زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد، ۱٫انکار. ۲٫تردید. ۳٫ ادعای جعلیت. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص توضیح می‌دهد: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید». ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی هم در تکمیل این موضوع می‌گوید: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی‌ یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد».‌بنابرین‏ با توجه به آنچه گفته شد، هرگز جلسه اول دادرسی را از دست ندهید و در این جلسه از دادگاه قبل از هر چیز به آن مواردی توجه کنید که غفلت از آن ها امکان استفاده از امتیازات مذکور در قانون را از بین می‌برد.

مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا

در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد متعددی، عبارت اولین جلسه و در موارد متعدد دیگر جلسه اول دادرسی و یا اولین جلسه دادرسی برای رساندن همان مفهوم، به کار رفته است. این موارد عبارتند از:

۱- اولین جلسه در مواد ۹۸، ۱۱۶ و ۱۳۶ ق.آ.د.مدنی .

۲- جلسه اول دادرسی در مواد ۹۰، ۹۷، ۱۳۵ و ۱۴۴ ق.آ.د.مدنی .

۳-اولین جلسه دادرسی در مواد ۶۲، ۸۷، ۱۰۷، ۱۴۳ و ۲۱۷ ق.آ.د.مدنی .

در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگه اخطاریه قید می شود (مواد ۹۴ و ۹۵ ق.آ.د.مدنی)

با توجه به آنچه که گفته شد، می توان اولین جلسه دادرسی را چنین تعریف کرد:

اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان، با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده ۹۸ ق.آ.د.مدنی انجام می‌گیرد داشته باشد.

نکته: با توجه به تعریف بالا چنان چه پس از تقدیم دادخواست و جهت رسیدگی به دعوا، اصحاب دعوا برای اولین نوبت دعوت شوند اما موجبات مقدماتی رسیدگی به هر علت فراهم نباشد چون اصولاً جلسه ای تشکیل نگردیده اطلاق آن به عنوان اولین جلسه دادرسی منتفی است.

نکته: چنانچه موجبات رسیدگی فراهم بوده اما خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را پیدا ننماید، اطلاق اولین جلسه به چنین جلسه ای ممکن نیست.

نکته: چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد و حسب مورد خوانده یا وکیل او حاضر نشده یا در صورت حضور و داشتن فرصت و امکان دفاع، سکوت نمایند، جلسه مذبور اولین جلسه دادرسی محسوب است.

نکته: چنانچه پاسخ خوانده به دادخواست در اولین جلسه به طول انجامد به طوری که وقت جلسه اقتضای تکمی آن را ننماید و ‌بنابرین‏ ناتمام بماند، جلسه بعدی دادگاه جهت استماع ادامه اظهارات خوانده تشکیل خواهد شد و این جلسه ادامه اولین جلسه دادرسی تلقی می‌گردد.

نکته: با توجه به ماده ۹۹ ق.آ.د.مدنی چنان چه در هر حال و به هر علت خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را پیدا ننموده باشد باید جلسه بعدی را در صورت وجوب شرایط لازم جلسه اول دادرسی تلقی نمود.

مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی

وقتی احضاریه دادگاه برای شما ارسال می‌شود و از شما دعوت می‌کند که در تاریخ مشخصی در دادگاه حاضر شوید، اضطراب به جان شما می‌افتد که قرار است چه اتفاقی رخ بدهد و برای این جلسه رسیدگی باید تدارک چه چیزهایی بدهیم؟ گاهی این اضطراب به حدی زیاد می‌شود که عطای حضور در جلسه دادگاه را به لقایش می‌بخشیم و با این تصور باطل که بعداً با عذر و بهانه‌ای حاضر نشدن‌مان را توجیه می‌کنیم، در جلسه دادگاه حاضر نمی‌شویم. اما به جای اینکه افکار بد و نگران‌کننده به ذهن راه دهید شما را دعوت می‌کنیم که این یادداشت کوتاه را بخوانید تا برای حضور در جلسه رسیدگی آمادگی بیشتری کسب کنید.

یکی از تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی آن است که اصول اسنادی را که رونوشت‏آن ها را ضمیمه دادخواست خود ‌کرده‌است، در جلسه اول در دادگاه حاضر نماید. اگر دلیل‏استنادی خواهان سند باشد، او باید رونوشت یا تصویر مصدق سند مذکور را به تعداد خواندگان دعوا به‏علاوه یک نسخه، ضمیمه دادخواست نماید(مواد ۵۷ و ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

ملاحظه می‏ شود که خواهان، اصول اسناد استنادی را ضمیمه دادخواست نمی‏ کند، بلکه‏ تصویر یا رونوشت مصدق آن را پیوست دادخواست نموده و به دادگاه ارائه می‏ دهد. یک‏ نسخه از این تصویر یا رونوشت، در پرونده بایگانی می‏ شود و نسخه یا نسخ دیگر برای ‏خوانده یا خواندگان ارسال می‏ گردد.

خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی، اصول اسنادی را که قبلاً تصویر یا رونوشت آن را ضمیمه دادخواست ‌کرده‌است، در دادگاه حاضر نماید. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در این‏باره مقرر می‏دارد:«خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت‏آن ها را ضمیمه دادخواست ‌کرده‌است، در جلسه دادرسی حاضر نماید.خ وانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‏ خواهد به آن ها استناد کند در جلسه دادرسی حاضر نماید..»در این‏ماده برای خواهان و خوانده تعیین تکلیف شده است که اصول اسناد خود را دادگاه حاضر نمایند، لیکن از آنجا که تکلیف مقرر برای خواهان و خوانده دارای دو ضمانت اجرای مختلف ‏می‏ باشد لذا در این تحقیق، تکلیف خواهان برای ارائه اصل سند از تکلیف خوانده تفکیک شد و مورد بررسی قرار می‏ گیرد.

برخی حقوق‏دانان معتقدند که تکلیف ارائه اصل سند استنادی، مختص جلسه اول دادرسی‏نمی‏باشد و طرفین باید در تمام جلسات دادرسی،اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند، استدلال ایشان این است که جلسه دادرسی در ماده ۹۶ به صورت مطلق بیان گردیده و لذا اختصاص به جلسه اول ندارد.^[۱۷]

لیکن به نظر می‏رسد که تکلیف مذکور اختصاص به جلسه اول دادرسی دارد زیرا با ملاحظه اصل سند در جلسه اول دادرسی، ارائه سند مذکور در جلسات بعدی دادگاه، کاری‏عبث و بیهوده می‏ باشد. به‏علاوه، تجدید جلسه رسیدگی، امری احتمالی و استثنایی است و باید با ذکر دلیل باشد تا از اطاله بیهوده دادرسی جلوگیری شود. ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی‏مقرر داشته است که در پایان جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی، جلسه دیگری لازم‏باشد، علت مذبور زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. ازاین‏رو اصل بر عدم قابلیت تجدید جلسه دادرسی است مگر در صورت ‏وجود جهات قانونی، از طرف دیگر به استناد ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون مذکور اظهار انکار، تردید یا ادعای جعل نسبت به اسناد باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید، این امر قرینه‏ای است بر اینکه ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی الزامی است نه سایر جلسات^[۱۸]. حقوق‏ دانان دیگری نیز طرفدار این نظریه می‏ باشند^[۱۹].

مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه

در اینجا این سوال مطرح می شود که؛ اگر خواهان در جلسه اول دادرسی، اصول اسناد استنادی را ارائه نکند یا خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده تکلیف چیست؟

در پاسخ ‌به این سؤال باید دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرد: