شکل (۲-۳) عوامل ارزش در شرکت ]رأس و همکاران، ۱۳۸۸ [

در نظریه توازن ایستا، فرض بر وجود ساختار سرمایه بهینه است. این ساختار با ترکیبی از منابع مختلف تامین مالی، هزینه­ ها و منافع حاصل از تامین مالی از طریق بدهی را با هم برابر می­سازد. همچنین در این نظریه فرض می­ شود که نسبت اهرم مالی بهینه یا هدف وجود دارد و بازار هر گونه انحراف (چه به صورت افزایشی و چه به صورت کاهشی) از این نسبت را خبری نامطلوب تلقی می­ کند. این اهرم مالی بهینه را ‌می‌توان از طریق برقراری توازن بین بدهی­ها و منافع حاصل از مبالغ اضافی بدهی شناسایی کرد. در الگوی توازن ایستا، چهار پیش ­بینی کلی هزینه­ های ورشکستگی مورد انتظار افزایش می­یابد و این افزایش شرکت­ها را به سمت اهرم مالی کمتر سوق می­دهد. همچنین هر چه میزان نوسان­پذیری سود یک شرکت بیشتر باشد هزینه­ های ورشکستگی مورد انتظار آن بیشتر است. ‌بنابرین‏، این گونه شرکت­ها کمتر از بدهی برای تامین مالی استفاده ‌می‌کنند.

نظریه توازن ایستا دارای چهار شکل فرعی زیر است ]پژوهی، ۱۳۹۰، ص ۶۰[:

• • منافع حاصل از سپر مالیاتی بدهی و مخارج نابسامانی مالی آن.

• • نظریه نمایندگی

• • کنترل شرکت

• زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه

شکل (۲-۴) تئوری توازن ایستا و ساختار سرمایه

مزایای ناشی از صرفه جویی مالیاتی بدهی و مخارج نابسامانی مالی آن یکی از مزایای اصلی بدهی، قابل کسر بودن هزینه بهره از درآمد مشمول مالیات شرکت (صرفه­جویی مالیاتی بدهی) است. ‌بنابرین‏ با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هر چه مبلغ بدهی یک شرکت بیشتر باشد، میزان صرفه­جویی مالیاتی بیشتر و در نتیجه هزینه سرمایه آن شرکت کمتر است. با این وجود، در عمل با افزایش مبلغ بدهی، مخارج نابسامانی مالی (ریسک مالی و احتمال ورشکستگی) شرکت افزایش می­یابد و به نقطه­ای می­رسد که بعد از آن، ریسک مالی شرکت بیشتر از صرفه­جویی مالیاتی بدهی خواهد شد. در این حالت، استفاده از بدهی باعث کاهش ارزش شرکت می­ شود.

فرضیه عدم تقارن اطلاعات

این فرضیه بر این پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان­های نقدی، فرصت­های سرمایه ­گذاری و به طور کلی چشم­انداز آتی و ارزش­های واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه ­گذاران برون­سازمانی در اختیار دارند.

به عنوان مثال، مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴) چنین عنوان می­نمایند که اگر سرمایه ­گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، در چنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت­ گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه­ های جدید خود را از محل انتشار سهام تامین مالی کند، ممکن است قیمت­ گذاری کمتر از واقع بازار به حدی شدید باشد که سرمایه ­گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و در نتیجه، سهام‌داران فعلی زیان ببینند.

‌بنابرین‏ در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می­ شود از قبول و اجرای پروژه­ های سرمایه ­گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم­پوشی کند. در چنین شرایطی شرکت­ها ترجیح می­ دهند پروژه­ های سرمایه ­گذاری خود را از محل منابع داخل شرکت تامین مالی کنند. بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آن­ها را تفاضل بین سرمایه ­گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته­ها تعیین می­ کند. اما در صورت عدم کفایت منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصت­های سرمایه ­گذاری ارزشمند، شرکت می ­تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت­ گذاری کمتر از واقع آن در بازار کمتر است، تامین مالی کند. به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قیمت­ گذاری کمتر از واقع نمی­ شود و ‌بنابرین‏، به انتشار سهام ارجحیت دارد. مایرز (۱۹۸۴) از این قاعده به عنوان تئوری سلسله مراتب گزینه­ های تامین مایل یاد می­ کند ]پژوهی، ۱۳۹۰، ص ۶۶[.

نظریه سلسله مراتب گزینه­ های تامین مالی^[۴۵]

این نظریه بیان می­ کند که شرکت­ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی ‌می‌کنند. شکل­ گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این نظریه، در مواردی که بین مدیران و سرمایه ­گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد مدیران از سود انباشته یا اندوخته­ها تامین مالی ‌می‌کنند. سپس اگر منابع داخلی کفایت نکرد از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم­ریسک­ترین اوراق بهادر یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می­شوند و در صورتی که استقراض کافی نباشد و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می­ورزند. در این تئوری، برخلاف نظریه توازن ایستا یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده­ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد: داخلی و خارجی، یکی از اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هر شرکت نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می­سازد. نظریه سلسله مراتب گزینه­ های تامین مالی بازتاب مهمی به دنبال دارد که از جمله آن­ها ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود ]پژوهی، ۱۳۹۰، ص ۶۶[:

الف) برای شرکت­ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد.

ب) شرکت­های سودآور، کمتر استقراض ‌می‌کنند.

ج) شرکت­ها تمایل به حفظ و انباشت وجه نقد دارند.

فرضیه جریان نقدی آزاد