کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 آموزش حرفه‌ای میجرنی
 حقایق جالب درباره انیمیشن
 تکنیک تولید محتوای آسمان‌خراش
 علل استفراغ در سگ‌ها
 تفاوت عشق در سنین مختلف
 راهکارهای عملی درآمد اینترنتی
 نگهداری از سگ نژاد داشهوند
 روش‌های جذب جنس مخالف
 لیست کامل وسایل ضروری سگ
 کسب درآمد از فروش عکس هوش مصنوعی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 علل پرخاشگری در سگ‌ها
 کسب درآمد از تماشای تبلیغات آنلاین
 شغل‌های مناسب برای افراد کم‌مهارت
 آموزش برنامه‌نویسی برای درآمدزایی
 معرفی نژاد سگ آمریکن بولی
 آموزش حرفه‌ای Grammarly
 حفظ شور و شوق در روابط بلندمدت
 هشدار درباره کسب درآمد بدون آگاهی
 راهکارهای مارکتینگ پلن موفق
 خطرات فروش محصولات دیجیتال ناآگاهانه
 بهینه‌سازی تجربه کاربری وبسایت
 جلوگیری از بحث‌های بیپایان در رابطه
 راهکارهای جذب دختران برای ازدواج
 درآمد از تدریس آنلاین برنامه‌نویسی
 احساس کمبود در روابط عاشقانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



جبارزاده کنگرلوئی و همکاران (۱۳۸۸)، ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت های عضو بورس تهران را مورد پژوهش قرار داده و دریافتند که مدیران واحدهای تجاری در مراحل مختلف درماندگی مالی، برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و عملکرد شرکت خود، اقدام به هموارسازی سود می‌کنند.

نوروش و حسینی (۱۳۸۸)، به بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود شرکت های عضو بورس تهران پرداختند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که بین کیفیت افشای شرکتی و به موقع بودن افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش کیفیت افشای شرکتی، مدیریت سود کاهش می‌یابد.

اعتمادی و همکاران (۱۳۹۱)، در تحقیق خود با عنوان مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ چهار ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، هموار بودن سود را با مدیریت سود، برررسی کردند و دریافتند که با افزایش میزان اقلام تعهدی اختیاری، از مقادیر مطلوب ویژگی کیفی سود، کاسته می شود. در این میان، کیفیت اقلام تعهدی بیش از سایر ویژگی ها، تحت تاثیر مدیریت سود قرار می‌گیرد. همچنین، افزایش در مقادیر اقلام تعهدی اختیاری با کاهش در امتیاز کیفیت سود شرکت ها در ارتباط است. این نتایج از نظریه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود حمایت کرده، نشان می‌دهد که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی حسابداری خدشه وارد می‌کند.

دستگیر و همکاران (۱۳۹۱)، کیفیت سود را در شرکت های درمانده مالی عضو بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمودند. نتایج آن ها نشان می‌دهد که شرکت های درمانده مالی در سه سال قبل از ورشکستگی، سود خود را به صورت افزایشی مدیریت می‌کنند که این کار بیشتر از طریق دستکاری فعالیت های واقعی انجام می شود. در حالی که شرکت های سالم این کار را بیشتر از طریق دستکاری اقلام تعهدی انجام می‌دهند. همچنین با بهره گرفتن از مدل بال و شیواکومار، دریافتند که میزان محافظه کاری مشروط در شرکت های درمانده بیشتر از شرکت های غیر درمانده است؛ و در نتیجه، از این لحاظ کیفیت سود در شرکت های درمانده بالاتر از شرکت های غیر درمانده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق درمانده مالی به جای ورشکستگی استفاده شده است.

مشکی و نوردیده (۱۳۹۱)، در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران، ‌به این نتیجه رسیدند که پایداری سود شرکت های هموارساز بیش از پایداری سود شرکت های غیرهموارساز است و شرکت هایی که اقدام به هموارسازی سود نموده اند، در مقایسه با سایر شرکت ها، سود سهم پایدارتری درآینده اعلام نموده اند

خواجوی و همکاران (۱۳۹۱)، کیفیت گزارشگری مالی شرکت های درمانده و غیردرمانده عضو بورس اوراق بهادار تهران، را با بهره گرفتن از مدل بارث و همکاران (۲۰۰۱)، مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که کیفیت گزارشگری مالی شرکت های غیردرمانده، پایین تر و از پایداری کمتری برخوردار است. همچنین عنوان می‌کنند که شرکت های غیردرمانده یا دستکاری سود می‌کنند، و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیش‌بینی جریان های نقد آتی آن ها را با مشکل مواجه ‌کرده‌است.

۲-۳٫ جمع بندی و بیان نوآوری تحقیق

وجود زمینه‌های مناسب برای دستکاری سود ناشی از تضاد منافع و همچنین پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش‌بینی های آتی و امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری بوده که باعث شده است سود واقعی شرکت ها از سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد. بر طبق تحقیقات پیشین، این نوع انگیزه ها بیشتر در مدیران شرکت هایی که دچار درماندگی مالی و ورشکستگی هستند، وجود دارد.

