بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانکى از فضای امن مالکیت دولتی، بانک ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی که می‌تواند بانک ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت کفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانک است.
( محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۳۶)
بنابرین مسئله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و مؤسسات مالی ایران به چه صورت می‌باشد؟
-
- اهمیت و ضرورت تحقیق
در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین‌المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابرین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری به دنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین‌المللی بوده، ولی در رویکرد دوم قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آن ها را افزایش می‌دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می‌کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین‌المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است. هر چند بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. بنابرین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می‌باشد.
تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می‌باشد. اخیراً نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هر گونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی مؤثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران۱۳۹۰، ۲۱)
۱-۴- اهداف کلی
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی
۱-۴-۱- اهداف ویژه
-
- شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و مؤسسات مالی
-
- شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و مؤسسات مالی
- شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و مؤسسات مالی
۱-۴-۲- اهداف کاربردی
این پژوهش می‌تواند مورد استفاده افراد و سازمان‌های زیر قرار گیرد:
-
- کلیه شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی و بانکی کشور
-
- کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری
۱-۵- فرضیه‌های پژوهش
۱-۵-۱– فرضیه اصلی اول
تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد
۱-۵-۱–۱- فرضیات فرعی
۱–۵-۱-۱- ۱- تمرکز مالکیت دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۵-۱–۱- ۲- تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۵-۱-۱- ۳- تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم
تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد
۱-۵-۲-۱- فرضیات فرعی
۱-۵-۲-۱- ۴- تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۵-۲-۱-۵- تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۵-۲-۱-۶- تمرکز مالکیت خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۶- مدل مفهومی پژوهش
تمرکز مالکیت (متغیر مستقل)
رفتار ریسک پذیری بانک ها (متغیر وابسته)
