزایی
استثنائا قانون یا بعضی تصمیمات اصل فرض علم به قانون را محدود میکند. مانند ماده ۴ لایحه ی قانون مجازات اسلامی قانونی۵ نوامبر ۱۸۷۰ در مورد توضیح قوانین ” اجازه میدهد که با توجه به اوضاع و احوال ایراد جهل به قانون در مورد خلافی که ظرف سه روز کامل از تاریخ نشر قانون، ارتکاب شده در محاکم پذیرفته شود”. غیر از این استثنا، قبول مورد دیگر مشکل به نظر میرسد. [۷۰]
با وجود این بعضی از محاکم میان اشتباه نسبت به مقررات یک قانون جزایی و اشتباه نسبت به مقررات خارج از قانون جزایی(مدنی، اداری یا تجاری) فرق میگذارند، اشتباه را در مورد اخیر رافع مسئوولیت دانسته اند، دادگاه استان پاریس از تعیین مجازات به عنوان سرقت درباره کسی که گنجی پیدا کرده و بر اثر جهل به ماده ۷۱۶ قانون مدنی (که نصف گنج را متعلق به مالک زمین و نصف آن را حق کاشف میداند) تمام آن را تصاحب کرده بود، خودداری کردهاست.
همچنین محاکم بعد از صدور حکم قطعی طلاق ولی قبل از ثبت آن، از مجازات شوهری که به تصور اینکه زنش را طلاق داده با زنی دیگر رابطه برقرار نموده بود، خودداری میکنند. حتی پیشنهاد شده است که به تقلید از قانونگذاریهای خارجی در مورد جرایم مصنوعی که خارجیها در روزهای اول ورودشان در فرانسه مرتکب میشوند، جهل به قانون علت عدم مجرمیت تلقی شود. ولی شعبه جزایی دیوان کشور فعلا در این مورد سختگیر به نظر میرسد. دیوان کشور اشتباه در قانونی مدنی (وجود یک حق عبور) را رافع مسئولیت در مورد شکستن نرده ندانست.
۲- تفسیر نادرست
در بعضی از موارد، مرتکب جرم قانون را میداند، ولی به جهت مشکل بودن درک آن، از فهم معنی آن عاجز است. بنابرین برای رعایت آن، سعی میکند اطلاعاتی کسب کند، مخصوصا از طرف بعضی از ادارات یا کارمندان دولتی. گاهی دیوان کشور اشتباه غیر قابل اجتناب را قبول کردهاست، موقعی که متهم ” با یاد گرفتن و یا کسب اطلاعات از اشخاص ثالث ، نتوانسته است از اشتباه اجتناب کند”.
با این ترتیب دیوان کشور عدم مسئوولیت رئیس بنگاه را که مطابق تعلیمات بازرس کار رفتار کرده بود پذیرفت. آیا برای رئیس بنگاه اقدام دیگری محال نبود؟ ولی بعدا، رویه قضایی گذشت کمتری نشان داده است. اشتباه غیر قابل اجتناب در حقوق جزای کار، شهرسازی و گمرک رد شده است. بنابرین یک اشتباه در تفسیر قانون میتواند یک عذر قانونی تلقی شود .
ذکر این نکته لازم است که جهل به حکم یا به اشتباه در نحوه ی تفسیر نادرست از حکم قانون موجب زوال مسئوولیت کیفری نمی گردد [۷۱].
۳- اشتباه غیر قابل اجتناب در قانون
به عنوان نشان دادن عکس العمل علیه این رویه قضایی، قانون مجازات جدید مسئوولیت کسی را که توجیه میکند که بر اثر اشتباه در قانون، که نتوانسته است اجتناب کند، باور کردهاست که حق انجام عمل را به طور مشروع داشته است ، رد میکند .