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه پژوهش های کیفیت سود و نوع مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و ورشکسته در سطح جهان و حتی ایران، بسیار محدود است، و همچنین انتشار یافته های مالی به تفکیک شرکت ها، بهتر می‌تواند بر تصمیم گیری مالی استفاده کنندگان مؤثر باشد؛ در تحقیق حاضر ارتباط چهار ویژگی کیفی سود و نوع مدیریت سود با سودآوری آتی در سه گروه شرکت ورشکسته، درمانده مالی و سالم عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۴٫ خلاصه فصل دوم

یکی از روش هایی که مدیران شرکت های درمانده مالی و ورشکسته ممکن است برای مخفی کردن عملکرد ضعیف خود به قصد کسب فرصت و به تأخیر انداختن ورشکستگی از آن استفاده کنند، دستکاری افزایشی سود حسابداری است. اینکار باعث کاهش قابلیت اتکای سود شرکت های مذکور می‌گردد. کاهش کیفیت سود موجب می شود که استفاده کنندگان برداشت های نادرستی از سود حسابداری داشته باشند و در نهایت ، باعث اتخاذ تصمیم های اشتباه آنان می‌گردد (دستگیر و همکاران، ۱۳۹۱).

برخی از پژوهشگران رفتار فرصت طلبانه و کارا بودن مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. به عنوان نمونه سابرا مانیام ( ۱۹۹۶)، گول و همکاران (۲۰۰۰)، کریشنان (۲۰۰۳)، کوتاری و همکاران (۲۰۰۵)، بهار مقدم و کوهی(۱۳۸۹)، احمد پور و منتظری (۱۳۹۰)، دریافتند که رفتار اقلام تعهدی اختیاری با کارا بودن مدیریت سود سازگار است. همچنین گاور و همکاران (۱۹۹۵)، هل تازن و همکاران (۱۹۹۵)، بلسان و همکاران (۲۰۰۲)، شواهدی یافتند که رفتار اقلام تعهدی اختیاری با مدیریت سود فرصت طلبانه مطابقت دارد.

اما تحقیق قابل توجهی مربوط به هموارسازی، مدیریت سود و کیفیت سود برای شرکت های درمانده مالی و ورشکسته در سطح جهان و حتی در ایران نیز انجام نشده است. با این حال، برخی از پژوهشگران خارجی دریافتند که مدیران شرکت های درمانده مالی و ورشکسته، انگیزه های بیشتری برای مدیریت سود دارند.

بر این اساس در پژوهش حاضر، سعی شده است این موضوع رسیدگی شود که آیا شرکت هایی که دچار وخامت مالی هستند، برای پنهان نمودن عملکرد ضعیف خود دست به مدیریت سود می‌زنند؟ آیا استفاده از اشکال مختلف مدیریت سود تابع انگیزه های خاصی است؟ کیفیت سود در این گونه شرکت ها، در چه سطحی قرار دارد؟

برای رسیدن به اهداف فوق، این موضوع در سه گروه شرکت ورشکسته، درمانده مالی و سالم عضو بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. در فصل سوم نحوه اجرای این تحقیق به تفصیل بیان می شود.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱٫ مقدمه

روش، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که برای رسیدن به هدفی صورت می‌گیرد. و پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که پژوهشگر با بهره گرفتن از آن ها به قوانین واقعیت پی می‌برد. روش های پژوهش، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می‌روند. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند که دقیق تر از روش های دیگر، واقعیت را کشف کند. ‌بنابرین‏ شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آن ها، مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است. یکی از مهمترین روش ها، تحقیق همبستگی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی تعیین و یا پیش‌بینی یک متغیر از روی یک یا چند متغیر دیگر، مشخص شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-27] [ 06:02:00 ب.ظ ]




لذا رئیس قوه قضائیه این بار با تفسیری بدیع و آشکارا خلاف نص از کلمۀ «مرکز» مندرج در تبصرۀ ۱ ماده ۹، آن را به «مرکز استان» تعبیر و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۷۶- ۲۱/۱۰/۹۰ از رؤسای کل دادگستری استان­ها خواست «با لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عند اللزوم شعبی از دادگاه­ های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی ‌به این نوع پرونده ها اقدام نمایند.»

این تفسیر آشکارا اجتهاد در مقابل نص است. زیرا علاوه بر آنکه در سوابق پیشنهادات سازمان جنگل­ها و مراتع و اهداف این سازمان تمرکز رسیدگی‌ها در شعبه خاصی در پایتخت کشور مدنظر بود، می‌توان گفت چنانچه منظور قانون‌گذار مرکز استان می­بود، با توجه به تعدد استان­های کشور و به تبع آن تعدد مراکز آن­ها می‌بایست از لفظ «مراکز استان‌ها»، استفاده نماید:( شعب ویژه‌ای که در مراکز استان­ها از سوی رئیس قوه قضائیه..) ‌بنابرین‏، استفاده از واژۀ «مرکز» که به صورت «منفرد» و «معرفه» به کار رفته، حاکی از آن است که منظور قانون‌گذار معنی نزدیک و عرفی آن یعنی «مرکز کشور» بوده است. تبادر عرفی از این واژه نیز این برداشت را تأیید می‌کند. ‌بنابرین‏ تفسیر رییس قوۀ قضاییه هرچند با مصالح عملی مرتبط با موضوع انطباق دارد اما خلاف نص قانون است.

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی

با توجه به متن تبصرۀ یک ماده ۹ و زمینه‌های تصویب آن و نیز رویه فعلی این شعب در کمتر از یکسال گذشته می‌توان بر آن بود:

۱- شعبه به اعتراضات واصله در خصوص تمامی تشخیص‌های انجام شده ‌در مورد اراضی که از نظر مقررات تقسیمات کشوری در محدودۀ جغرافیایی استان محل تشکیل آن قرارگرفته و قبلاً در یکی از مراجع سابق (کمیسیون‌های ماده ۲۰، ماده ۵۶ و ماده واحده، دیوان عدالت اداری) مورد رسیدگی ماهیتی قرار نگرفته باشد رسیدگی می‌کند. ‌بنابرین‏ چنانچه افرادی در یکی از مراجع یاد شده اعتراض نموده و بنا به دلایل شکلی (مانند نقص در مدارک) پرونده با صدور رأی مختومه و یا بدون صدور رأی در مرجع مذکور بایگانی شده باشد، می‌توانند اعتراض خود را در شعب ویژه مطرح نمایند. زیرا عبارت «به اعتراض آنان… رسیدگی نشده باشد» ظهور در رسیدگی ماهیتی دارد. منظور از رسیدگی «ماهیتی» اظهار نظر در خصوص اینکه عرصه مورد نظر به صورت صحیح و قانونی ملی شده و منطبق با تعریف اراضی ملّی بوده است یا خیر و یا تشخیص سابق مأموران منابع طبیعی صحیح بوده است یا خیر ؟ می‌باشد.

۲- علی‌رغم ظاهر عبارت تبصره «…ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود…. در شعب رسیدگی ویژه…. دریافت نموده باشد» به نظر ما، منظور قانون‌گذار همان اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات ملی شدن بوده و خواستۀ معترض در دادخواست تقدیمی، «اعتراض به تشخیص مأموران منابع طبیعی نسبت به …. متر مربع از اراضی پلاک … و اعلام آن به عنوان مستثنیات قانونی» خواهد بود. زیرا مسلّم است که مالکیت عرصۀ مورد اعتراض با اجرای مقررات ملّی شدن از آن دولت بوده و احراز مالکیت معترض صرفاً با اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات و ابطال برگ تشخیص ممکن است. ‌بنابرین‏ درج عباراتی مانند «اثبات مالکیت خواهان…» و یا «احراز مالکیت…» و… در ستون خواسته صحیح نبوده و دعوی مطرح شده بنا به مفهوم مخالف ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع نخواهد بود. سوابق موضوع و رویۀ عملی اکثر شعب ویژه در مدت کوتاه تشکیل آن این برداشت را تأیید می­ کند.

۳- شعبۀ ویژه به لحاظ تشکیلات قضایی، مرجع قضایی اختصاصی نبوده و صلاحیت آن نسبت به سایر شعب دادگاه عمومی ذاتی نیست. زیرا به تصریح قانون، شعبه‌ای از دادگاه عمومی است که توسط رئیس دادگستری استان ‌به این منظور اختصاص یافته است. در صورت ارجاع پروندۀ اعتراض به ملی شدن، به شعبۀ دیگر دادگاه عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان، قاضی شعبۀ اخیر با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به شعبۀ ویژه نزد رئیس حوزه قضایی اعاده می کند. زیرا صدور قرار عدم صلاحیت شعبۀ دادگاهی نسبت به شعبۀ دیگر همان دادگاه، در حوزۀ قضایی واحد منتفی است.

۴- بدیهی است رسیدگی در شعبۀ ویژه با تقدیم دادخواست و مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می شود. دادگاه مجاز به استفاده از تمامی ادّلۀ قانونی بوده و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری (در رشته کشاورزی و منابع طبیعی و یا تفسیر عکس‌های هوایی) معاینه محل و تحقیق محلّی از جمله این دلایل خواهد بود. قاضی شعبۀ ویژه به عنوان مقامی قضایی در استفاده از ادله‌ای مانند شهادت شهود، یا تحقیق محلّی، معاینه محل و…. برای احراز تصرفات مالکانۀ معترضین و تعیین اعتبار یا عدم اعتبار ادّله مذکور از صلاحیت قانونی برخوردار بوده و از این جهت اعمال راه حل پیشنهادی در این تحقیق جهت احراز سمت معترضین و چگونگی پذیرش اسناد عادی در دادگاه با مشکل کمتری نسبت به کمیسیون‌های ماده واحده روبرو خواهد بود. با این تأکید که همچنان صدور رأی از شعبۀ ویژه مبنی بر نقض تشخیص و مستثنی شناخته عرصه از شمول منابع ملی، الزاماًً به معنی مالکیت معترض نبوده و صدورسند مالکیت به نام وی مستلزم مالک شناختن معترض و طی مراحل قانونی بر اساس قوانین ثبتی خواهد بود.

