۲-۲-۱۲-۷- روابط با همکاران

نبودن روابط خوب بین همکاران عوامل اساسی و محور بی اعتمادی عدم صمیمیت و رقابت ناسالم یکی از عوامل مهم موجد استرس است .روابط خوب و یا سالم می‌تواند علاوه بر سلامت روانی باعث تعادل میزان کورتیزول اعتماد به نفس و احساس سرکوبی مثل تنش یا اضطراب را برشمرد.(انصاری ،۱۳۸۴)

گاه و بیگاه پرستاران با هم اختلاف نظر پیدا می‌کنند . بیشتر پرستاران اغلب قادرند مشکل ها و تعارض ها را به شیوه ای مثبت و حرفه ای حل کنند . هر چند گاه ممکن است شیوه تذکر دادن بسیار تند و نامناسب باشد ،یا آنکه مشکل به شیوه ای بیان شود که به رابطه دو همکار لطمه بزند . اگر این احساسات پایدار بماند ،اختلاف نظر های بین این دو نفر در آینده می‌تواند برای یکی از آن ها یا هر دو نفر آن ها، استرس بیشتری به وجود بیاورد .

۲-۲-۱۲-۸-ارزشیابی شدن به وسیله دیگران

کار معلمان ،پیوسته به طور غیر رسمی از سوی دانش آموزان ،معلمان دیگر ،و گاه والدین دانش آموزان ارزشیابی می شود . به علاوه ،معلمان پیوسته عملکرد خود را با توجه به استانداردهایی که برای خودشان در نظر گرفته اند و تا اندازه ای در مقایسه با اینکه همکارانشان کارشان را چقدر خوب انجام می‌دهند ،ارزشیابی می‌کنند . علاوه بر چنین ارزشیابی های غیر رسمی ، انواع زیادی از ارزشیابی های رسمی هم وجود دارند که به طور معمول صورت می گیرند . این ارزشیابی ها ممکن است به عنوان بخشی از فعالیت های رشد حرفه ای انجام شوند،نظیر طرح های ارزشیابی کارکنان ؛یا به عنوان بخشی از ارزشیابی های بیرونی باشند که به وسیله ی بازرسان مدارس یا دیگر ادارات انجام می شود . به احتمال زیاد ،ارزشیابی رسمی در معلمان ،استرس شدیدی ایجاد می‌کند(کریس کی ریاکو، ۲۰۰۸).

۲-۲-۱۲-۹- فناوری و خصیصه های مادی

در رابطه با متغیر های مادی ، استرس زمانی رخ می‌دهد که حداقل شرایط زیستی و ایمنی جسمانی حفظ نشده باشد. خصیصه های مادی کار بالقوه استرس زا هستند اغلب به عنوان محرک های استرس کاری معرفی کرده‌اند. زیرا این محرک ها اغلب در محیط های کاری مشاهده می‌شوند که کارکنان شان کارگرند.شرایط کاری بد نظیر فقدان مواد و منابع کافی و مناسب، شرایط بد ساختمان مدرسه ،میزان حمایت ناکافی از سوی کارکنان اداری و دفتری ،نداشتن وقت برای آماده سازی،و نداشتن فرصت برای رشد فعالیت های حرفه ای ،منبعی شدید و بالقوه برای استرس است (کریس کی ریاکو، ۲۰۰۸).

۲-۳- تاب آوری

۲-۳-۱- مقدمه

تاب آوری به معنی توانایی تحمل و سازگاری با بحران های زندگی و غلبه بر آن هاست. امروزه یکی از مسائلی که بیشتر به آن توجه می شود، انتقال از دیدگاه های خطرنگر به سمت دیدگاه های تاب آوری است، یعنی به جای تکیه بر عوامل خطر و سعی در تدارک اقدامات لازم با زیر نظرگرفتن افراد پرخطر با تکیه بر عوامل تاب آوری بتوان توان مقابله با مشکلات را در جمعیت پرخطر بالا برد (محمدی، ۱۳۸۴) .

پژوهش های تاب آوری حاکی از این واقعیت است که برای عوامل خطر، قدرت پیش گویی کننده مطلق وجود ندارد (کیانی دهکردی ،۱۳۸۳).

در حالی که ادبیات پژوهشی تاب آوری در دهه ۱۹۹۰ عوامل محافظت کننده را در سطوح فردی وبین فردی و سیستم های اجتماعی مورد توجه قرار می‌داد، در حال حاضر توجه پژوهش گران به سوی اثرات مرتبط بودن معطوف شده است که عبارت است از یک حس نیرومند ارتباط و نزدیکی با والدین، خانواده و سایر افراد خارج از خانواده، مدرسه و … (رسنیک ^[۴۲]، ۲۰۰۰ به نقل از محمدی، ۱۳۸۴).

