در نظام کیفری ایران هیچ گاه از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صحبتی به میان نیامده بود رویه قانونی تاکنون بر همین مدار در قانون هر جا سخن از شخص یا کس در مقررات کیفری به میان آمده مخاطبان قانونگذاری انسان‌های طبیعی شناخته است. ولی در قانون کیفری پیش و پس از انقلاب همان طور که ملاحظه شد برخی از مصادیق مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که مهم این فرض است که قانون‌گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است برای مثال اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمن‌ها و اجتماعاتی را که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشد آزاد اعلام نموده بود با این حال قانون‌گذار همواره درصدد این بود که ارتکاب جرم را از سوی فاعل مادی مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم‌های خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند بی‌شک مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل فرض و تصور نیست بنابرین مسأله یکی از ادله‌ای است که شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت می‌کند. مع‌الوصف شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد برای مثال احضار و استنطاق متهم به نحو ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشورما به هیچ وجه با وضع شخص حقوقی تطابق ندارد این مطالب حاکی از آن است که قانون‌گذار ما هنوز در پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تردید داشته و دچار یک سری سردرگمی‌هاست. مع‌الذالک این مسأله تا چه میزان در دادرسی بررسی و درباره آن اظهار نظر می‌شود هنوز روشن نیست و در رابطه با این موضوع و موضوعات دیگر از قبیل تعلیق و یا تبدیل مجازات و غیره هنوز هیچ رأی قضایی صادر نشده است. (نعمانیان، ۱۳۸۶)
آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی به ادله دادرسی و نهایتاًً صدور رأی و تعیین وظایف و اختیارات مقام تعقیب را معین می کند در جرایم ادله فیزیکی و ملموس می توان جمع آوری شوند مثلاً اثر انگشت. اسناد. فیلم‌ها. آلات جرم، که این تعریف و ارکان آن با توجه به همان جرایم سنتی است و برای جرایم جدید به خصوص جرایم رایانه‌ای همخوانی ندارد چون ادله جرم در جرایم کامپیوتری بسیار متفاوت است و با ادله غیرملموس و مشکلات از قبیل نحوه تفتیش، توقیف داده ها یا ادله دیجیتالی نحوه اثبات ادله آمده و انتساب آن وجود دارد. قوانین دادرسی تصویب شده بر مبنای حمایت از اشیاء مادی و ملموس است و برای همان اهداف یادشده تبین گردیده است به دلیل گسترده بودن- جدید بودن- تخصصی بودن جرایم در محیط سایبری نیاز به تحقیقات و قواعد خاص است همان طور که دیده می‌شود توقیف و ضبط آیین دادرسی کیفری در شیع قابل ملموس است و عدم توقیف و ضبط داده ها ممکن است لطمه جدی به فعالیت‌های تجاری دیگران یا تضییع کننده حقوق فردی باشد.
