استقرار حاکمیت قانون رابطه ی مستقیمی با پیشگیری و کاهش فساد که از موانع نهادی توسعه اقتصادی است دارد در شرایط برقراری حاکمیت قانون ـقدرت مسئولان دستگاه های اجرایی برای انجام دادن اقدامات دلبخوا هانه محدود می‌گردد.بر مبنای تحقیقی که درمورد فساد اداری در روسیه پس از فرو پاشی شوروی انجام شده به صراحت آمده که فقدان حاکمیت قانون ،به معنای آن است که حتی حقوق مالکیت نیز در ابهام قرار دارد ممکن است دارایی یک سهامدار یک شبه به غارت رود.آمارهای به دست آمده ارتباط میان نبود امنیت در حقوق مالکیت ورشد اقتصادی را به روشنی نشان می‌دهد.کارگزارانی که تولید ارزش می‌کنند خواستار اصلاحات وبرقراری قانون هستند زیرا حاکمیت قانون تنها نظام حقوقی است که حقوق مالکیت را تعیین می‌کند.غارت کنندگان دارایی که از راهبرد ((پول را بدزد و فرار کن))تبعیت می‌کنند ومیتوانند از حق کنترل خود به طور نامشروع بهره گیرند،حامی اصلاحات وبرقرای حکومت قانون نیستند.

درک کارکرد دیوان در گرو فهم نقش تعیین کننده ی آن در تامین و صیانت از برتری قانون اعم از اساسی یا عادی در برابر اقدامات دولتی است .

با توجه به مطالب گفته شده دیوان عدالت اداری با کنترل واحدها و مامورین دولتی در اشکال مختلف خود با ابطال آیین نامه ها ،تصمیم نامه ها ،بخشنامه ها و … با بهره گرفتن از معیارهایی که به آن ها جهات بازنگری می‌گویند که این جهات بازنگری قضایی تحت عناوین کلی((عدم صلاحیت)) ((خروج از صلاحیت)) ((تجاوز وسوء استفاده از صلاحیت )) ((برخلاف قانون بودن)) در عبارات والفاظ دیوان عدالت اداری و همچنین آرای هیئت عمومی دیوان که در واقع ابطال آیین نامه ها ،مصوبات ،بخشنامه ها، بر عهده ی این هیئت می‌باشد نقش پیشگیرانه از فساد اداری را دنبال می‌کند . بررسی تارخ عملکرد دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که دیوان در بسیاری از آرای و تصمیمات خود مانع از رفتار های خودسرانه بی ضابطه و برخلاف قانون بسیاری از مأموران و دستگاه های اداری شده است.

چه بسا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و مصوباتی زمینه ها و شرایط فساد اداری را فراهم میکرده اند که دیوان با ابطال آن ها پیشگیری از جرایم را انجام داده است .

۲-۱۰-۵نمونه هایی از ابطال آیین نامه ها،مصوبات … توسط دیوان عدالت اداری

نمونه هایی از ابطال آیین نامه ها،مصوبات وبخشنامه هایی که بر خلاف قانون بوده و با ابطال آن توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری زمینه ها وشرایط جرایم اداری را ازبین برده است .

ابطال عبارت((به شرط رضایت از خدمات آنان)) از ‌تصویب‌نامه ی شماره ی۳۳۰۰۵۱ ت/۵۹۹۶۲ه مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ هیئت زیران در خصوص پرداخت عیدی به کارکنان اداری به علت مغایرت آن با حکم مقرر در ماده واحده ی قانون نحوی پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۷۴ که مفید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کلیه ی کارکنان دولت به منظور مساعدت به آنان در تامین قسمتی از هزینه های خاص ایام نوروز بدون ذکر قیود و شرایط رضایت است خدمات آنان است )).