تاب آوری ‌به این مسئله می پردازد که فرد با وجود قرارگرفتن درمعرض فشارهای شدید و عوامل خطر می‌تواند توانش اجتماعی خود را بهبود داده و برمشکلات غلبه کند . همه ما با ظرفیت تاب آوری ذاتی و با ظرفیت هایی برای بهبود ویژگی هایی که عمدتاًً درافراد تاب آور دیده می‌شوند، متولد می‌شویم . ویژگی هایی مانند توانش اجتماعی شامل : هم دلی، تفاهم، انعطاف پذیری فرهنگی، مهربانی، مهارت های ارتباطی وشوخ طبعی ؛ مهارت های حل مسئله شامل : برنامه ریزی، یاری جویی، تفکر انتقادی و خلاق؛ خودگردانی شامل : احساس هویت، خودکار آمدی، خودآگاهی، تسلط بر وظایف و کناره گیری سازگارانه از شرایط منفی، احساس هدف مندی و باور به آینده ای روشن (هاندرسون، ۱۹۹۶، نقل از کیانی دهکردی، ۱۳۸۳).

۲-۳-۲- تاریخچه تاب آوری

روانشناسی سلامت به دنبال شناسایی سازه‌ها و شیو ه هایی است که سلامت و بهداشت روان را به دنبال دارد. ‌به این دلیل عواملی که به انسان در سازگاری و انطباق با مشکلات و تهدیدات زندگی کمک کند، از موضوعات مورد توجه این حوزه خواهد بود. در این ارتباط یکی از موضوعات قابل توجه در روانشناسی سلامت و بهداشت روانی، تاب آوری است. این موضوع تحقیقات زیادی را موجب شده است. گارمزی و ماستن (۱۹۹۱) تاب آوری را “یک فرایند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده تعریف کردند. به بیان دیگر تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است(والر، ۲۰۰۱) . راتر( ۱۹۹۰ ) تاب آوری را به عنوان تفاوت های فردی در مقابله و واکنش به موقعیت های دشوار تعریف می‌کند. ‌بنابرین‏، یک فرد تاب آور موقعیت ناگوار را به شیو ه ی مثبت تری پردازش می‌کند و خود را برای رویارویی با آن دارای توانمندی قلمداد می‌کند. البته تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می توان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی در شرایط خطرناک است (کارن و دیویدسون، ۲۰۰۳) افزون بر این، محققان بر این باورند که تا بآوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است (گارمزی، ۱۹۹۱ ؛ ماستن، ۲۰۰۱؛ راتر، ۱۹۹۹ ؛ لوتار ، سیچتی و بکر، ۲۰۰۰) و کامپفر(۱۹۹۹) باور داشت که تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر(در شرایط تهدید کننده) است و از این رو موجب سازگاری موفق در زندگی می شود. در عین حال کامپفر ‌به این نکته اشاره می‌کند که سازگاری مثبت با زندگی، هم می‌تواند پیامد تاب آوری به شمار آید و هم به عنوان پیش آیند، سطح بالاتری از تاب آوری را موجب شود. وی این مسأله را ناشی از ‌پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری می‌داند

پژوهش های تاب آوری نشان می‌دهند که چگونه افراد در رویارویی با عوامل تنش زا و آسیب رسان که در بافتار اجتماعی وجود دارد، نظیر نژادپرستی، جنگ و فقر یا ناشی از رخداد پیشامد های ناگوار است، با موفقیت بیرون می‌آیند. در واقع این دیدگاه منطق نیرومندی را مهیا می‌سازد تا از نگرش تنگ و تار علوم اجتماعی و رفتاری که لزوماًً توجه خود را معطوف به خطر، نقصان و آسیب کرده‌اند، دست برداشته و به سمت توجه به نقاط قوت افراد با دیدگاهی ارتقاء نگر گسترش یابد. توجه به اینکه هر کسی دارای نقاط قوت و ظرفیت برای تغییر است، نه تنها موجب می شود که در حوزه ی بهداشت روانی حادثه، فرایندهای کارآمد شناسایی شوند بلکه باعث می شود تا از حساسیت بی مورد نسبت به پرداختن به شناسایی خطر به عنوان دیدگاهی یک جانبه دست برداشته شود(ماستن و همکاران، ۱۹۹۰).

۲-۳-۳- حوزه های عملکردی تاب آوری

‌بنابرین‏، با توجه به مجموع مطالب مطرح شده در این مبحث به نظر می‌رسد که اصل قانونی بودن تعقیب که یک اصل پذیرفته شده در حقوق می‌باشد ایجاب می‌کند به محض وقوع جرم، تعقیب آن از سوی دادستان شروع شود بدون اینکه نیاز به شکایت و مطالبه شاکی باشد یعنی می توان گفت همه ی جرایم جنبه ی عمومی دارند اما به علت برخی از مصلحت ها بعضی از جرایم تعقیبشان منوط به درخواست متضرر از جرم می‌باشد و بدون درخواست آن ها امکان تعقیب وجود ندارد

به نظر می‌رسد که بر طبق اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم که یک اصل مهم در حقوق جزا می‌باشد هر چند متضرر از جرم، اقامه دعوی بر علیه مرتکب جرم نکرده باشد، مقامات قضایی موظف به تعقیب، دادرسی، صدور و اجرای حکم بوده و نمی توانند تحت هیچ شرایطی- جز در مواردی که قانون تصریح ‌کرده‌است- حسب مورد تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای مجازات را متوقف کنند.