مشکلات حقوقی زیادی در کشف جرایم رایانه‌ای وجود دارد از جمله اخفای جرم از طریق دستکاری در پرینت‌های داده، پردازه یا نمایاندن جرم به عنوان فقر سیستم یا اشتباه، آثار نامرئی که مشکلاتی در مورد پیگیری آثار و پیدا کردن سرنخ نمایان می‌شود همچنین سوء استفاده از نام‌ها و شرکت‌های غیرواقعی و کدگذاری مدارک مجرمین با به کارگیری کدگذاری واژه ها و دستورالعمل‌های که مانع تعقیب و پیگیری را منحل می‌کنند و امحای مدارک مجرمین که با حذف و پاک کردن داده ها مدرک علیه خود را از بین می‌برند و کثرت داده ها و وجود تعداد زیادی از داده ها پردازش شده مانع از تعقیب است بی‌تجربگی مجریان قانون به دلیل تخصصی بودن جرایم رایانه‌ای یا نارسایی‌های حقوقی و محدودیت‌های مرزی به ویژه در زمینه‌های کیفری، ماهوی و شکلی از جمله مواردی است که مورد استناد افرادی که با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مخالفند البته هنوز راه‌کارهایی برای مقابله با آن ها ارائه نشده و موجب این امر گردیده که هنوز شاهد افرادی مخالف با مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به خصوص در جرایم رایانه‌ای باشیم. (دامغانی،۱۳۸۲)
نکته قابل توجه این است که هم در قوانین کیفری پیش از انقلاب اسلامی و هم قوانین کیفری تصویب شده بعد از انقلاب و الهام گرفته از قوانین شرع اسلام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت پذیرفته نشده است. در قوانین کیفری پیش از انقلاب اسلامی که ملهم از حقوق عرفی و به خصوص قانون جزای وقت کشور فرانسه بود مقنن کیفری به تبعیت از کشورهای دارای حقوق و قوانین نوشته که با مسئولیت کیفری مخالف بودند مسئولیت کیفری را به صراحت نپذیرفت حتی در قوانین کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شاهد عدم پذیرش صریح مسئولیت کیفری هستیم. از آن جا که قوانین ملهم از قوانین شرع است ممکن است در بیان علت عدم پذیرش مسئولیت کیفری ادعا شود که چون در شرع اسلام مسئولیت کیفری مبتنی در شرایط عمومی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار) است این شرایط از ویژگی‌های اشخاص حقیقی است و اکثر مجازات‌ها را از قبیل شلاق، حبس، اعدام، تبعید، قصاص و … مخصوص اشخاص حقیقی است چگونه می‌توان آن ها را بر شخص حقوقی اعمال کرد هم چنین در مجازات اشخاص حقوقی ممکن است افراد بی‌گناه هم متحمل مجازات شوند که خلاف عدالت است، فردی که جرم نکرده کیفر بر او اعمال شود.
اشخاص حقوقی از نظر شرع اسلام نمی‌توانند دارای مسئولیت کیفری باشد بنابرین دین اسلام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته است در واکنش به استدلال فوق باید گفت اگر اساس عدم پذیرش مسئولیت کیفری استدلال بالا باشد چنین استدلالی درست به نظر نمی‌رسد زیرا در متون اسلامی برای اجتماعات، گروه‌ها و تشکیلات جمعی اراده مستقل از اعضای آن معتبر دانسته شده است و برای اجتماعات، شعور و وجدان و اراده جمعی قائل شده است که از شعور و وجدان و اراده فردی متفاوت است در این زمینه می‌توان به آیات متعددی از کلام الهی در قرآن استناد و استشهاد نمود که در آن ها بر وجود شعور و وجدان جمعی تصریح شده است و بر اساس همین شعور و اراده جمعی خداوند برخی از اجتماعات را مورد عقاب و مجازات قرار داده است به عبارت دیگر در بینش اسلامی هم فرد اصالت دارد و دارای هویت و اراده مستقل است و هم جمع. آیات متعددی از قران کریم هم براین امر دلالت دارد چنان که خداوند می‌فرماید: «و هر امتی آهنگ پیامبر خویش کرد که او را بگیرد و به باطل با او جدل کند تا حق را به این وسیله از بین ببرند و چون چنین کردند من هم آن ها را گرفتم پس چگونه است عقاب من»[۱۰].
در این آیه سخن از تقسیم و اراده ناشایست اجتماعی است که کیفر چنین اجتماعی، عذاب عمومی و اجتماعی است. امام علی (ع) نیز در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه در توضیح این مطلب می‌فرمایند: «ای مردم همانا آن چیزی که عموم را در خود گرد می‌آورد و وحدت می‌‌بخشد و سرنوشت مشترک به آن ها می‌دهد خشنودی و خشم است».[۱۱] هر گاه مردمی به صورت جمعی برکاری که واقع می‌شود هرچند به وسیله فرد خشنود یا ناخشنود باشند هم کلمه یک واحد و یک سرنوشت را پیدا می‌کنند.