۵- آرای صادر از کمیسیون‌های ماده واحده همچنان قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع اراضی خواهد بود. به عبارت دیگر شعبۀ ویژه صرفاً به عنوان مرجع بدوی به اعتراضات نسبت به «تشخیص» رسیدگی خواهد کرد. یعنی عبارت ذیل ماده واحده (اصلاحیه مورخ ۵/۳/۸۷) مبنی بر قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون ماده واحده در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر، با تصویب تبصرۀ یک یاد شده نسخ نشده است. روشن است که دادخواست اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده واحده شهرستان مرکز استان ممکن است برای رسیدگی به شعبه مذکور به عنوان شعبه‌ای از دادگاه عمومی (نه شعبۀ ویژه) ارجاع شود.

بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استان ها

با توجه به گزارش استان ها، فعالیت و تعامل شعبات ویژه با ادارات منابع طبیعی به طور خلاصه در سه مورد عنوان می‌گردد:

الف) در بعضی از استان ها شعبات ویژه اصولا هیچ گونه استعلامی از ادارات منابع طبیعی انجام نمی دهند و صرفا پس از اعتراض و تشکیل پرونده توسط معترض توسط دفتر شعبه، اخطاریه زمان حضور در جلسه به ادارات منابع طبیعی اعلام و نمایندگان حقوقی شهرستان ها یا در جلسات حضور و یا لایحه دفاعیه تقدیم می نمایند.

ب) در بعضی از استان ها شعبات ویژه از ادارات منابع طبیعی، محل مورد اعتراض را استعلام و ادارات منابع طبیعی پس از بررسی محدوده مورد اعتراض نسبت به پاسخ استعلام شعبۀ ویژه اقدام و پس از اخطار زمان حضور در جلسه مشخص و کارشناسان حقوقی ادارات منابع طبیعی در جلسه جهت دفاع از پرونده شرکت می نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:02:00 ب.ظ ]




سؤالات اصلی پژوهش:

    1. درجه خلاقیت افراد (کارکنان اداره آموزش و پرورش استان قم) در چه سطحی است؟

    1. ترتیب تقدم و تأخر موانع خلاقیت چگونه است؟

  1. متغیرهای تعدیل کننده در نحوۀ ‌پاسخ‌گویی‌ افراد چه نقشی دارند؟

اهمیت پژوهش:

تمام سازمان­ها، ادارات، کارخانه‌ها، مؤسسات و. برای ابقاء نیازمند اندیشه­ های نو هستند. در طی زمان سازمان­ های غیرخلاق از صحنه محو می­شوند. برای آنکه بتوان در دنیای متغیر امروز به حیات ادامه داد باید در خلاق نمودن سازمان­ها اقدامات جدی انجام گیرد. خلاقیت سازمان­ها جزء، با خلاقیت افراد به دست نمی­آید. پس ‌می‌توان گفت ترغیب و برطرف نمودن موانع در راه بروز خلاقیت فردی بسیار حیاتی خواهد بود. اگر استفاده از فرصت­ها چندان جدّی تلقی نگردد؛ در این صورت ‌می‌توان گفت نسبت به مسأله خلاقیت و نوآوری توجه نشده اما از آنجا که ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای محیطی ضروری است، لذا ‌می‌توان ‌در مورد یکی از مهترین عواملی که باعث پیشرو بودن و پاسخگو بودن به محیط متلاطم می­گردد؛ یعنی خلاقیت و به خصوص خلاقیت فردی که منجر به خلاقیت سازمان­ها و جوامع می­گردد پژوهش نمود. در این میان شناسایی درجه خلاقیت و نیز مهمتر از آن شناسایی موانع خلاقیت فردی افراد، امر بسیار مهم و ضروری است. اما از آنجا که محیط اکثر سازمان­ها در کشور بگونه­ای است که به خلاقیت توجه کافی نمی­کنند ضروری است اینگونه پژوهش­ها در اکثر سازمان­ها انجام گیرد.

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش را به طور کلی ‌می‌توان به صورت زیر دسته­بندی کرد:

    1. پرداختن به موضوع خلاقیت بخصوص خلاقیت فردی در جهت شناسایی عوامل مؤثر و بازدارنده آن.

    1. سنجش میزان خلاقیت کارکنان در جامعه موردنظر تا بر این اساس بتوان موانع خلاقیت را در جامعه موردنظر شناسایی کرد.

    1. تعیین اولویت هر کدام از موانع بازدارندگی خلاقیت فردی کارکنان.

    1. تعیین نقش متغیرهای فردی و شغلی (مانند: جنسیت، تجربه­کاری، تحصیلات، سن و…) در خلاقیت افراد جامعه موردنظر.

  1. ارائه یافته­ ها به برنامه­ ریزان نیروی انسانی در آموزش و پرورش برای تشویق و ترغیب خلاقیت و برطرف نمودن موانع موجود در سر راه بروز خلاقیت.

تعریف مفاهیم

    1. عوامل بازدارنده: «نیروهای بازدارنده، نیروهایی هستند که مانع و یا باعث تقلیل نیروهای وادارنده (جلوبرنده) می‌شوند (کبیری، ۱۳۶۸، ص ۱۶۴).

