با وجود بدیهی بودن این حق در پرونده های کیفری که جنبه رسانه ه ای پیدا کرده‌اند ما شاهد تسریع در روند رسیدگی هستیم به نحوی که این تسریع موجب تضییع حقوق دفاعی متهم می‌گردد. با وجود تأکید مقامات عالی قضائی بر رعایت موازین قانونی و قضائی در این پرونده ها در مواد متعدد شاهد نقض موازینی از دادرسی کیفری هستیم که در تضاد با امر تسریع هستند و مستلزم صرف زمان می‌باشند .
در این مبحث ابتدا به احرازتسریع در رسیدگی از طریق داده های می دانی جمع آوری شده پرداخته و در نهایت مواردی از حقوق دفاعی متهم را که در راستای تسریع دادرس نقض گشته اند بیان می‌کنیم .
گفتار اول : احراز تسریع رسیدگی
به منظوراحراز تسریع روند رسیدگی در این تحقیق از دو دسته اطلاعات جمع آوری شده استفاده شده است . گروه اول داده ها اظهار نظر مسئولان دستگاه قضایی در خصوص پرونده های رسانه ای شده است که بر تسریع رسیدگی به این جرایم تأکید کرده‌اند. گروه دوم حاصل از اطلاعات می دانی در خصوص پرونده های با موضوعات مشابه و مقایسه آن با پرونده های رسانه ای شده است. این گفتار در دو بند به بررسی این اطلاعات اختصاص داده شده است.
بند اول : اظهارات مسئولان قضایی
پس از رسانه ای شدن ارتکاب برخی جرائم و با توجه به تمرکز افکار عمومی بر اظهارات و عملکرد مسئولین دستگاه قضایی این مسئولان در اظهارات خود به عزم دستگاه قضایی در تسریع روند رسیدگی به این جرائم تأکید می‌کنند. از دید این مسئولان و رسانه ها این تسریع در رسیدگی نوعی واکنش سرسختانه است و متهمی که جرم او جنبه ی رسانه ای پیداکرده است از دید این افراد شایسته ی نرمش و برخورد ملایم نمی باشد. در طول چند سال اخیر معمولا مقامات عالی قضایی در مصاحبه ها و یا اظهار نظر خود در مقابل رسانه ها بر پیگیری به منظور تسریع در روند رسیدگی به این جرائم در مقابل افکار عمومی و اصحاب رسانه متعهد می‌شوند. نمونه این اظهارات در گزارش های خبری به نقل از مسئولان دستگاه قضایی مشاهده می شود. عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور در اظهارات خود در خصوص پرونده ((فساد اخیر مالی)) و ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری کیهان[۱۸۱]و جام جم[۱۸۲]بازتاب داشته بر عزم دستگاه قضایی مبنی بر رسیدگی در اسرع وقت و با رعایت تمام موازین شرعی و قانونی به منظور پیشگیری از موارد مشابه تأکید کرده‌است. همچنین این اظهارات در خصوص پرونده های : قتل روح الله داداشی ، تجاوز خمینی شهر اصفهان ، تجاوز گروهی در شهرستان کاشمر نیز در گزارش های خبری بازتاب یافته است.
مقامات قضایی در اظهارات خود نسبت به پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا کرده‌اند ضمن تأکید بر تسریع رسیدگی به این جرایم ادبیاتی عوام پسندانه و فاقد چهارچوب و تحلیل کارشناسی را استفاده می‌کنند که تاثیر پذیری این اقدامات را از افکار عمومی نشان می‌دهد. این الفاظ و عبارات نبز در ادبیات بازنمایی رسانه ای جرایم ، رایج و دارای بار معنایی جا افتاده در میان مردم است. استفاده از عباراتی مانند ((قاطعانه عمل کردن ، مهلت ندادن ، تسامح نکردن ،[۱۸۳])) پیشگیری از موارد مشابه و عبرت دیگران نشان دهنده توجه مقامات قضایی به افکار عمومی و خواسته های مردم است. از طرفی نیز قبلا بیان شد که رسانه ها تا حدودی دستگاه قضایی را در افزایش جرایم مقصر می دانند . مسئولان دستگاه قضایی نیز در پی رفع اتهام تقصیر از خود و همراهی و نزدیکی به عامه مردم سیاست های خود را در جهت تمایلات آن ها برنامه ریزی می‌کنند . یکی از مواردی که بر مطلوبیت دستگاه قضایی در بین مردم می افزاید رسیدگی سریع به جرایم رسانه ای شده است. بازنمایی رسانه ای این اخبار نیز تاثیر آن را در بین مردم بیشتر می‌کند.
