آقایی و همکاران(۱۳۹۲)، درتحقیقی تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی را بر کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ مورد بررسی قراردادند. نمونه تحقیق شامل ۷۰ شرکت تولیدی می باشدکه تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه بوده اند. کیفیت سود برای دو سال قبل از سال تجدید ارائه و تا دو سال بعد از تجدید ارائه درنظر گرفته شده است. معیارکیفیت سود در این تحقیق ،کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو(۲۰۰۲) است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت سود( اقلام تعهدی ) به طور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه افزایش یافته است.همچنین در این تحقیق عوامل تاثیر گذار برکیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های شرکت‌ها وکیفیت حسابرسی در تبیین مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت ، تغییر فروش ، تغییر جریان‌های نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود ‌در شرکت‌های تجدید ارائه کننده رابطه معناداری دارند.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۹). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند: نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است

یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، ‌بنابرین‏ هنگامی می توان ‌در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید(دلاور، ۱۳۸۹).

در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می‌کند. در این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.

۳-۲)روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه بین متغیر هاست. این تحقیق درحوزه تحقیقات اثباتی قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه برای آزمون فرضیات تحقیق از اطلاعات تاریخی استفاده می شود در گروه تحققیات شبه آزمایشی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق از لحاظ نوع استدلال قیاسی- استقرایی است بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.

۳-۳) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین دوگانگی مدیر عامل و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

۳-۴) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

۳-۴-۱) مدل مفهومی تحقیق

متغیرهای کنترل متغیر وابسته متغیرهای مستقل

بیش اعتمادی مدیریت

درصد مدیران غیرموظف هیات مدیره

دوگانگی مدیر عامل

رشد دارایی ها

اهرم مالی

بازده دارایی ها

• • 1. مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها:

RESTATE _it =β_۰+ β_۱ COC _it +β_۲ OUTSIDER _it + β_۳ CEOCHAIR _it +β_۴GROWTH _it +β_۵ LEVERAGE _it + β_۶ ROA _it + ε _it

متغیر وابسته:

RESTATE = میزان (مبلغ ریالی) مجموع اقلام تجدید ارائه شده در صورت های مالی شرکت در سال مورد نظر (برای محاسبه این متغیر ازتقسیم مبلغ ریالی مجموع اقلام تجدید ارائه شده برمجموع
دارایی ها استفاده گردید).

متغیر مستقل:

COC = بیش اعتمادی مدیریت. روش های مختلفی برای ارزیابی بیش اعتمادی مدیریت ارائه شده است. مالمِندیر و تِیت (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) تصمیمات مربوط به اعمال اختیار معامله سهام شرکت را به عنوان معیار ارزیابی اعتقادات بارز مدیران مورد استفاده قرار دادند. از آنجایی که مدیران به خاطر ویژگی­های اختیار معامله سهام در معرض ریسک بالایی قرار دارند، مدیران ریسک گریز نسبت به نگه­داری اختیار سهام
بی علاقه هستند و تمایل دارند که اختیار معامله را سریعتر اعمال کنند. ‌بنابرین‏ مدیرانی که اختیارهای معامله را برای مدت طولانی تری نگه داری می‌کنند، نسبت به عملکرد آینده دارای بیش اعتمادی هستند. در ایران اختیار معامله سهام تاکنون به وجود نیامده است ‌بنابرین‏ از معیار لین و همکاران (۲۰۰۵) به شرح زیر استفاده می­ شود:

(میانگین قیمت سهام در ۶ ماهه منتهی به پایان سال مالی)÷ (سود واقعی– سود پیش ­بینی)

چنانچه مقدار عبارت فوق مثبت باشد نشان دهنده مدیریت بیش اعتماد و در غیر اینصورت مدیریت محافظه کار ویا به عبارتی عقلائی می‌باشد.

OUTSIDER = درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره

CEOCHAIR = دوگانگی مدیر عامل که متغیر دامی است. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد عدد یک، در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.

متغیرهای کنترل

GROWTH = رشد جمع کل دارایی های شرکت نسبت به دوره قبل.

ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها محاسبه می شود.

LEV = اهرم مالی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می شود.

۳-۵) جامعه آماری

در پهنه اروپا، حق دسترسی به اطلاعات رشد بسیار زیادی داشته است و در زمینه ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد: «هر شخصی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی دریافت یا ارسال اطلاعات یا عقاید بدون مداخله مقامات عمومی و بدون ملاحظات مرزی اعمال می شود». ‌بنابرین‏ ماده ۱۰ با به کارگیری واژه کلی «آزادی بیان» آزادی عقیده و آزادی اطلاعات را تضمین و موجبات تحقق یکی از

1. 1. . Ecosystem ↑

1. 1. ۲٫ خاستگاه اکوسیستم، دانشی به نام اکولوژی یا بوم شناسی است که ایزار علمی شناخت محیط زیست طبیعی نیز محسوب می شود. اکولوژی که در آغاز شاخه ای از دانش زیست شناسی در قلمرو علوم طبیعی بوده است، اکنون خود دارای شاخه های متعددی مانند بوم شناسی اجتماعی، انسانی، زراعی، شهری و مانند آن است [۲]. ↑

1. 1. . Ecological System ↑

1. 1. . Egenda 21 ↑

1. 1. . Biomass ↑

1. 1. . Soft Law ↑

1. 1. . Hard Law ↑

1. 1. . Responsabilité ↑

1. 1. . Soft Responsibility ↑

1. 1. . Hard Responsibility ↑

1. 1. . Convention – Cadre ↑

1. 1. – NGO ↑

1. 1. . OECD ↑

1. 1. . United nations conference on the man and environment (stockholm declaration) stockholm – 1972 ↑

1. 1. . United Nations Environment Programme (unep) – 1972 ↑

1. 1. . World charter for nature (1982) ↑

1. 1. . Rio conference – 1992 ↑

1. 1. . World Summit on Sustainable Developement Johannesburg -Sep 2002 ↑

1. 1. . International Hydrographic Organization ↑

1. 1. . http:// www.doe.ir/portal/ghavanin ↑

1. 1. . Treaty on the non proliferation of nuclear weapons -1968 ↑

1. 1. . http://www.dad-law.blogfa.com/post-2920aspx. ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.ir/index.asp ↑

1. 1. ۱٫ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(قوانین) http://rc.majlis.ir/fa/law ↑

1. 1. . Convention Act prohibits the development, production and storage of weapons collected and bacteriological (biological) and toxic weapons of destruction ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96954 ↑

1. 1. . Convention on wetlands of international importance especially as waterfowl habitat ponds (Convention on Wetlands) – Ramsar 1971 ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=6997 ↑

1. 1. . Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96996 ↑

1. 1. . Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97176 ↑

1. 1. . Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora- Washangton 1973 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97464 ↑

1. 1. . Kuwait Regional Convention for Cooperation of the Marine Environment from Pollution ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع شود:http://www.ropme.com/objectives/pages/legal.htm ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=22899 ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=22899 ↑

1. 1. . Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91735 ↑

1. 1. . The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97764 ↑

1. 1. . United Nations Convention on the Law of the Sea -1982 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91947 ↑

1. 1. . The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. 1989-Basel ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92091 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92167 ↑

1. 1. مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست ایران، پورتال رسمی سازمان حفاظت محیط زیست: www.doe.ir/portal ↑

1. 1. . international convention on salvage -1989 ↑

1. 1. . http://maritimesafety.pmo.ir ↑

1. 1. . Biodiversity conservation ↑

1. 1. World Resources Institute- ↑

1. 1. International Union for Conservation of Nature– 2 ↑

1. 1. United Nations Environment Program- 3 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92785 ↑

1. 1. . Convention on the Prevention of Marine Pollution by waste and other materials (London, 1972 – LC) ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92705 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92921 ↑

1. 1. . United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Newyork-1992 ↑

1. 1. . “Status of Ratification of the Convention”. United Nations Framework Convention on Climate Change. Retrieved 2013-06-25. ↑

1. 1. ۱٫ برای مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع شود: http://www.civilica.com/Paper-IAUNAAU01-IAUNAAU01_066.html ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92783 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92979 ↑

گفته شده است که، با عنایت به قید محاکمه و محکومیت، مساعدت های مذکور در این ماده باید قبل از دستگیری مجرم باشد.^[۱۰۲]

اما با توجه به قید «یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ی جعلی ابراز کند» تفسیر منطقی قانون، ما را ‌به این نتیجه می­رساند که مساعدت­ها بعد از دستگیری نیز می ­تواند صورت گیرد.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی مثبته­ی جرم