‌بنابرین‏، اصل مذکور، اعم از اصل قانونی بودن تعقیب است؛ زیرا علاوه بر اینکه اشاره به لزوم تعقیب و به جریان انداختن دعوی عمومی دارد، به ضروری بودن دادرسی، صدور یا اجرای مجازات نیز، دلالت دارد.

فصل سوم:

تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری«قصاص و دیات» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

فصل سوم شامل دو مبحث می‌باشد؛ و هر کدام از این مباحث نیز از چندین گفتار تشکیل شده است. که به ترتیب به بررسی قصاص و دیات وتأثیر توبه را در سقوط مجازات‌های آن ها مورد بررسی قرار داده است.

مبحث اول: بررسی فقهی حقوقی نقش توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به قصاص

مستلزم شناختی اجمالی این نوع از مجازات است. که در این مبحث ماهیت قصاص و موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و شرایط و آثار آن و هدف از قصاص در هفت گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول- ماهیت قصاص

از نظر شارع، جنایات خطایی و شبه عمد جرم محسوب نمی شود؛ اما جنایت های عمدی جرم است و مجازات قصاص برای آن ها وضع شده است. این دسته از مجازات ها حق الناس است و اگر صاحب حق بخواهد از حق خود برای قصاص گذشت کند، می‌تواند (به جای مجازات جانی از طریق قصاص) دیه دریافت کند.^[۲۸۱]

بعضی از فقهاء قصاص را حق الناس محض دانسته اند؛ از جمله صاحب جواهر که در بحث «قطع دست راست بواسطه حد سرقت و قطع دست چپ بواسطه قصاص ‌‌]می فرمایند[ قصاص مقدم است به خاطر حق الناس بودن محض »^[۲۸۲] ( اگر فردی سرقت حدی انجام دهد که مجازاتش ، مجازات قصاص حـق الناس است و در عین حال دارای جنبه حق اللهی نیز می‌باشد و به اعتبار هر یک از جنبه‌های یاد شده در جرایم مستوجب قصاص، مجرم مستحق مجازات است. به عبارت دیگر، جانی از این جهت که جرم و گناهی انجام داده و مرتکب جنایت عمدی شده است، مستحق تعزیر و از جهت این که (به عنوان مثال در قتل عمد) کسی را کشته است، مشمول این حکم قرآنی قرار می‌گیرد که می فرماید: « و کسی که خون مظلومی را به ناحق بریزد ما به ولیّ او حکومت و تسلط بر قاتل دادیم.»^[۲۸۳]

‌بنابرین‏، طبق این آیه شریفه، ولی مقتول حق قصاص دارد که یکی از مصادیق حق الناس است. البته در این مورد اگر ولی مقتول از حق خود استفاده کند و قاتل را قصاص نماید، دیگر تعزیر از ناحیه حاکم منتفی می شود؛ زیرا فرض بر این است که با کشته شدن قاتل از طریق قصاص، مجازات اخف (تعزیر) در مجازات اشد (قصاص) داخل می شود و به اصطلاح، دو مجازات «تداخل» می کند. اما اگر ولی مقتول از مجازات قصاص گذشت نماید، حق حاکم (در مجازات تعزیر) محفوظ است.^[۲۸۴]

به بیان دیگر، وجود حق الله در قصاص (‌در مورد قتل عمد) بدین اعتبار است که قاتل بر جامعه و خلق خدا تجاوز ‌کرده‌است و نیز از این جهت که شخص مقتول را مورد تعدّی قرار داده و او را از حق حیات و بهره برداری از زندگی محروم ‌کرده‌است، برای بنده نیز حقّی در قصاص قرار داده شده است. علاوه بر این، قاتل به اولیای مقتول نیز تعدی ‌کرده‌است؛ زیرا آن ها را از مورث خود و بهره مندی از حیات او محروم نموده است.

‌بنابرین‏، قتل عمد تجاوز به حق الله و حق الناس است و با تشریع قصاص هر دو حق، ابقاء و عالم از فساد خالی می‌گردد و این همان چیزی است که در فرموده خدای متعال در قرآن آمده است:« و قصاص برای شما مایه حیات (امنیت) است ای صاحبان عقل شاید پرهیز گاری پیشه کنید.»^[۲۸۵]

به هر حال، از عبارات اکثر فقهای مذاهب مختلف اسلامی به دست می‌آید که قصاص (همانند حد قذف و نیز حد سرقت – تا قبل از شکایت و رفع الامر الی الحاکم) دارای هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی است که از میان آن ها جنبه حق الناسی غلبه دارد.^[۲۸۶]

برای مثال، در قتل عمد، قصاص حق الناس غالب است؛ زیرا ولی مقتول نسبت به اقامه دعوای قصاص و یا عدم اقامه آن اختیار دارد و پس از اقامه دعوا یا مطالبه و صدور حکم بر علیه جانی نیز می‌تواند از قصاص منصرف شده و از او گذشت نماید و یا با وی مصالحه کند؛ همچنان که اختیار دارد با اذن حاکم یا ولی امر، قاتل را قصاص کند و اگر بدون اذن قصاص کند، تعزیر می شود.^[۲۸۷]

گفتار دوم- موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم بندی شده است؛ یعنی بر خلاف ماده ۲۰۴ قانون ۱۳۷۰ که مقرر می داشت : «قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطا.»