    1. خلاقیت:«خلاقیت فرایند تکامل بخشیدن به دیدگاه­ های بدیع و تخیلی درباره موقعیت­های مختلف است (معمارزاده و دیگران، ۱۳۸۴، ص ۴۴۳).

    1. کارکنان: برای تعریف کارکنان به چند تعریف اشاره شده است: الف: منظور از کارکنان یک سازمان تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند (سعادت، ۱۳۸۵، ص ۱). ب: منظور از کارکنان (نیروی انسانی) مجموع کمی و کیفی افراد و دارایی انسانی که با توجه به وسعت و پیچیدگی سازمان، توانایی و سطح دانش آن ها در جهت اداره سازمانی و کسب اهداف به کار گرفته شود. (سید جوادین، ۱۳۸۵ و ص ۱۳۲) ج: شخصی که در قبال دریافت پول کار می‌کند (لغت elementary oxford)

    1. سازمان: منظور از سازمان تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نسبتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است (سعادت، ۱۳۸۵، ص ۱۱) سازمان می ­تواند یک شرکت صنعتی، تجاری، خصوصی یا دولتی، تولیدی یا وزارتخانه دولتی، مؤسسات و نهادهای دولتی و نیمه دولتی، دانشگاه­ها یا اماکن ورزشی باشد.

    1. متغیر تعدیل­کننده اصطلاح متغیر تعدیل­کننده برای توصیف نوع بخصوصی از متغیر مستقل به کار می­رود و مایلیم اثر آن را در ارتباط با متغیر مستقل اولیه و متغیر وابسته ملاحظه کنیم. بدین منظور انتخاب می­ شود که روشن شود آیا این متغیر رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می­دهد یا نه (هومن، ۱۳۸۶، ص ۱۳۶)

  1. عوامل جلوبرنده خلاقیت: (سوق دهنده، جلوبرنده) عبارتند از نیروهای مؤثر بر یک وضعیت که در جهت خاص فشار وارد می آورند، موجب تغییری می‌شوند و آن را ادامه می­ دهند (کبیری، ۱۳۶۸، ص ۱۶۴).

سازمان کار پژوهش

پژوهش حاضر با عنوان از آغاز تا انجام در ۵ فصل سازمان یافته است. فصل یکم به کلیات یا مقدمه پژوهش پرداخته است محتویات این فصل بیشتر یک شمای کلی از پژوهش است که در آن موضوع پژوهش موردنظر را با توجه به اهمیت موضوع خلاقیت و نیاز ضروری سازمان­ها یا خلاق بودن بیان ‌کرده‌است، سؤالات اصلی پژوهش، اهمیت پژوهش با توجه به موضوع خلاقیت، اهداف پژوهش و نیز تعریف مفاهیم که هر یک از مفاهیم کلی را به حیطه تعریف در­آورده است.

در فصل دوم همانند اکثر پژوهش­ها پیشینۀ مرتبط با موضوع پژوهش چه از لحاظ تئوریک و چه از نظر پژوهش­های انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته تا با بهره گرفتن از این پیشینه هر آن تعداد از عواملی را که در پیشبرد یا جلوگیری از خلاقیت نقش دارد را در بر گرفته و در جامعه آماری موردنظر پژوهش حاضر، مورد شناسایی و سنجش قرار گیرد. همچنین در این فصل ‌در مورد مفهوم خلاقیت، تعریف خلاقیت و مبانی نظری مرتبط با پژوهش مطالبی گردآوری شده است.

در فصل سوم به چگونگی انجام پژوهش، جامعه و گروه نمونه ­ای که می بایست پژوهش در آنجا انجام شود، ابزار گردآوری اطلاعات روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات و روش تحلیل داده ­ها پرداخته شده است. فصل چهارم بر این اساس استوار است که اطلاعات به دست آمده از جامعه (گروه نمونه) موردنظر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا بتوان سؤالات اصلی پژوهش را پاسخگو باشد. در این فصل با بهره گرفتن از آمار استنباطی داده ­های موردنظر، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در فصل ۵ نتایجی را که از یافته ­های فصل ۴ به دست آمده و همچنین پیشنهادها و محدودیت­های پژوهش ارائه می­گردد، است.

فصل دوم:

پیشینه پژوهش

مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:02:00 ب.ظ ]




۲-۶ رویداد مصرف

بررسی فرایند تصمیم ­گیری خرید از مباحثی است که در علم رفتار مصرف کننده بررسی می­ شود. رویداد مصرف وابسته به عوامل موقعیتی است که در کنار عوامل فرهنگی-اجتماعی و گروهی، عوامل روانی و فردی و عوامل آمیخته بازاریابی در فرایند تصمیم گیری خرید موثرهستند (مانند چیدمان، بو، نورپردازی، وضعیت هوا، و رفتار فروشندگان). رویداد مصرف شامل یک سری از محرک‏های محیطی می‏ گردد که بیش از محرک‏های خود محصول مانند تبلیغات و بسته بندی و ویژگی‏های افراد در میزان توجه به کالاها و خدمات در محیط خرید تاثیر می‏ گذارند (عادلی،۱۳۹۳، ۲۵۲).