در حقوق جزای قدیم، تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتیِ عملِ مرتکب، نوع صدمه­ای بود که از آن عمل حاصل می­شد، بدون آنکه به وجود یا عدم قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود. بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل عمدی، قتل غیرعمدی و قتل در مقام دفاع مشروع، به عنوان مثال، وجود نداشت و عکس العمل خویشان قربانی یا جامعه در قبال مرتکب در همه این موارد یکسان بود.^[۱۰۳] به دلیل همین بی­توجهی به عنصر روانی، این نکته که نتیجه­ نامطلوب به وسیله­ انسان، حیوان یا حتی ابزاری حاصل شده بود، تفاوت چندانی ایجاد نمی­کرد. از این رو نمونه ­هایی از محاکمه­ی وسایل و حیوانات در حقوق جزای قدیم مشاهده می­ شود.^[۱۰۴]

در همین راستا، ماده ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می­ کند:

«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

با توجه به متن ماده فوق باید گفت که، این ماده، درصدد، تشریح قصد فعل و قصد نتیجه در جرایم مطلق و مقید برآمده است، مقصود از قصد فعل، آن است که مرتکب، عنصر مادیِ ارتکاب جرم را بخواهد. قصد فعل در جرایم مطلق، برای مجرم قلمداد شدن مرتکب، کفایت می­ کند، با این حال، در جرایمی که قانون علاوه بر قصد فعل، قصد نتیجه را هم لازم دانسته است، مرتکب باید قصد نتیجه هم داشته باشد.^[۱۰۵]

با توجه به ماده، قصد مجرمانه در جرایم عمدی عبارت است از، خواستن قطعی و منجز فعل مجرمانه و یا اراده­ی آگاهانه بر رفتار مجرمانه با تعیین بر خواستن و حصول نتیجه­ مجرمانه^[۱۰۶] در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، موضوع ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، عنصر روانی برای این جرم، علم و آگاهی مرتکب بر وقوع جرمی توسط شخص و یا اشخاصی و مساعدت عالم، برای خلاصی مرتکبین جرم اصلی از محاکمه و یا محکومیت. ‌بنابرین‏ و با توجه به مطالب فوق، اگر شخصی بدون آگاهی از وقوع جرمی و سهواً، اقدام به مساعدت به مجرم اصلی نماید، نمی­ توان وی را تحت این عنوان، مستوجب مجازات قرار داد.

همان گونه در مطالب پیشتر نیز بیان شد، ضرورتی ندارد، حتماً عمل مساعدت کننده به یک نتیجه­ خاص نایل شود، بلکه اگر وی با علم و اطلاع از وقوع جرمی و با نیت رهایی مجرم اصلی، از محاکمه و یا محکومیت اقدام به تهیه­ ادله­ی جعلی و یا اخفا و یا امحای ادله و یا آثار موجود کند، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات شده است.

گفتار چهارم: مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم

در این گفتار، به بررسی مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم خواهیم پرداخت. همچنین با توجه ‌به این که، در قانون جدید مجازات اسلامی، نهادهای جدیدی در ارتباط با مجازات تعیین شده است، مبادرت به پیاده کردن این قواعد جدید درخصوص مجازات جرم موضوع ماده ۵۵۴ می­نماییم.

قانون تعزیرات در قسمت اخیر ماده ۵۵۴، مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم را یک تا سه سال حبس تعیین نموده است. قانون جدید مجازات اسلامی، بر اساس برخی موازین، اقدام به درجه بندی جرایم نموده است. ماده ۱۹ این قانون مقرر می­دارد:

«مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می­ شود:

درجه­ ۵، حبس بیش از دو تا پنج سال و درجه­ ۶، حبس بیش از شش ماه تا دو سال.»

از سویی دیگر، از آنجا که مجازات حبس ۱ تا ۳ سال جزء هیچیک از بندها و درجه بندی­های مذکور در این ماده نیست، باید به تبصره­ی دوم همان ماده، برای تعیین تکلیف رجوع نماییم. این تبصره مقرر می­ کند:

«مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه­ بالاتر باشد، از درجه­ بالاتر محسوب می­ شود.»

با توجه ‌به این ماده، مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، جزء جرایم درجه­ ۵ قرار ‌می‌گیرد. این تقسیم بندی و جای گیری این جرم در درجه­ ۵، حایز اهمیت سرشار و فراوانی است؛ چرا که برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی، فقط شامل جرایمی است که در درجه­ های ۶ تا ۸ هستند.

همچنین تبصره­ی ماده ۵۵۴ ارائه کننده­ یک نکته­ی مهم درخصوص مجازات این جرم ‌می‌باشد. به موجب این تبصره:

«در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و این ماده در صورتی که مرتکب از اقاربِ درجه­ِ اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»

شایسته بود مقنن تبصره­ی ماده مذکور را به صورت یک ماده مستقل ذکر می­نمود. به هر حال، با توجه به اطلاق کلمه­ اقرباء، قرابت به هر دو شکل آن یعنی نسبی و سبب مشمول این ماده است و به نظر می­رسد، مقصود از درجه­ اول، درجه­ اول از طبقه­ی اول است و نه درجه­ اول از هر طبقه. ‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن مقررات قانونی و با امعان نظر در مواد ۱۰۳۱، ۱۰۳۳ و ۱۰۳۲ قانون مدنی و تنقیح مناط از ماده ۸۶۴ همان قانون، خویشاوندان درجه­ اول عبارتند از پدر، مادر، زوج، زوجه، اولاد و پدر و مادر. لیکن، شامل نوه، عمو، عمه، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و سایر خویشاوندان نمی­گردد. برخی حقوق ‌دانان نیز، پدر، مادر، فرزند، زوج و زوجه را مشمول این ماده می­دانند.^[۱۰۷] احتمال ضعیفی که وجود دارد آنکه، مقصود از در درجه­ اول، درجه­ اول از هر طبقه باشد. احتمال دیگر آن است که، منظور مقنن از اقارب درجه­ اول، ملاک عرفی آن باشد و در نظر عرف پدر، مادر، زوج، زوجه، فرزند، خواهر، و برادر یک شخص خویشاوند درجه­ اول او محسوب می­شوند. احتمال دیگر آن است که منظور خویشاوندان طبقه­ی اول باشند.^[۱۰۸]

بند یکم: امکان و یا عدم امکان در نظر گرفتن مجازات شروع به جرم

ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی در ارتباط با شروع جرم، مقرر می­ کند:

«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه­ عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می­ شود:

الف- در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه­ چهار

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه­ چهار است به حبس تعزیری درجه­ پنج

پ- در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه­ پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه­ شش.

تبصره- هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»

حال به اولین شق سقوط اعتبار اذن ولی می پردازیم . در صورتی که ولی ازا ختیار خویش سوء استفاده کند و بدون دلیل یا دلیلی غیر موجه ( مثلاً : بگوید داماد حتماً باید فلان اتومبیل یا فلان مدرک تحصیلی را داشته باشد ) از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری می‌کند دیگر وجهی برای بقای اعتبار اذن او باقی نمی ماند و دختر می‌تواند با معرفی کامل مرد مورد علاقه اش به دادگاه نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند در صورتی که پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن ها دسترسی نباشد طبق ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی و نظر فقهای امامیه دختری می‌تواند بدون نیاز به اذن ولی با همسر شایسته و همتای خود ازدواج کند حال باید دید مفهوم (. . . پدر یا جد پدری غایب بوده . . . ) چیست ؟ یعنی منظور از غایب مفهوم معرفی آن است ( یعنی پدر یا جد پدری در دسترس نباشد ) یا اینکه منظور از غایب ذکر شده همان غایب مفقودالاثر است در یعنی مفهوم ماده ۱۰۱۱۱ قانون مدنی که عبارت است از « غائب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد » که با توجه به صراحت بیان مقنن دروضع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی که عبارت است از ( . . . پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده . . . ) به نظر نمی رسد منظور قانون‌گذار غایب مفقود الاثر باشد و از ماده این طور استنباط می شود که مثلاً : پدر دختری ( باکره ) محکوم به حبس است و در زندان سپری می‌کند و نمی تواند در عقد نکاح دختر خویش حاضر و رضایت خویش را ابراز کند و مثلاً : پدر دختر خانم در سفری تجاری در خارج از کشور است وامکان حضور وی در عقد نکاح دخترش و ابراز رضایت میسر نیست و مصادیقی از این قسم .