ماده ۲۸۹ قانون جدید و ماده ۲۰۴ قانون قدیم از جهاتی مشابهت و از جهتی تفاوت دارند. شباهت از آن جهت است که جنایات را به سه دسته عمد، شبه عمد و خطا ی محض تقسیم می‌کند که البته در قانون قدیم قید «محض» بعد از خطا وجود نداشت. تفاوت این که: در قانون جدید بر خلاف قانون قدیم از لفظ جنایت استفاده کرده و آن را به دیگر جنایات غیر از جنایت بر نفس تسری داده است. در کتاب کافی فی الفقه نیز آمده « قصاص واجب می شود بر هر عاقلی که قصد جنایت بر انسانی را داشته باشد».^[۲۸۸]

همچنین واژه منفعت در قانون جدید تعریف شده است. موارد قصاص منفعت آن است که منفعت مجنی علیه مانند بینایی، شنوایی، چشایی، عقل و … از بین برده شده باشد. منفعت همان گونه که از نامش پیدا‌ است نفع مترتب بر اعضا می‌باشد و صدمه بر عضو الزاماًً با زوال یا نقصان منفعت تلازم ندارد. به عنوان مثال ممکن است گوش شخصی قطع شود امّا منفعت شنوایی را به کلی از دست ندهد.^[۲۸۹]

در ساختار بوروکراتیکِ تواناساز قوانین در ابعاد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه دارای خصوصیات انعطاف پذیری و پویایی هستند و رهبری سازمان در جهت ایجاد و گسترش روحیه همکاری بین افراد به اجرای قوانین می پردازد. در مقابل در ساختار بوروکراتیکِ بازدارنده این قوانین بسیار خشک و به گونه ای استبدادی اجرا می‌گردند؛ بی اعتمادی و عدم صداقت در کار به وضوح دیده می شود و رهبری سازمان به کنترل شدید در اجرای قوانین می پردازد. هر سازمان آموزشی بسته به عملکرد خویش و در ارتباط با محیط خو در جایی از این طیف قرار دارد. بر این اساس قالب الگوی روابط سیستم شکل می‌گیرد به طوری که در تمام قسمتهای درونداد، فرایند و برونداد سیستم تسری می‌یابد و به نوعی قابل مشاهده است (فرودی، ۱۳۹۱).

از نظر هال (۲۰۰۲) ساختار سازمانی سه وظیفه اصلی بر عهده دارد: ۱) ساختار سازمان باید در خروجی یا بازده سازمان و در نیل سازمان به اهدافش نقش داشته باشد. ۲) ساختار سازمان باید در به حداقل رساندن یا در نهایت هماهنگی نقش افراد مختلف در سازمان مؤثر باشد تا هر فرد بر اساس نظر و سلیقه شخصی اقدام نکند، بلکه در چارچوب اهداف سازمانی گام بردارد. ۳) ساختار سازمانی سببمی گردد تا کارکنان با شرایط تدوین شده سازمان خود را منطبق سازند. با توجه ‌به این نکته ها تعیین راهبردهای لازم جهت پژوهش در خروجی سازمان منوط به نوع زمینه ای است که ساختار در سازمان ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر سازمان های امروزی در فضایی غیر قابل باور نیازمند تغییر هستند و از آن جایی که دانشگاه سازمانی اجتماعی است، برای جلوگیری از آنتروپی در تعامل با محیط خود، با تغییراتی همراه خواهد بود. یکی از مهارت های مورد نیاز دانشجویان برای عملکرد بهینه در محیط دانشگاه و فضایی که به صورت مداوم در حال تغییر است، مهارت سازگاری می‌باشد.

سازگاری به معنی ساختن، انطباق و مجهز شدن به منابع فردی و محیطی سازگار کننده برای مقابله با این تنش ها است. ‌به این اعتقاد اسمیت و رنک^[۱۵] (۲۰۰۷)، در نظر گرفتن دورنمای آینده، امتحانات، تکالیف، چالش با اساتید، استقلال های عاطفی و مادی از جمله تجاربی هستند که دانشجویان باید با آن ها سازگار شوند (اسمیت و رنک، ۲۰۰۷). اکثر محققانی که سازگاری را مطالعه کرده‌اند، از شواهدی حمایت می‌کنند که دال بر مطالعه و درک بیشتر ابعاد مختلف سازگاری در دانشجویان است (اسپادی^[۱۶]، ۱۹۷۱؛ ترنزینیو، پاسکارلا^[۱۷]،۱۹۷۷؛ تینتو^[۱۸]، ۱۹۹۶). بیکر و سیرک (۱۹۸۴) سازه ی سازگاری برای دانشجویان را شامل ابعاد مختلف سازگاری از جمله سازگاری تحصیلی، اجتماعی، عاطفی – فردی و دلبستگی می دانند.