تسریع رسیدگی در مراحل فرجامی جرایم رسانه ای شده نیز مشاهده می شود . این در حالی است که موضوع رسیدگی های فرجامی در دیوان عالی کشور دارای حساسیت های زیادی است و این امر موجب طولانی شدن رسیدگی ها در دیوان شده است . دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در خصوص متجاوزین باغ خمینی‌شهر بیان داشته با توجه به اهمیتی که این پرونده داشت ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.[۱۸۴]همچنین رییس دیوان عالی کشور در گزارشی که در پایگاه خبری کیهان[۱۸۵] بازتاب داشته بیان داشته پرونده های قتل و جرائم خاص گاهی در دیوان عالی کشور حدود ۶ ماه الی یک سال باقی می ماند و قضات جرات ندارند تا پرونده های قتل، ناهنجاری، آدم ربایی و تجاوز به عنف را تاییدکنند، در حال حاضر این پرونده ها در دیوان عالی کشور بیشتر از ۷ الی ۱۰روز باقی نمی ماند. منظور این مقام عالی قضایی از پرونده هایی که بیشتر از ۷ الی ۱۰روز باقی نمی ماند ، پرونده هایی بوده است که جنبه رسانه ای پیدا کرده‌اند.
بند دوم : اطلاعات می دانی در خصوص پرونده های مشابه
اظهار نظر مقامات دستگاه قضایی گرچه نشان دهنده تسریع رسیدگی در پی رسانه ای شدن جرایم است اما میزان این تاثیر و تسریع در رسیدگی را روشن نمی کند . به همین دلیل اطلاعات می دانی در خصوص پرونده های مشابه عناوین جرائمی که رسانه ای شده اند انتخاب شده و سیر کامل روند رسیدگی تا تأیید در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان این تاثیر پذیری مشخص شود. تحلیل اطلاعات جمع آوری شده یافته های زیر را در اختیار ما قرار داده است:
در خصوص پرونده های با موضوع قتل عمدی نتیجه یافته ها از قرار ذیل است :
تاریخ وقوع جرم
قرار مجرمیت
کیفرخواست
آخرین جلسه رسیدگی
اظهار نظر دیوان عالی
۱۴/۷/۸۸
۱۵/۱۱/۸۸
۱۵/۱۲/۸۸
۱۸/۳/۸۹
۲۷/۲/۹۰
۱۰/۳/۸۵
۱۳/۸/۸۵
۲۶/۶/۸۵
۹/۷/۸۶
۲۱/۱/۹۰
۱۲/۱۱/۸۴
۲۱/۶/۸۵
۲۶/۶/۸۵
۲۸/۱۰/۸۵
۳/۸/۸۶
۱۴/۱/۸۸
۲۱/۲/۸۹
۲۸/۲/۸۹
۳۰/۶/۸۹
۱۰/۷/۹۰
۱۰/۳/۸۵
۱۸/۴/۸۸
۲۲/۴/۸۸
۲۰/۸/۸۹
۲۷/۷/۹۰
تحلیل داده های به دست آمده حاکی از این است که در هر پرونده قتل به طور متوسط تا اظهار نظر دیوان عالی کشور ۱۱۶۷ روز به طول می انجامد در حالی که این مدت در خصوص پرونده های قتل رسانه ای شده بسیار کمتر است . به طوری که پرونده قتل روح الله داداشی از زمان وقوع قتل تا اجرای حکم قصاص ۶۸ روز و پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران از زمان وقوع قتل تا قصاص قاتل ۶۹ روز به طول انجامیده است.
در خصوص پرونده های با موضوع تجاوز به عنف نتیجه یافته ها از قرار ذیل است :
تاریخ وقوع جرم
تاریخ بازداشت
آخرین جلسه رسیدگی
صدور رأی
اعتراض به رأی
اظهار نظر دیوان
۱۹/۴/۹۰
۶/۵/۹۰
۵/۶/۹۰
۱۲/۶/۹۰
۱۰/۷/۹۰
۱۶/۱۱/۹۰
۱/۳/۸۹
۷/۳/۸۹
۵/۷/۹۰
۲۲/۷/۸۹
۱/۱۰/۸۹
۹/۵/۹۰
۲۳/۵/۸۷
۲۴/۵/۸۷