(شماره دادنامه ی ۳۷۹ ف تاریخ۱۰/۸/۸۳)

از آنجایی که پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب۷۴ که مفید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کارکنان به منظور مساعدت به آنان جهت تامین قسمتی از هزینه های ایام نوروز بدون ذکر قیود وشرط رضایت از خدمات آنان است. پرداخت عیدی در جهت رفاه و ‌تامین هزینه های زندگی باشد در این مصوبه مقید آن به شرط رضایت از خدمات آنان خود می‌تواند باعث فقر در بین کار کنان و در پی آن انحرافات اجتماعی و جرم باشد . فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران با هم مرتبط می‌باشند . میان فقر و انحرافات همبستگی وجود دارد ،فقر انگیزش روی آوری به کج روی را افزایش می‌دهد ،مشکلات فقر صرفا منحصر به پیامدهای خود فقر نیست مشکلات این مسئله ی اجتماعی ،زمانی شدت پیدا می‌کند که آن بستر ساز انحرافات می‌گردد . تأکید دین مقدس اسلام بر رفع فقر و مبارزه با آن در کنار جلوگیری از انباشت ثروت و زر اندوزی نشانگر ان است که این دو پدیده یعنی فقر و غنا آثار و پیامدهای منفی و مشکل زایی دز زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها دارند .،به طوری که اگر نسبت به آن ازسوی فرد ،جامعه و دولت اقدام مناسب صورت نگیرد معضلات و مشکلات گسترده ای در جامعه ایجاد می‌گردد .در متون دینی برای هرکدام از این دو پدیده آثار منفی بیان شده است رفاه طلبی و زندگی مرفهانه سبب طغیان در برابر خدا،سیطره ی شهوت بر انسان،همراهی با ظالمان،لذت گرایی ،غرق شدگی در کامیابی ها ونیز اقدام کجروی ها می شود علاوه بر آن پیامبر اکرم (ص) میفرمایند :من از ثروت بیش از حد بیشتر از فقر برای شما هراسانم در مقابل فقر و نداری آثار گسترده ای در جامعه دارد از جمله ی این آثار میتوان به ضعف شخصیت، تحقیر ،بی ارزش شدن در اجتماع ،وایجاد عقده های روحی برای فرد اشاره کرد . هرکدام می‌توانند در بالا رفتن کج روی ها نقش زیادی ایفا کنند . امام صادق (ع) میفرمایند :((غنا یحجزک عن الظلم،خیر من فقر یحملک علی الاثم )) ثروتی که تورا از ظلم وستم بازدارد بهتر از فقری است که تو را به گناه وزشتی وادارد . این آیه تأکید دارد که فقر می‌تواند زمینه ساز بروز جرایم و کج روی ها شود ^[۱۰۹]۱٫( مجلات تخصصی نور ۱۳۹۱ ،۲۲)

‌بنابرین‏ ابطال عبارت ((به شرط رضایت از خدمات آنان )) از تصویب نامه ی شماره ی ۳۵۱ ت /ه مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ توسط دیوان عدالت اداری نقش بسیار مهمی در پیشگیری از جرم و فساد اداری دارد . چه بسا ذکر این شرط در مصوبه فرصت وزمینه ی بسیاری از جرایم را فراهم می آورد وباعث اعمال سلیقه ی مدیران در پرداخت عیدی به کارکنان و در پی آن اخذ رشوه از کارکنان جهت قید رضایت از خدمات آنان در پرونده می‌باشد که دیوان عدالت اداری با ابطال این قسمت از مصوبه زمینه و فرصت ارتکاب جرم از مدیران را گرفته ونقش پیشگیرانه دارد.

بند سوم :نمونه دوم

((سازمان به تامین و پرداخت بخشی از هزینه های دارویی و درمانی اشخاص بیمه شده عنایت به مدلول ماده ی۱۷ قانون بیمه ی همگانی مصوب ۱۳۷۳ که علی الاطلاق و بدون هر قید وشرطی کلیه ی بیمارستان‌ها ،مراکز بهداشتی و درمانی و مرکز تشخیص پزشکان را موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت‌های پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات قانون مذبور کرده ومفید جواز مراجعه بیماران مراجعه شده به مطلق بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور به انتخاب خود می‌باشد . مفاد مصوبه ی شورای عالی بیمه خدمات در مانی که تحت شماره ی۱۴۵۴۵۹ / س مورخ۶/۱۱/۱۳۸۱ به مدیر عامل سازمان خدمات درمانی صورت نپذیرد ‌و نتیجتا سبب ایجاد محدودیت حق بیمه شدگان در جهت انتخاب بیمارستان،مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور… مسئولیت مطلق آن سازمان در تامین در پرداخت بلاقید و شرط هزینه های پزشکی،دارویی و درمانی بیمه شدگان است. مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ی ۲۵ دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ))

(شماره دادنامه ی ۴۸۱ الی ۴۸۵ ،تاریخ ۲/۷/۸۵ )