بیکر و سیرک (۱۹۸۴) سازگاری را دارای چهار بعد تحصیلی، اجتماعی، فردی – عاطفی و دلبستگی است می دانند.

سازگاری عاطفی: تجارب دانشجویان در رابطه با اضطراب و نگرانی کلی روانی و جسمی آن ها را نشان می‌دهد (بیکر و سیرک، ۱۹۸۴). به عبارتی سازگاری عاطفی شامل: سلامت روانی خوب، رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات، فعالیت ها و افکار می‌باشد.

سازگاری تحصیلی: نشان می‌دهد که چگونه جوانان خواسته های تحصیلی و تجربه ی دانشگاهی را مدیریت و شامل نحوه ی برخورد و مقابله ی فرد با خواسته ها و انتظارات آموزشی و تحصیلی است.

سازگاری اجتماعی، بیانگر آن است که چگونه جوانان تجارب بین فردی خود را مدیریت می‌کنند (بیکر و سیرک، ۱۹۸۴) به عبارتی سازگاری اجتماعی شامل: کیفیت روابط اجتماعی و تجربیات میان فردی (ارتباطات گروهی، عضویت در گروه ها، انجمن و کمیته های دانشگاه) است.

سازگاری تعهد / دلبستگی: که درجه ی تعهد / دلبستگی دانشجویان را به دانشگاه اندازه می‌گیرد و شامل، میزان علاقه و تعهد فرد نسبت به مؤسسه‌ ی آموزی / دانشگاه است.

‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت نوع ساختار سازمانی و نیز تاثیر آن بر مهارت سازگاری دانشجویان، این پژوهش به دنبال آن است که به بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه ‌با سازگاری دانشجویان دانشگاه شیراز بپردازد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

با طیف وسیع افزایش جمعیت دانشجویی، دانشجویان با مشکلات سازگاری با محیط دانشگاهی روبرو هستند (تیلور و پاستور^[۱۹]، ۲۰۰۷). مطالعات نشان می‌دهد که ۲۰ تا ۲۵ درصد دانشجویان سال اول تحصیلات خود را به اتمام نمی رسانند (همیلتون و همیلتون^[۲۰]، ۲۰۰۶). برای دانشجویان، در هنگام ورود به دانشگاه، سازگاری با محیط جدید یک تجربه ی پرتنش محسوب می شود (پکران و پلتیر^[۲۱]، ۲۰۰۱) آن ها ممکن است با مسائل فردی، تحصیلی و اجتماعی برخورد کنند. میزان موفقیت آن ها به نوع مشکل بستگی ندارد، بلکه به تفسیر آنان از مشکل و میزان سازگاری با شرایط بستگی دارد. یک فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتوانند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ای سالم برقرار کند. محیط اجتماعی، دربرگیرنده ی خانواده، محل تحصیل، محل کسب و کار و نظایر آن است و در صورت نبود ارتباط مناسب با محیط، فرد دچار عدم تعادل و در مواجهه با مسایل، درگیر مشکلات بسیار خواهد شد. ‌بنابرین‏، شناخت شیوه هایی برای ایجاد سازگاری مفید خواهد بود؛ یکی از ارکان سازمان که می‌تواند با برنامه ریزی ها و اقداماتی، دانشجویان را در این امر یاری نماید، ساختار سازمان می‌باشد.

زینعلی به نقل از کانتر (۱۹۹۹) می نویسد، یکی از راه های شناخت کامل و دقیق هر سازمانی از جمله دانشگاه بررسی ساختار سازمانی آن است. چرا که برای اجرای مؤثر و موفقیت آمیز وظایف و مسئولیت ها، هر سازمان باید دارای ساختار سازمانی مؤثری باشد؛ به اذعان صاحب‌نظران همان گونه که ساختار سازمانی و تشکیلات غیر اثربخش یک عامل مهم در عدم اثربخشی در هر سازمانی معرفی می‌گردد، وجود ساختار سازمانی مناسب کمک می‌کند تا هر کس در سازمان حس روشنی از جایگاه خود داشته باشد، ‌مسیری مناسب برای ارتباطات خویش تعیین کند و الگوی تعاملی متناسبی را شکل دهد (زینعلی، ۱۳۹۱).

علی‌رغم تحقیقات متنوع و گوناگونی که در خصوص هر یک از عوامل نوع ساختار سازمانی و سازگاری دانشجویان با دانشگاه انجام پذیرفته، اما در بررسی منابع مختلف مانند کتاب ها، سایت های مختلف اینترنتی، موتورهای جستجو، مجلات و ‌ژورنال‌های مختلف، هیچ تحقیق جامعی در خصوص بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و سازگاری دانشجویان، یافت نشد.