ساندل[۹۶] (۱۹۶۸) اولین محققی بود که تاثیر رویداد مصرف بر خرید و رفتار انتخاب مصرف کنندگان را مورد بررسی قرار داد. تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که مصرف کنندگان مختلف در موقعیت‏های متنوع رویداد مصرف ارجحیت‏های متفاوتی دارند. رویداد مصرف به عنوان یکی از عوامل پیشگوی رفتار خرید مصرف کنندگان شناخته شده است. این امر می‏تواند ناشی از سمبل گرایی و آداب و رسوم خاص رویداد مصرف باشد (بروور و همکاران[۹۷]،‏۲۰۱۳، ۳۷۳).

رویداد یا موقعیت مصرف متغیری است که بر رفتار مصرف کننده تاثیر بسزایی دارد. منظور از رویداد مصرف آن دسته از عوامل موقعیتی یا بیرونی است که گزینه‏های موجود را به تصمیم گیرنده تحمیل می‏ کنند. رویداد مصرف در بطن عوامل درونی و بیرونی و موقعیتی تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده قرار دارد و در واقع زمینه ساز و بسترساز بروز رفتار مصرف است (صفرزاده و همکاران،۱۳۹۰، ۶۹).

سلز [۹۸] چنین فرضی را مطرح می ‏کند که گنجاندن متغیرهای مربوط به رویداد و مرتبط با واریانس کلی معیارهای سنجش رفتار بر درک عوامل موقعیتی و تفاوت‏های فردی تاثیر می‏ گذارد. فرد ممکن است نگرش خاصی درباره ویژگی‏های رویداد مصرف داشته باشد و این نگرش‏ها دارای ارتباط معناداری با رفتار هستند. بونفیلد[۹۹] بر تاثیر رویداد مصرف بر رفتار تأکید کرده و نشان می‏ دهد که تاثیرات رویداد مصرف وابسته به طبقه محصول می‏ باشد و نیز نگرش، نفوذ اجتماعی، هنجارهای فردی و نیات را تحت تاثیر قرار می‏ دهد.

در تحقیقات پیشین مشخص شده است که رویداد مصرف و محصول به عنوان عامل محرک بر رفتار مصرف تاثیر می­گذارند. رویداد مصرف کل عوامل مربوط به زمان و مکان مصرف را در بر می‏ گیرد. این در حالی است که دانش فردی در رویداد مصرف تاثیری ندارد یا تاثیر آن بسیار اندک است. رویداد مصرف تاثیر قابل اثبات و سیستماتیکی بر رفتار دارد. نکات و الزامات مربوط به رویداد مصرف را ‌می‌توان در مدل‏های نگرشی گنجاند ولی برای این منظور باید تعریف و نگاه مثبت تری را برای رویداد مصرف در نظر گرفت (بیردن و همکاران[۱۰۰]،۱۹۷۶، ۵۶۷).

نقش رویداد مصرف به عنوان متغیر واسطه با تاثیرگذاری بر رابطه میان نگرش‏ها و رفتار فردی به طور فزاینده ای در ادبیات رفتاری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. متغیرهای وابسته به رویداد مصرف بر شکل­ گیری نیات و انتخاب برند تاثیر می­گذارند. ویکر[۱۰۱] (۱۹۷۱) در تحقیق خود دریافت که رویدادهای غیرمنظره و برنامه­ ریزی نشده بهترین عوامل پیشگوی رفتار هستند (وودساید و بیردن[۱۰۲]،۱۹۷۷، ۳۵۱).

رویداد مصرف به لحاظ ماهیت فایده باورانه و لذت باورانه مصرف مورد تقسیم بندی قرار گرفته است. برخی محققین معتقدند که مصرف کنندگان بعضی از کالاها و اقلام را صرفاً ‌بر مبنای‌ فایده اقتصادی یا کاربردی آن ها خریداری می‏ کنند، حال آنکه مصرف کنندگان خدمات تفریحی و گذران اوقات فراغت خرید خود را اغلب بر مبنای رضایت عاطفی یا لذت جویانه صورت می ‏دهند. ‌به این ترتیب، فایده باوری نشانگر رویدادهای مصرفی است که در آن ها مصرف ابتداً بر مبنای ابعاد کارکردی یا ابزاری بودن