حجر یا فوت ولی ( پدر یا جد پدری )

قانون مدنی به سقوط اعتبار اذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا بیش از اصلاح ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بصراحت سقوط اعبتار اذن ولی را ‌در مورد حجر بیان می کرد این ماده با اشاره به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اینطور تنظیم شده بود که : « ‌در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهدبود » .
در اصلاحیه ماده ۱۰۴۴ و با توجه به مبانی مسلم فقهی این ماده باید به گونه ای تغییر می یافت که محجور بودن ولی وعدم دسترسی به وی هر دو از موارد سقوط اعتبار اذن ولی ‌در مورد نکاح دختر باکره تعیین می‌گردد اما متاسفانه قانون‌گذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرده و مسئله عدم دسترسی به ولی را جایگزین آن کرده با این حال در سقوط اعتبار اذن ولی به هنگام حجر یا فوت او تردیدی وجود ندارد از این رو نویسندگان حقوقی پیش از اصلاح با توجه به سابقهفقهی حکم این موضوع را استنباط می‌کردند اصول و قواعد حاکم بر قانونمدنی آرای فقیها امامیه و وحدت ملاک با موضوع ماده ۱۰۴۴ این نظر را
تأیید می‌کند .

اگر پدر یا جد پدری به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد اما طبق قانون محجورین بر چهار قسم اند که عبارتند از :

سفیه
صغیر
جنون
تاجر ورشکسته که به تفکیک به شرح و تفسیر هر یک خواهیم پرداخت .

طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل .

معذالک مشکلات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است ( که از نظر قانون افرادی را که قادر به اداره اموال خویش نیستند و به عبارت دیگر صلاح خویش را تشخیص نمی دهند و دست به معاملات غیر عاقلانه می‌زنند ، اصطلاحاً سفیه می‌گویند ) اما طبق ماده فوق اولاً سفیه کسی است که فقط در امور مالی و اقتصادی محجور است یعنی سفیه در امور غیر مالی هم می‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد و هم اینکه می‌تواند ولی یا قیم دیگری هم باشد . دوماً سفیه طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی فقط در امور مالی خودش نیاز به تنفیذ قیم وی دارد. اما اینکه آیا سفیه می‌تواند نماینده ، قیم و یا
ولی دیگری در امور مالی او باشد یا خیر ؟ این بحث اختلافی است بعضی از علماء حقوق با این استدلال که سفیه که در امور مالی خود نمی تواند دخل و تصرف کند و نیاز به تنفیذ ولی یا قیم خویش دارد به طریق اولی هم نمی تواند نماینده ، قیم و یا ولی دیگری در امور مالی او باشد . اما عده ای دیگر از علماء حقوق نیز با این استناد که طبق نص صریح قانون سفیه فقط و فقط در امور مالی خویش نیاز به تنفیذ قیم دارد نه در امور مالی دیگران یعنی سفیه فقط دخل و تصرفش در امور مالی خودش غیر نافذ است اما دخل وتصرف وی در امور مالی غیر فاقد چنین وضعی است.‌بنابرین‏ شخص سفیه می‌تواند به عنوان وکیل قیم و نماینده دیگری در امور مالی وی تصرف داشته باشند . اما با این استدلال شخصی که در امور مالی خودش دارای قیم یا وکیل نماینده سفیه است اگر از عمل نماینده و یا وکیل متضرر شد تکلیف وی چیست ؟ در اینجا این طور استدلال می‌کنند که شخصی که اموال خود را به دست سفیه سپرد ، یا اینکه وی را نماینده یا وکیل خود در امور مالی خویش ‌کرده‌است در صورت تضرر اقدام علیه خود ‌کرده‌است. که به نظر حقیر استدلال اول با قواعد حقوقی سازگارتر است زیرا اگر از بحث وکالت سفیه بگذریم ‌در مورد ولی یک شخص صغیر که مولی علیه فردی سفیه است مسئله چگونه است مثلاً : شاید پدر شخص صغیر که در عین حال ولی وی نیز است سفیه باشد و با استدلال مذکور در صفحه قبل واستناد به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی هم ولایت وی بر فرزند صغیر خود در امور مالی صحیح باشد حال در صورت دخل وتصرف پدر ( سفیه ) و به سبب این فصل و تصرف وارد آمدن زیان ومتضرر شدن فرزند صغیرش آیا بازهم می توان اینطور این موضوع را توجیح کرد که بگویم فرزند صغیر اقدام علیه خود ‌کرده‌است ؟ آیا اصلاً شخص صغیر در انتخاب ولی خود صاحب اختیار است که بتوان او را مسئول زیان دارد، به خود دانست ؟

اما با توجه به سفیه و اوصافی که راجع به آن گذشت . می توان اینطور نتیجه گرفت که اذن فرد سفیه معتبر در نکاح دختر باکره اش است . پس اگر فردی سفیه باشد دختر باکره وی نمی تواند با این استدلال که پدرش محجور است و طبق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی اعتبار اذن وی ( سفیه ) ساقط است . نمی تواند از پدرش اذن نگیرد چون ماده ۱۰۴۴ شامل سفیه نخواهد شد.