فاکتورهای محیطی

اشفتگی بازار –شدت رقابت

عملکرد شرکت

بازاریابی رابطه مند

منبع:کوچیکانباس ۲۰۰۹

در مقاله‌ای از گلین ریچای^[۴۲] (۲۰۰۸) نقش بازاریابی رابطه مند در عملکرد پایدار شرکت‌ها پس از ادغام و تملک بررسی شده است. اطلاعات نهایی از مدیران ارشد روابط بازاریابی و فروش شرکت های مختلف از ۷۱ صنعت متفاوت جمع‌ آوری گردید. برای آزمایش فرضیه‌ها از روش برگشت خطی رتبه ای استفاده گردید. که این بررسی نشان می‌دهد فعالیت مشترک برای ابقای قراردادهای ضمنی و حفظ مدیریت بازاریابی رابطه مند تأثیر مثبت و پایداری در بهره‌وری کارکنان فروش و بازاریابی تحت امر این مدیران دارد این کارکنان عامل کلیدی برای موفقیت شرکت می‌باشند و شرکت مورد نظر را قادر می‌سازند پس از ادغام یا تملک، نقش مؤثر تری ایفا کند.

شکل ۴-۲: مدل مفهومی

حفظ قرارداد ضمنی

عملکرد کارکنان تابعه

ابقای مدیریت بازاریابی رابطه مند

عملکرد مالی شرکت جدید

منبع: گلین ریچای، ۲۰۰۸

در مقاله هفرنان^[۴۳] (۲۰۰۸) به بررسی بازاریابی رابطه مند: تأثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد بانک پرداخته شده است که همبستگی مثبت میان هوش هیجانی و اعتماد و عملکرد بانک تأیید شده است.

شکل ۵-۲: مدل مفهومی

هوش هیجانی

عملکرد بانک

اعتماد

منبع: هفرنان ۲۰۰۸

در مقاله سین ^[۴۴](۲۰۰۲) بررسیتأثیر رویکرد بازاریابی رابطه مند بر عملکرد تجاری اقتصاد خدمت محور انجام‌شده که تأثیر مثبت و معنی‌داربنیان‌های بازاریابی رابطه مند بر رشد فروش ،سهم بازار تأییدشده است.

شکل ۶-۲: مدل مفهومی

همبستگی

تعارض

عمل متقابل

تعهد

اعتماد

عملکرد تجاری اقتصاد محور

منبع: سین، ۲۰۰۲

۲-۳-۲- مطالعات داخلی

در مقاله‌ای از قاضی‌زاده (۱۳۹۰)، به بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در شرکت بیمه پرداخته شده است. بدین جهت مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند ارائه شده توسط شاموت در سال ۲۰۰۷ انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری و از طریق روش تحلیل مسیر با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل تحلیل شده اند. نتایج بررسی ها رابطه معناداری بین متغیر های مورد بررسی را نشان می‌دهد؛و فرضیه اصلی تحقیق تحت عنوان بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد، نیز مورد تأیید واقع می‌گردد.

شکل ۷-۲: مدل مفهومی

منافع مالی

احساسات

بازاریابی رابطه مند

وفاداری

عوامل اجتماعی

کیفیت ارتباط

پیوندهای ساختاری

منبع: قاضی زاده ۱۳۹۰

در مقاله‌ای از رنجبران (۱۳۸۸)،ارتباطبنیان‌های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض، شایستگی را با رضایت مشتری از خدمات بانکی مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک سامان در شهرستان اصفهان بوده است. و تعداد نمونه ۱۶۰ نفر است.

شکل۸-۲: مدل مفهومی

تعهد

اعتماد

رضایت

ارتباطات

شایستگی

تعارض

منبع: رنجبران ۱۳۸۸

طبق مقاله‌ای از مصلح شیرازی (۱۳۹۰)،به منظور بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی انجام شده است. در این تحقیق بر روی کلیه ی شرکت هایی که درفاصله زمانی ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۶ از طریق بورس اوراق بهادار خصوصی شده اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شد که ۳۶۷ شرکت است از این تعداد ۴۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای پردازش داده ها از آزمون مقایسه ی زوج ها وآزمون رتبه ی علامت دار ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داده است واگذاری سهام،هرچندتا حدودی باعث بهبود سودآوری و بهره‌وری نیروی کار می‌شودتأثیرفراوان ای بر بهره‌وری کل عوامل،بهره‌وری سرمایه و گردش مجموع دارایی‌های شرکت‌های واگذارشده ندارد.