    1. – Viot ↑

    1. -Gwin ↑

    1. -Marks and Olson ↑

    1. -Bian & Moutinho ↑

    1. – Awasthy et al ↑

    1. http://keylidnews.com

    1. http://www.itsn.ir/?p=23204

    1. – Cohen ↑

    1. – Vardo compact et al ↑

    1. – Ryr & Angvbv ↑

    1. – Schiffman et al ↑

    1. -Stone and Mason ↑

    1. – Bruwer et al ↑

    1. -Tuu and Olsen ↑

    1. -Perception ↑

    1. -Memory ↑

    1. -Involvement ↑

    1. -Exposure ↑

    1. -Attention ↑

    1. -Comprehension ↑

    1. -Consumer knowledge ↑

    1. -Objective knowledge ↑

    1. -Subjective knowledge ↑

    1. -Perceived risk ↑

    1. -Subjective knowledge ↑

    1. -Objective knowledge ↑

    1. -Usage experience ↑

    1. -Self-assessed knowledge ↑

    1. -Flynn and Goldsmith ↑

    1. -Park and Lessig ↑

    1. -Raju et al ↑

    1. -Gambari et al ↑

    1. -Berger et al ↑

    1. -Cognition ↑

    1. -Self-confidence ↑

    1. -Rudell ↑

    1. -Devlin ↑

    1. -Mitra ↑

    1. -Parra & Ruiz ↑

    1. -Shocker at al ↑

    1. -Pramono & Oppewal ↑

    1. -Pre-choice decision making ↑

    1. -Chakravarti ↑

    1. -Lapersonne et al ↑

    1. – Para & Rosie ↑

    1. – Theo & Olson ↑

    1. -Punj &Moore ↑

    1. – Para & Rosie ↑

    1. -Dawson & Owens ↑

    1. -Laroche et al ↑

    1. – Pvnj and Moore ↑

    1. -Abstract attribute ↑

    1. -Concrete attribute ↑

    1. -Bech-Larsen & Nielsen ↑

    1. -Gwin et al ↑

    1. -Malasi ↑

    1. – Cutler ↑

    1. – Z·hng & men ↑

    1. – Kano ↑

    1. – Kadvt & Trjyvn ↑

    1. – Levitt ↑

    1. – Cutler ↑

    1. – Kotler & Armstrong ↑

    1. – Levitt ↑

    1. – Kotler and Armstrong ↑

    1. -Brakus et al. ↑

    1. -Wood ↑

    1. -Bauer ↑

    1. -Bruwer et al. ↑

    1. -Harridge – March ↑

    1. -Aldas-Manzano et al ↑

    1. -Zhao et al ↑

    1. -Andrews & Boyle ↑

    1. -Son Martin & Camarero ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:02:00 ب.ظ ]




در اینجا ابتدا نظریه غایی را مطرح و سپس جایگاهی که این نظریه برای قصد مجرمانه در نظر گرفته است را بیان می‌کنیم و در آخر نیز تحلیل‌هایی که در رد این نظریه آورده شده است را ذکر می‌کنیم.

ب) جایگاه قصد مجرمانه ‌بر اساس نظریه غایی

« در نظر پیروان این نظریه،فعل یک فعالیت غایی است، ‌به این معنی که یک جهت‌گیری ارادی است به سمت یک هدف معین که فاعل آن با رفتار خارجی‌اش آن را منعکس می‌سازد»[۹]

« پیروان این نظریه برای تأیید آن نظریه شروع {به جرم} را اضافه می‌کنند: که شروع به جرم صرفاً یک فعل ارادی نیست، بلکه فعلی است متضمن اراده‌ای معطوف به نتیجه‌ مجرمانه، بدین معنا که جهت‌گیری ارادی به سمت این نتیجه در فعلی که شروع بر آن بنا می‌شود یک عنصر است، ‌بنابرین‏ در صورتی که این نکته را بپذیریم، منطق حکم می‌کند که بگوییم این جهت گیری در فعلی که جرم تام با آن به وجود می‌آید یک عنصر است، چرا که تحقق نتیجه مجرمانه چیزی از وجود فعل را تغییر نمی دهد[۱۰]. این نظریه بدون اینکه قصد مجرمانه در جرم را انکار کند، آن را در عداد عناصر رکن مادی قرار می‌دهد، در حقیقت این دیدگاه استقلال رکن معنوی را از آن می‌گیرد و آن را در رکن مادی مستحیل می‌سازد، اما با این وجود همین نقش اساسی را نیز به عنوان یک عنصر در رکن مادی ایفاء می‌کند،یعنی جزء لایتجزای آن است. «برخی معتقدند که نظریه غایی با خارج ساختن قصد از رکن معنوی، آننآن را محدود بر یک حکم ارزشی می‌سازد، یعنی یک توصیف قانونی که بر جهت گیری ارادی قرار می‌گیرد و آن را موضوع توبیخ قانون‌گذار قرار می‌دهد»[۱۱]. « حتی این نظریه منجر به لحاظ نمودن قصد مجرمانه به عنوان یک عنصر در رکن قانونی جرم می‌شود، چرا که وصف غیر قانونی‌ای که قانون بر رفتار انسانی قرار می‌دهد، موکول به متضمن بودن آن بر یک جهت گیری ارادی به سمت نتیجه مجرمانه است. و ارتباطی که بدین صورت بین وصف غیر قانونی فعل- که اساس رکن قانونی است- و جهت گیری ارادی به سمت نتیجه- که اساس قصد مجرمانه است – وجود دارد، قصد را علت رکن قانونی قرار می‌دهد، و بدین صورت منجر به فرود آمدن قصد در بین عناصر رکن قانونی می شود»[۱۲].

در واقع نظریه غایت گرا قائل است به اینکه، هر گاه شخصی برای تمرین به سوی درختی تیر‌اندازی کند و کسی را که در پشت درخت است تصادفاً و بدون اطلاع او در آن مکان، به قتل برساند، این عمل یک عمل«قتل نفس» را تشکیل نمی‌دهد، بلکه یک عمل غایی تمرین تیراندازی است؛ ‌بنابرین‏ طبق نظریه غایی، عنصر معنوی غایت، ساخت اساسی خود عمل را تشکیل می‌دهد؛ یعنی برای اینکه عمل در مفهوم حقوقی کلمه وجود داشته باشد، این عنصرِ غایت ضروری است.

ج) ارزیابی نظریه غایی

مهمترین انتقادی که متوجه این نظریه شده است، این است که استقلال ارکان جرم را انکار می‌کند و بین آن ها را با هم خلط می‌کند، در صورتی که هر یک از این ارکان طبیعت و ماهیت خاص خود را دارند و علی رغم اینکه با هم و یک جا در جرم جمع می‌شوند و تشکیل جرم می‌دهند، در نتیجه پیوند بین آن ها، آنچنان پیوند محکمی می‌شود که گاهاً تفکیک آن ها از هم مشکل است، اما تحلیل صحیح جرم اقتضا می‌کند که هر یک از این ارکان استقلال خود را داشته باشند. ‌بنابرین‏، این نظریه در جایی که قصد مجرمانه را یک عنصر در رکن مادی محسوب می‌کند، ایراد دارد؛ چرا که ماهیت این دو رکن کاملاً از هم متمایز است؛ قصد مجرمانه یک عنصر کاملاً نفسانی و درونی است، در صورتی که رکن مادی مجموعه‌ای از پدیده‌های مادی است که حواس آن ها را درک می‌کند، و چنین اختلافی اجازه‌ اینکه یکی جزئی از دیگری باشد را نمی دهد. فعل اساساً یک «رفتار ارادی» است، ‌بنابرین‏ در صورتی که اراده یکی از عناصر آن باشد، جهت گیری آن به سمتی خاص، از عناصر آن نیست، اراده سبب فعل است، بعد از آن بر فعل سیطره می‌یابد و صفت ارادی بودن را بر همه‌ اجزای آن اضافه می‌کند؛ و بدین ترتیب نقش اول اراده در منشأ فعل بودن، یک نقش سببی است و نقش دوم آن تسلط بر فعل است، بدین معنا که جهت‌گیری اراده به سمت مادیات فعل بر مبنای تعداد و انواع آن یک عنصر در فعل است، اما جهت گیری آن به سمت نتیجه، که اثر فعل است و از نظر وجودِ مادی از آن متمایز است، یک عنصر در فعل محسوب نمی شود، به عبارت دیگر جهت‌گیری ارادی به سمت هدف یک عنصر در فعل نیست، اما جهت‌گیری ارادی به سمت وسایل این هدف یک عنصر در فعل است و این وسایل مادیات، خود فعل هستند[۱۳].

بدین صورت اشتباه اساسی نظریه غائی، خلط بین جهت گیری اراده به سمت مادیات فعل و بین جهت گیری آن به سمت نتیجه‌ مجرمانه( که قصد با آن به وجود می‌آید) بوده است. این نظریه همچنین در جایی که قصد مجرمانه را عنصری در رکن قانونی قرار می‌دهد ناقص است، چرا که این دو نیز اختلافاتی با هم دارند که که مزج بین آن ها را مشکل می‌سازد؛و همان طور که گفته شد، قصد یک جهت‌گیری ارادی است، ‌بنابرین‏ یک پدیده نفسانی است، در حالی که رکن قانونی صرفاً یک توصیف قانونی است که وصف مجرمانه را به فعل و نتیجه آن می‌بخشد. علاوه بر آن پذیرفتن اینکه توصیف غیر قانونی بر جهت‌گیری غائی صورت می‌گیرد، به معنای این نیست که این جهت‌گیری جزئی از آن توصیف است، چرا که جهت‌گیری غائی موضوع توصیف غیر قانونی است و تفکیک بین خود توصیف و موضوع آن ضروری است. همچنین نظریه غائی در اجرایش بر جرایم غیر‌عمدی با مشکل روبرو شده است: چرا که، در صورتی که مهمترین عناصر فعلی که جرم به وسیله آن به وجود می‌آید، جهت‌گیری ارادی به سمت نتیجه مجرمانه است؛ یعنی نتیجه‌ای که دارای اهمتی قانونی است، این عنصر برای فعلی که جرم غیرعمدی با آن به وجود می‌آید، فراهم نمی‌شود؛ ‌به این دلیل که مهمترین ویژگی جرم غیرعمدی این است که اراده در آن به سمت نتیجه جهت‌گیری نمی‌کند، بلکه به سمت نتیجه‌ قانونی جهت‌گیری دارد، یعنی نتیجه عاری از ارزش قانونی[۱۴].

مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه ‌بر اساس نظریه مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه

دومین نظری که ‌در مورد جایگاه قصد مجرمانه در جرم وجود دارد، نظریه سببیت است که در زیر به آن پرداخته می‌شود.

الف) اساس نظریه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:01:00 ب.ظ ]