صغّار جمع صغیر است که در اصطلاح حقوقی به شخصی اطلاق می شود که از لحاظ سن ، به رشد جسمانی و روحی لازم برای شروع زندگی اجتماعی نرسیده باشد که به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است » که با توجه به نص و مفهوم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاً این امر محلی از اعراب ندارد زیرا پسری که کمتر از ۱۵ سال دارد اصلاً قدرت و توانایی تولید مثل و بچه دارشدن را ندارد چه برسد به اینکه شخص صغیری که کمتر از ۱۵ سال سن دارد صاحب اولاد دخترشود و دختر باکره وی هم در شرف عقد نکاح باشد و فرد صغیر بخواهد

هاروی^[۶۳](۲۰۰۰) به بررسی رابطه همانندی (هماهنگی) در فرزندپروری والدین و مشکلات رفتاری مخرب و درون سازی مرضی در ۷۰ کودک با کمبود توجه- بیش فعالی پرداخت. هماهنگی در فرزندپروری کلی و هماهنگی در انضباط از سوی والدین با تعداد کمتر مشکلات رفتاری مخرب ارتباط داشت، اما رابطه ای با مشکلات درون سازی شده نداشت. هماهنگی در فرزند پروری با سازگاری زناشویی بیشتر و تعارض کمتر والدین رابطه داشت.. ماهونی ( ۲۰۰۹) رابطه ما بین فشار تربیت فرزند و کنش متقابل بین مادر – کودک با اختلالات رشدی فراگیر و ناتوانی رشدی را بررسی نمود و مشخص کرد ناتوانی شدید فرزندان یک پیش گوی معنادار از سطح فشار روانی تربیت فرزند برای مادر بود. هیلای و همکاران(۲۰۱۰) هم مشخص کردند که روش تربیت مثبت مادری در ارتباط با شدت نشانه های کمبود توجه -بیش فعالی کودکان است.

لیس و رنان (۲۰۰۴) در تحقیق خود به بررسی تأثیر آموزش مدیریت والدین بر مادران کودکان مبتلا به ADHD در سولو پرداخته است. نتایج تغییرات معنی داری را در گروه آزمایش در زمینه افزایش کار آمدی خانواده ، کاهش سطح استرس و افسردگی مادران شرکت کننده و بهبود روابط والد کودک نشان داده است.

دانفورت (۲۰۰۳)اثرات آموزش گروهی والدین را بر رفتار کودکان مبتلا به ADHD مورد بررسی قرار داده وگزارش دادند که این روش موجب کاهش مشکلات ،فزون جنبشی ، پرخاشگری و رفتار مقابله ای واسترس خانواده این کودکان شده است.همچنین وضعیت اقتصادی، تحصیلی وسن والدی به عنوان عوامل تأثیر گذار مطرح شدند.

ادموند^[۶۴] (۲۰۰۳ )معتقد است که جلسات آموزش خانواده تأثیر معناداری برنشانه های اختلال نارسایی توجه فزون جنبشی و سلامت روانی مادران دارد.

در پژوهش آبراموو تینر^[۶۵](۲۰۰۱)روش آموزش والدین تأثیر معناداری در نشانه های نارسایی توجه فزون جنبشی و بهداشت روانی مادران داشته است.۵۳% از کودکان این گروه بهبود یافته بودند،در صورتی که در گروه مشاوره والدین وحمایتی۳۸%و گروه انتظار ۲۵% بهبود یافته اند. لذا مادران گروه آموزش والدین از سلامت روانی بهتری برخوردار بودند. تأثیر آموزش والدین بعد از ۱۵هفته پایدار بود.

انا ستو فولوس^[۶۶](۱۹۹۳)در تحقیقی که برای کودکان دارای اختلال رفتاری همراه با فزون جنبشی طرح ریزی شده بود، تغییرات رفتاری والدین این کودکان را بعداز شرکت در جلسات آموزش والدین مورد آزمایش قرار داد.‌به این والدین طی ۹جلسه روش‌هایی را جهت کاهش نشانه های اختلال آموزش دادند که در مقایسه با گروه کنترل بهبودی معناداری را نشان می‌دادند واین بهبودی تا ۲ماه بعد از خاتمه درمان نیز قابل مشاهده بود. در جریان این تحقیق میزان احترام به نفس مادران شرکت کننده به طور قابل مشاهده ای افزایش یافت واسترس حاصل از اداره این کودکان در آنان کاهش چشمگیری پیدا نموده بود.همچنین در شدت نشانه های اختلال در کودکان نیز کاهش معناداری گزارش شده است.

کازینس و ویس^[۶۷](۱۹۹۳)برنامه های آموزش والدین را همراه با آموزش‌های مهارت اجتماعی به گروهی از کودکان دارای نارسایی توجه/ فزون جنبشی ارائه نمودند.در این برنامه به والدین آموزش داده شد تا اطلاعات بیشتری ‌در مورد رشد اجتماعی کودکان خود آموخته، از برنامه ها وشیوه های یادگیری اجتماعی، استفاده نموده و باعث رشد اجتماعی هیجانی کودکانشان شدند.

ارهارت وبیکر^[۶۸] (۱۹۹۰)در تحقیقی به خانواده های دارای کودکان ADHD درطی ۱۰جلسه برنامه های اداره کردن کودکان را آموزش دادند و سپس طی پیگیری و ارزیابی مجدد، تغییرات قابل مشاهده ای در رفتارهای والدین وکودکان دیده شد. همچنین بهبودی در اعتماد به نفس والدین، در توانایی اداره کردن کودکان خود و مشکلات رفتاری کودکان و تعاملات والد فرزندی نیز دیده می شد.

برادون و بینی(۱۹۸۹)در پژوهش خود در ارتباط با وضعیت خانواده های کودکان مبتلا به ADHD ‌به این نتیجه رسیدند که میزان افسردگی در والدین این کودکان بخصوص مادران بیشتر از والدین کودکان بهنجار است.

در مطالعه ای دیگر که به وسیله سوزان پیسترمن^[۶۹]، تحت عنوان «درمان بیش فعالی همراه با کمبود توجه در کودکان پیش دبستانی» روی کودکانی که دارای علائم زود رس این اختلال بودند صورت گرفت ، بدین منظور ۴۶ خانواده کودک پیش دبستانی دارای اختلال کمبود توجه / بیش فعالی انتخاب و تحت درمان قرار گرفتند و پیش و پس از ۳ ماه از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی مواردی همچون ارتباط متقابل والدین ـ کودک در هنگام بازی آزادانه ، کار معمولی ، فعالیت‌هایی که به راهنمای والدین انجام می شدند و تکمیل جدول نمره گذاری کانر نشان داد که در میزان آرامش ، نوع ارتباط والدین و مهارت‌های مدیریت پیشرفت حاصل شد اما روی رفتاری های بی هدف آن ها تاثیری نداشت.

اولیور جی ، دیوید^[۷۰] و هلن ال و نتروب^[۷۱] (۱۹۸۹)، در مطالعه ای ‌در مورد نابسامانیهای ارتباطی و رفتار بیش فعالی همراه با اختلال سلوک ، ارتباط مادرـ فرزند را به عنوان عاملی مؤثر در افزایش اختلال سلوک کودکان بیش فعال ارزیابی کردند . در این مطالعه سه گروه کودک انتخاب شدند، اولین گروه کودکان بیش فعال با اختلال سلوک بودند که در تاریخچه رشد آن ها و حتی در پیش از تولد آثار ضربه شدید مشاهده شده بود، در گروه دوم آثار ضرب دیدگی وجود نداشت و گروه سوم کودکان عادی بودند که به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند . یافته های پژوهش نشان داد که از نظر ارتباطی ، کودکانی که اختلال آن ها احتمالاً ناشی از علل عضوی بوده با سایرین تفاوت معنی داری دارد اما در هر حال این دو گروه از نظر ارتباط بین مادر و فرزند نابسامانی بیشتری نسبت به کودکان طبیعی و کودکان بیش فعال بدون اختلال سلوک نشان دادند.

آرین میلکو^[۷۲] و رامرکامان^[۷۳] (۱۹۸۹) فعالیت حرکتی کودکان بهنجار و کودکان مبتلا به بیش فعالی / کمبود توجه را در مدت ۴۵ دقیقه ثبت کردند. میانگین فعالیت برای کودکان بهنجار برابر با ۷+۴۸ و برای کودکان ADHD در حد ۱۶+۷۹ بود.