شکل ۹-۲: مدل مفهومی

بورس اوراق بهادار

عملکرد مالی شرکت

خصوصی سازی

منبع: مصلح شیرازی ۱۳۹۰

در مقاله‌ای از ونوس (۱۳۹۰)،تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند شامل منافع عملکردی، منافع نمادین، منافع تجربی و قیمت ادراک‌شده بر وفاداری مشتریان به برند گوشی‌های تلفن همراه از دو دیدگاه نگرشی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۲۱۵ نفر است که از میان ۳ منطقه اصلی فروش گوشی های تلفن همراه در شهر تهران به عنوان جامعه آماری اتنخاب شده اند. داده های به دست آمده از پرسشنامه با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، از میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند تنها سه متغیر منافع عملکردی،منافع نمادین و منافع تجربی بر وفاداری نگرشی تأثیرداشته‌اند.

شکل ۱۰-۲: مدل مفهومی

منافع عملکردی

وفاداری نگرشی

منافع نمادین

منافع تجربی

وفاداری رفتاری

ویژگی های شخصیتی

سن – جنسیت- تنوع طلبی

منافع اداراک شده

منبع: ونوس ۱۳۹۰

در مقاله‌ای ازایمانی پور (۱۳۸۷)،به سنجش میزان همبستگی میان گرایش به کار آفرینی شرکتی، نمایندگی های فروش حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران و عملکرد آن ها پرداخته است. نمونه این تحقیق ۱۴۵ نفر از کارمندان شرکت ها هستند. داده ها از طریق پرسشنامه با ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تحلیل شده است. نتایج تحلیل های آماری بر داده های گردآوری شده متشکل از کارکنان نمایندگی ها مشخص می‌کند که گرایش به کارآفرینی شرکتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد است.

شکل ۱۱-۲: مدل مفهومی

گرایش به کارآفرینی شرکت

عملکرد

ساختار منعطف

جو سازمانی اثربخش

فرهنگ پشتیبان و خلاقیت و نوآوری

انگیزش فردی کارکنان

رضایتمندی کارکنان

رضایتمندی مشتریان

عملکرد مالی

منبع: ایمانی پور ۱۳۸۷

در مقاله‌ای از ابزاری (۱۳۸۸)،به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری پرداخته است. در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه هایی که آماده کرده به بررسی یک نمونه ۱۰۰ تایی از مدیران و سرپرستان هتل ها در سطح شهر اصفهان پرداخته شد و با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. ‌بر اساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه مشخص شد که بازاریابی داخلی از طریق بازرگرایی بر عملکرد سازمانی مؤثر است.

شکل ۱۲-۲: مدل مفهومی

بازاریابی داخلی

محصولات

فرهنگ بازارگرایی

بازارگرایی

عملکرد سازمانی

پرداختی

هوشمندی بازار

محیط کاری

ترفیع

منبع: ابزاری ۱۳۸۸

از سوی دیگر سیستم انگلیسی به طور عمده از دیدگاه قاره‌‌ای نشئت می‌گیرد.^[۱۴۵] در واقع، نقطۀ آغازین آن کاملاً مخالف است و در اعمال قانون حاکم بر دعوا به عنوان مسئلۀ نظم عمومی خود را ملزم به دکترین تساوی بین حقوق محلی و خارج نمی‌داند.^[۱۴۶] در عوض این مسئله را بیان می‌سازد که دکترین بداهت قضایی تنها به حقوق انگلیس توسعه پیدا می‌کند.^[۱۴۷] در نتیجه، تنها روشی که در آن قواعد خارجی می‌توانند در دادرسی‌های حقوقی وارد شوند آن است که آن‌ ها را به عنوان یک واقعیت در نظر بگیریم. این به عهدۀ طرف‌های دعواست تا دادگاه که تصمیم بگیرد که «واقعیت» رژیم قابل اعمال خارجی وجود دارد یا نه؟^[۱۴۸] از آنجایی که طرفین دعوا در دادرسی‌های مدنی انگلیس نقش حیاتی را بازی می‌کنند، این کار آنقدرها هم عجیب نیست. ‌بنابرین‏ زمانی که طرفی در مقابل دادگاه انگلیسی طبق قواعدی غیر از قانون مقرر دادگاه می‌خواهد شکایت کند یا دفاع نماید، باید تقاضا کند که دادگاه قواعد خارجی را اعمال نماید.^[۱۴۹] چون در دادرسی‌های حقوقی انگلستان با قواعد خارجی به عنوان یک واقعیت (Fact) برخورد می‌شود قضات انگلیسی مجاز نیستند بنا به نظر خود آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند. ‌بنابرین‏ محتوای قانون خارجی باید توسط طرفی که بدان استناد می‌کند، ثابت شود.^[۱۵۰] این امر بارز است که آرای صادره همیشه باعث تفسیر مناسب یا اعمال قانون خارجی مطروحه نخواهد بود.^[۱۵۱] اگر طرفین نخواهند محتوای قانون مشروع خارجی را اثبات کنند، حقوق داخلی انگلیس در این ‌خصوص اعمال خواهد شد.^[۱۵۲]

انگلیسی‌ها به دنبال توجیه این روش از رفتار در قواعد پیرامون صلاحیتشان هستند. طبق این قواعد، دادگاه باید قانون خود را در صورت مخالفت قانون خارجی اعمال کند. تنها دادگاه انگلیسی تعیین خواهد نمود که زمانی که قضیۀ ارتباط کافی با انگلیس و رژیم حقوقی‌اش داشته، صلاحیت دارد و فقط دادگاه انگلیسی مناسب این کار است.^[۱۵۳] در رویه‌های جدید دیوان دادگستری اروپایی^[۱۵۴] بااین‌حال، این امکان برای دادگاه در عدم استماع ‌بر اساس اصل دادگاه بی‌صلاحیت، زمانی که دسترسی به دادگاه منتخب خواهان برای شاهد دشوار است یا سختی بر مقتضی را برای خواندگان به همراه داشته باشد، منع شده^[۱۵۵] که موجب عدم تعادل در این سیستم می‌شود.

پس سیستم انگلیسی که طرفین را به استناد به قابلیت اعمال رژیم حقوقی خارجی ملزم می‌کند منبع بی‌اطمینانی حقوقی است. ورود به قراردادی که رژیم حقوقی در خصوص اختلاف احتمالی برخاسته از آن اعمال می‌شود، قانون داخلی است؛ آن هم ‌به این دلیل که آن‌ ها خودشان از استناد به قانون خارجی امتناع کرده‌اند، غیرقابل پذیرش است. این امکان برایشان مطرح می‌شود که یا قانون خارجی اعمال خواهد شد البته اگر آن را در قرارداد انتخاب کنند یا حقوق انگلیس اگر برایشان بهتر باشد.^[۱۵۶] به عنوان نتیجه، بی‌اعتمادی تنها یک مسئلۀ کوچک است و با جنبه‌های مثبت اعمال تأثیر بر نتیجۀ دادرسی از اهمیت می‌افتد.

با این وجود، مفاهیم دکترین حقیقت «Fact» تا حدی مبهم است. اینکه قانون خارجی حقیقت (Fact) محسوب شود یا نه، اوضاع و احوالی که در آن باید اعمال شوند، توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مقررات رم مشخص می‌شوند. اما هرچند زبان قواعد رم نشان می‌دهد که دادگاه ملزم به اعمال قواعدش است، این قواعد بسیار دقیق‌تر از آن‌هایی است که در مادۀ (۳) ۱ و ۱۸ قواعد رم آمده است که نشانگر یک استثنا برای قواعد آیین دادرسی موجود است؛ در حالی که قانون دادگاه تعیین می‌کند که آیا یک قاعدۀ خاص در این دسته قرار می‌گیرد یا نه.^[۱۵۷]

فصل چهارم:

قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم

در این فصل، در دو مبحث ابتدا به بررسی آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب خواهیم پرداخت و در ادامه در مبحث دوم به بررسی قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین پرداخته می‌شود.

۴-۱-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم

گفتار اول: آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم

مادۀ ۴ کنوانسیون رم مشخص می‌کند ‌در صورتیکه طرفین قرارداد هیچ قانونی را انتخاب ننمودند، چه نوع قانونی بر قرارداد حاکم است. مهم‌ترین مقرره برای قراردادهای حمل بند ۴ مادۀ ۴ است که بیان می‌دارد: «قرارداد حمل کالا نباید تحت شمول پارگراف ۲ قرار گیرد. در چنین قراردادی، اگر مرکز مهم فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد در همان کشور محل بارگیری کالا یا تخلیۀ بار یا کشور محل فعالیت فرستندۀ کالا باشد، این گونه به نظر می‌رسد که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن کشور دارد.»

قراردادهای اجارۀ کشتی تک‌سفره یا سایر قراردادهایی که هدفشان حمل کالا است، قراردادهای حمل کالا محسوب شده و مشمول این پارگراف می‌باشند. این مقرره که دربارۀ قراردادهای حمل می‌باشد، بر اهمیت مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده تأکید می‌کند. از سوی دیگر عام‌ترین مقرره در بند ۲ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، محل سکونت فردی که اجرای قرارداد (در زمان انعقاد قرارداد) بر او تأثیرگذار است را ضمیمۀ آن می‌کند، اما این مقررۀ غیرویژه مانع از اعمال مقررات مرتبط با قراردادهای حمل می‌شود، دلیل این است که حمل‌کننده ها همیشه خودشان کل حمل را انجام نمی‌دهند. اگر قاعدۀ مندرج در بند ۲ مادۀ ۴ در قراردادهای حمل اعمال می‌شد، این احتمال بود که قانون کشوری که محل اقامت حمل‌کنندۀ اصلی در آنجا است، اعمال می‌شد. اما این الزاماًً همان کشور محل مهم فعالیت حمل‌کنندۀ اصلی که با ارسال‌کنندۀ قرارداد بسته است نیست که باعث می‌شود قانون قابل اعمال در قرارداد از ابتدا برای ارسال‌کننده کمتر قابل پیش‌بینی باشد.

۴-۱-۱-۱- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده