کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 آموزش حرفه‌ای میجرنی
 حقایق جالب درباره انیمیشن
 تکنیک تولید محتوای آسمان‌خراش
 علل استفراغ در سگ‌ها
 تفاوت عشق در سنین مختلف
 راهکارهای عملی درآمد اینترنتی
 نگهداری از سگ نژاد داشهوند
 روش‌های جذب جنس مخالف
 لیست کامل وسایل ضروری سگ
 کسب درآمد از فروش عکس هوش مصنوعی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 علل پرخاشگری در سگ‌ها
 کسب درآمد از تماشای تبلیغات آنلاین
 شغل‌های مناسب برای افراد کم‌مهارت
 آموزش برنامه‌نویسی برای درآمدزایی
 معرفی نژاد سگ آمریکن بولی
 آموزش حرفه‌ای Grammarly
 حفظ شور و شوق در روابط بلندمدت
 هشدار درباره کسب درآمد بدون آگاهی
 راهکارهای مارکتینگ پلن موفق
 خطرات فروش محصولات دیجیتال ناآگاهانه
 بهینه‌سازی تجربه کاربری وبسایت
 جلوگیری از بحث‌های بیپایان در رابطه
 راهکارهای جذب دختران برای ازدواج
 درآمد از تدریس آنلاین برنامه‌نویسی
 احساس کمبود در روابط عاشقانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، برخی سرمایه گذاری‌ها پرخطر و برخی کم خطرند. سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده­ی متناسب را دارا می‌باشد. معمولاً سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل‌های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه به ریسک مربوط می‌باشند. در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتر به دنبال خواهد داشت. این موضوع موجب می‌شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری خود مد نظر قرار دهد (پیر صالحی،۱۳۷۲).

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال تحقیقات محدودی درباره‌ روش انتخاب از میان سرمایه گذاری‌های مختلف انجام شده است. تصمیمات مردم روز به روز پیچیده تر و پر مخاطره تر می‌شود در حالی که نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگی مردم بسیار مؤثر است. بیشتر تئوری‌های مالی فرض می‌کنند که سرمایه گذاران منطقاً به افزایش سرمایه‌ خود می‌اندیشند و به نشانه های مالی توجه می‌کنند. سرمایه گذاران هنگام انتخاب سرمایه گذاری به طور اولیه ریسک و بازده ی آن را با سرمایه گذاری‌های بالقوه دیگری که می‌توانند انجام دهند مقایسه می‌کنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایه گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگی‌های روانی آن‌ ها دارد (محافظه کار و ریسک پذیر). به هر حال یک سرمایه گذار منطقی در صورت تشابه ریسک دو سرمایه گذاری، سرمایه گذاری با بازده کمتر را انتخاب نخواهد کرد. اصولاً سرمایه گذاران باید بررسی‌های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند، زیرا آن‌ ها نقدترین دارایی خود را به سهام یا دارایی دیگر تبدیل می‌کنند. اگر آن‌ ها بدون توجه به یک سری عوامل اقدام به سرمایه گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری عایدشان نخواهد شد (علی آقایی و مختاریان، ۱۳۸۳ ؛ ص ۴).

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه‌ خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می‌باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی‌ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (مهرانی و بهرام فر، ۱۳۸۳). در خصوص چند و چون تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکت‌ها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ بارتو و سایرین[۲۲] (۲۰۰۰) معتقدند که مالکان نهادی سرمایه ­گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و کاربلد بودن مالکین نهادی، حضور آن‌ ها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. این موضوع می ­تواند به جای تمرکز به اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت شرکت شود. بیدل وهیلاری[۲۳] (۲۰۰۶) از طرفی سرمایه گذارن سطوح متفاوتی از سرمایه گذارای در داراییها را انجام می‌دهند که این بستگی به میزان ریسک پذیر و ریسک گریز بودن آن ها دارد، اگر سرمایه گذاران قبل از انجام سرمایه گذاری در یک دارایی خاص آن را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و پیش‌بینی کنند که سرمایه گذاری آن ها بازده ی بالایی را در آینده ی نزدیک در اختیار آن ها قرار می‌دهد، در این صورت سطح سرمایه گذاری آن ها در آن دارایی بیشتر خواهد بود.

۲-۱-۲ تقسیم بندی روش های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری را به روش های مختلفی تقسیم بندی می‌کنند(بنداری و منوچهر،۱۳۸۹):

الف) بر اساس موضوع سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری برحسب موضـوع به دو دسته سـرمایه گـذاری واقعی و سـرمایه گذاری مـالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فداکردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی به دست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فداکردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است به دست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت، که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.

ب) بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری:

بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یک سال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.

ج) بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری

از آن جا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده به دست می‌آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجه اند. بر اساس این که میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی )یا ریسک( چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت: سرمایه گذاری با ریسک متناسب، سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر و سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی. سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه
سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده، ریسک بیشتری تقبل می‌کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای به دست آوردن بازده ای ولو بسیار کم، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود.

۲-۱-۳ میزان سرمایه گذاری

در ارزیابی میزان سرمایه گذاری شرکت­ها اولاً معیارهای سود و بازده در کنار معیارهایی مانند جریان نقدی، سود پرداختی، سود اعلام شده و تغییرات بدهی باید مورد استفاده قرار گیرند، زیرا اگر مدیران،
سرمایه گذاران یا سهام‌داران بدون توجه ‌به این معیارها اقدام به سرمایه گذاری کنند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری‌ها عایدشان نخواهد آمد و برای کاهش ریسک در سرمایه گذاری‌هایشان و رسیدن به سطح بهینه سرمایه گذاری باید در مدل‌های تصمیم گیری‌های خود این معیارها را نیز لحاظ نمایند و ثانیاًً مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران با شناخت عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری، بین انتظارات مختلف سهام‌داران و فرصت‌های سرمایه گذاری مطلوب شرکت تعامل برقرار نمایند تا هم فرصت‌های سودآوری سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهام‌داران خود را جلب کنند (عباسی و ابراهیم زاده، ۱۳۹۰).

تئوری‌های مربوط به میزان سرمایه گذاری دلایل انتخاب و بررسی تأثیر متغیرهای جریان نقدی، نسبت Q توبین، نرخ رشد درآمد، سود پرداختی، سود سهام اعلام شده و تغییرات سـرمایه بر میزان
سرمایه گذاری شرکت‌ها را به بهترین نحو تشریح می‌کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-27] [ 06:30:00 ب.ظ ]




به تزویج در آوردن طفل غیربالغ پسر یا دختر زیر ۱۳ سال؛ مطابق ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاحی ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.

اجازه خروج از کشور؛ خروج صغیر از کشور باید با اجازه ولّی باشد. این حکم در ماده ۱۸ قانون گذرنامه اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۸۰ بدین صورت اشاره شده است: «…اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» می‌توانند از کشور خارج شوند. (متن کامل قانون آورده شود)

اعطای اذن و برائت قبل از عمل جراحی طفل؛ اخذ اذن قبل از عمل جراحی، مسئولیت کیفری را از جرّاح سلب می‌کند[۱] و اخذ برائت موجب سلب مسؤلیت حقوقی (جبران خسارت) از وی می‌شود[۲]. مطابق بند ۲ ماده ۵۹ ق.م.ا هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع بر روی صغیر باید با رضایت ولّی وی باشد.

گفتار دوم – سقوط ولایت

مطابق موادی از قانون مدنی، ولایت در موارد ذیل ساقط می‌شود:

مبحث اول – حجر

چنانچه ولی قهری محجور باشد، طبق ماده ۱۱۸۲ ق.م. ولایت او ساقط می‌شود. همچنین در ماده ۱۱۸۵ ق.م. آمده است: «هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی‌العموم مکلّف است، مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند».

مطابق ماده ۱۱۸۴ ق.م. اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹ هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ایاو را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی (در حال حاضر دادستان) پس از اثبات، دادگاه ولّی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم انتخاب می‌کند.

مبحث دوم – عدم امانت در انجام امور صغیر

مطابق ماده ۱۱۸۶ ق.م. در مواردی که برای عدم امانت ولّی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قوی موجود باشد، مدعی العموم مکلف است از محکمه‌ی ابتدایی، رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه این مورد را رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او معلوم شود، مطابق ماده ۱۱۸۴ق.م. رفتار می‌کند.

گفتار دوم – ولایت مادر

مطابق ماده ۱۱۸۰ ق.م. اولیای قهری صغیر، پدر و جد پدری هستند این حکم از فقه امامیه اخذ شده که در آن ولایت قهری و شرعی صرفاً مخصوص پدر و جد پدری است. این قاعده شاید در زمان خود با وجود خانواده های پدر سالار که زنان فاقد نقش مؤثر در اجتماع بوده و در چارچوب خانه و خانواده محصور بودند، منطقی و مطابق اصول به نظر می‌رسید و رعایت نظر مشهور در قانون مدنی با توجه به زمان تصویب، امری معقول بود، اما تحولات جامعه ایرانی اجرای این قانون را به چالش کشاند. همین امر موجب شد قانون‌گذار ایران در تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ امکان واگذاری حق ولایت را به مادر مورد تأیید قرار دهد و در ماده ۱۵ ق.ح.خ. مقرر نماید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هر یک از جد‌‌ پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قیم یا ضمّ امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد…». در این ماده، مادر در ردیف جد پدری قرار گرفته و پس از فوت پدر، انتخاب یکی از این دو به اختیار دادستان گذاشته شده است. این ماده در خصوص ازدواج مادری که سمت ولایت بر صغیر را دارد مقرر می‌دارد: «… در صورتی که مادر صغیر، شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط نمی‌شود در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان، امور صغیر را اداره خواهد کرد».

این ماده که مادر و جد پدری را پس از فوت پدر، هم عرض قرار داده بود و از سوی دیگر امکان عزل پدر به عنوان ولّی قهری را در مواردی پیش‌بینی نموده بود با تصویب قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۱۳۵۸ فسخ گردید و مقررات قانون مدنی همچنان حاکم گردید. قانون‌گذار در سال ۱۳۷۹ با پذیرش امکان عزل ولّی قهری در صورت خیانت[۳]، از نظر مشهور فقهای امامیه عدول نمود و این امر تعدیلی به سوی محدود کردن اختیارات ولی قهری و بازگذاردن راه برای حضور مادر به عنوان قیم در اداره امور صغیر بود. به هر حال در صورت سقوط ولایت از ولی قهری، مادر جانشین وی نمی‌شود بلکه می‌تواند به صلاحدید دادستان، قیم صغیر باشد و امور مالی صغیر را تحت نظارت دادستان اداره نماید.

برداشت قضات از ماده ۱۱۸۴ق.م. سابق که امکان عزل ولی قهری را نداده است آن بود که صرفاً در صورت خیانت ولّی قهری می‌توان ضمّ امین کرد و نظریه مشورتی شماره ۵۲۶۴/۷-۱۲/۹/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه که قبل از اصلاح ماده فوق ارائه شده بر همین مبنا چنین بیان می‌دارد: «با توجه ‌به این که طبق قانون مدنی و قانون امور حسبی، صحت اقدامات و نفوذ معاملات ولّی خاص (پدر و جد پدری) مشروط به رعایت مصلحت مولّی‌علیه نیست …». اما با اصلاح ماده ۱۱۸۴ق.م. در سال ۱۳۷۹ صراحتاً، رعایت غبطه‌ی صغیر، شرط

صحت اعمال حقوقی ولّی قرار داده شد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود…» بنا به احراز سوء‌نیت ولّی در خیانت به اموال مولّی‌علیه ضروری نمی‌باشد.

گفتار سوم – شرایط ضمّ امین

گاه شرایطی پیش می‌آید که انجام ولایت به تنهایی توسط ولّی به مصلحت مولّی‌علیه نیست و باید شخصی را به عنوان امین در کنار وی قرار داد تا با او همکاری نماید. این موارد به شرح ذیل است:

مبحث اول – کبر سن و بیماری ولّی

عجز از انجام امور مولّی‌علیه به واسطه کبر سن، بیماری و امثال آن مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱۸۹ ق.م. اصلاحی ۱۳۷۹، از جهات ضمّ امین است. مطابق ماده فوق اگر ولّی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و… قادر به اداره احوال مولّی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولّی قهری منضّم می‌گردد. همچنان که ذکر شد قبل از اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق.م. ‌در سال‌ ۱۳۷۹، خیانت ولّی در اموال مولّی‌علیه نیز از موارد ضمّ امین بود.

مبحث دوم – غیبت یا حبس ولّی قهری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:30:00 ب.ظ ]




نیاز های فیزیولوژیکی، مانند نیاز به آب،غذا،خواب و غیره

نیاز به امنیت، مانند مسکن،تأمین و محفوظ ماندن در برابر خطرات محیطی و عاطفی

نیاز اجتماعی،مانند عشق محبت خانواده

نیاز به احترام که به دو بخش درونی وبیرونی تقسیم می شود،درونی مانندحرمت نفس و بیرونی مانند شهرت

خودشکوفایی که عبارت است از بهره گیری از استعداد ها و رشد و توسعه فردی

مازلو این نیاز ها را به دو دسته بالایی و پاینی تقسیم ‌کرده‌است، نیاز های فیزیولوژیکی و امنیت در رده پایین و نیاز های اجتماعی، احترام، خودشکوفایی را در رده بالا قرار داد.نیازهای رده بالا در درون فرد ارضا شده و نیاز های رده پایین به وسیله عوامل بیرونی ارضا می‌شوند.

۳-تئوری E R G الدرفر که شکل تجدید نظر شده سلسله مراتب نیازهای مازلو است که دارای ویژگی برگشت به مرحله قبل نیز می‌باشد

۴-تئوری هرز برگ که رضایت و نارضایتی به جای اینکه دو سر یک طیف باشد تا با یکدیگر متفاوت بوده بر روی دو طیف جدا قرار دارند. به عبارت دیگر نقطه مقابل رضایت ،نارضایتی نیست . بلکه عدم رضایت می‌باشد. در عرض نقطه مقابل نارضایتی ، عدم نارضایتی خواهد بود.

تئوری XوتئوریY

شیوه ای از مدیریت که نگرش مدیران را نسبت به کارکنان از دو دیدگاه بررسی می‌کند.ای نظریه توسط داگلاس مک گرگور ارائه شد.در این شیوه از یک جهت شاهد دیدگاهی منفی هستیم،از این دیدگاه کارکنان علاقه زیادیبه کار کردن ندارند،مسئولیت پذیر نیستندو باید بر رفتار آنان نظارت کرد وی این دیدگاه را نظریه X معرفی کرد و دیدگاه دیگر به عنوان نظریه Y که دیدگاهی مثبت نسبت به کارکنان دارد و آنان را مسئولیت پذیر و مشتاق کار در نظر می گیردکه به دلیل خود نظارتی نیازی به نظارت ندارند.

خواص اساسی انگیزه ها

به طور کلی شرایط ایجاد کننده انگیزه ها در نحوه بروز آن اثر دارد . از طرف دیگر وجود انگیزه در آدمی ایجاد نیرو می‌کند. دلایل فیزیولوژیکی – روانی در ایجاد انگیزه کاملا موثرند ، ‌بنابرین‏ برای مطالعه انگیزه سه عامل عمده : ۱-شرایط ایجاد کننده انگیزه ۲-نتایج رفتاری حاصل از انگیزه ۳-اساس و پایه های فیزیولوژیک انگیزه باید مورد مطالعه قرار گیرند . به طور کلی انگیزه ها را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد : ۱-انگیزه هایی که منشا جسمانی و بدنی دارند انگیزه های اصلی خوانده می‌شوند مانند گرسنگی ،تشنگی،انگیزه جنسی ۲-دیگری انگیزه های اجتماعی با انگیزه ای اکتسابی که برآثر معاشرت فرد با افراد دیگر جامعه و یادگیری حاصل می شود و میتوان آن ها را به عوامل یادگیری و محیطی مربوط دانست .

خطوط اصلی در مطالعه انگیزش

۱-انگیزش ، هم گرایش های دوری و هم نزدیکی را شامل می شود

۲-انگیزش یک فرایند پویا است نه ثابت که شامل عوامل چرخه ای است

۳-انگیزه های انسانی می‌تواند آشکار و یا غیر آشکار توجیه شده یا توجیه نشده و هشیار یا ناهشیار باشد.

یعنی انگیزه هائی که هنوز ارضاء نشده اند . سئوال مهمی که مدیران باید پاسخگو باشند این است که کارکنان آن ها واقعاً از کارها و مشاغل خود چه می خواهند ؟

برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سئوال ، تحقیقات جالبی در میان کارکنان مؤسسات صنعتی آمریکا صورت گرفته است . در یکی از این تحقیقات از سرپرستان خواستند که سعی کنند خود را جای کارگران بگذراند و عباراتی را به ترتیب اهمیت رتبه بندی کنند . این عبارات چیزهایی را که ممکن بود کارگران از کارشان بخواهند ، توصیف می‌کردند . به سرپرستان تأکید گردید که در رتبه بندی عبارات فکر نکنند که خود چه می خواهند بلکه فکر کنند که کارگران چه می خواهند . علاوه بر سرپرستان ، از خود کارگران نیز خواسته شد همان عبارات را با توجه به آنچه که بیش از هرچیز از کار خود می طلبیدند رتبه بندی نمایند .

از نتایج به دست آمده ، سرپرستان عموماً مزد کافی ، تأمین شغلی ، ارتقاء و شرایط مناسب برای کار کردن را به عنوان چیزهایی که کارگران بیشتر از همه از کار خود می خواهند ، رتبه بندی کردند . در مقابل ، کارگران احساس می‌کردند چیزهایی که بیشتر از همه می خواستند عبارت بودند از قدردانی کامل در مقابل انجام کار ، احساس مشارکت و اهمیت در کار ، و درک توأم با همدردی از لحاظ مشکلات شخصی که همه این محرکات به انگیزه های تعلق و احترام مربوط است . جالب توجه این است که چیزهایی که کارگران بیشتر طالب بودند به وسیله سرپرستان آن ها به ‌عنوان کم اهمیت ترین موضوع رتبه بندی شده بودند . در برخی موارد ، از جانب سرپرستان نسبت به چیزهایی که واقعاً بیشترین اهمیت را برای کارگران دارند حساسیت بسیار اندکی نشان داده می شود . ظاهراًً آن ها فکر می‌کنند محرکات ارضاء کننده نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی از لحاظ کارگران بیشترین اهمیت را دارند . چون درک و تلقی سرپرستان به موجب این انگیزه هاست ، لذا چنان عمل می‌کنند که گویی حق به جانب آن ها‌ است . ‌بنابرین‏، سرپرستان برای ایجاد انگیزش در کارگران، محرکات ( معتبر قدیمی ) یعنی پول ، مزایا و تأمین را به کار می‌برند . در این مرحله ممکن است این نتیجه کلی را بگیریم که افراد نه ‌بر اساس واقعیت بلکه ‌بر اساس ادراکات خود عمل می‌کنند. یک مدیر با هرچه بیشتر نزدیک کردن ادراک خود به واقعیت ( زیر دستانش واقعاً چه می خواهند؟ ) غالباً می‌تواند بر اثر بخشی خود در کارکردن با آن ها بیفزاید . یک مدیر باید افراد خود را بشناسد تا متوجه شود چه چیزی در آن ها ایجاد انگیزش می‌کند ، او می‌تواند صرفاً به مفروضات متکی باشد حتی اگر یک مدیری از یک کارمند بپرسد که راجع به چه چیز معینی چه احساسی دارد ، این کار لزوماًً به بازخورد مناسبی منتج نمی شود . کیفیت ارتباطاتی که کارکنان یک مدیر با وی برقرار می‌کنند غالباً مبتنی بر رابطه ای است که میان او و افرادش طی یک مدت زمان طولانی استوار گردیده است . روز به روز آشکارتر می شود که اغلب مدیران تشخیص نمی دهند یا نمی فهمند که آنچه امروز مردم از مشاغل خود می خواهند با آنچه آن ها چند دهه قبل می خواستند ، متفاوت است . امروز در کشورهای پیشرفته کمتر مردمی ، به استثنای کسانی که در برخی از زاغه های شهری و محلات فقیرنشین سکونت دارند ، از لحاظ نیازهای اولیه نگرانی دارند . ارضای نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی در نتیجه بالا رفتن خارق العاده سطح زندگی ، افزایش چشمگیر حقوق و مزایای شغلی در تمام سطوح کار ، و کمک های گسترده ناشی از برنامه های دولتی – نظیر رفاه ، تأمین اجتماعی ، کمک درمانی و بیمه بیکاری میسر شده است .

چون در این کشورها نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی بخش عظیمی از مردم ارضاء می شود لذا مردم به انگیزه های اجتماعی ، احترام و خودیابی توجه بیشتری نشان می‌دهند . مدیران باید از این واقعیتها آگاه باشند .در سازمان‌های امروز ، به دلیل تغییراتی که در اولویت نیازهای کارکنان به وجود آمده است باید چنان محیطی فراهم ساخت که برانگیزنده و ارضاء کننده نیازهایی فراتر از فقط نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی باشد.

فنون انگیزش و کاربرد آن ها در سازمان :

۱-پاداش مالی و پولی

پول انگیزه ای است پیچیده زیرا آنچنان با دیگرنیازها ازجمله نیازهای مربوط به فیزیولوژی در هم آمیخته شده که به اشکال مختلف میتوان بر اهمیت آن تأیید گذاشت و یایام اف و ایست از تحقیقات جامعی که بر روی انگیزه پول انجام داده ‌به این نتیجه رسیده است که پول این ابزار قدیمی و مورد اعتماد و انگیزاننده ، انچنان هم که تصور می رفته است قادر و توانا نیست به ویژه برای کارگران مولد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:30:00 ب.ظ ]




۱- اختلاس

اختلاس یک واژه عربی بروزن افتعال است و معانی مخلتفی برای آن درکتب لغت بیان گردیده که از جمله آن ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

    1. کلمه ای عربی و به معنی ربودن و به زور ربودن و سلب کردن است.[۱]

  1. ربودن و دزدیدن پولی به صورت پنهانی و بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره ای برداشتن[۲]

در قانون کشور ما و بسیاری از قوانین سایر کشورها از جرم اختلاس همانند بسیاری از جرایم دیگر نظیر خیانت در امانت ، ارتشاء و جعل و… تعریفی ارائه نشده است بلکه قانون‌گذار تنها درصد بیان شرایط تحقق و مصادیق جرم اختلاس می‌باشد .

چنان که برای معنای لغوی اختلاس معانی زیادی را علمای اهل لغت مطرح کرده‌اند . برای معنای اصطلاحی آن نیز حقوق ‌دانان تعاریف و نظریات متفاوتی بیان کرده‌اند که به طرح آن ها پرداخته می‌شود ؛

    1. اختلاس، به نوع خاص از جرم خیانت در امانت مامورین دولت اطلاق می‌شود و آن عبارت است از این که ماموری که بر حسب وظیفه قانونی مال دولت به او سپرده شده، آن را به طریق نامشروع تصاحب کند . [۳]

    1. خیانت مامور دولت در اموالی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است [۴].

  1. اختلاس، گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران است که به طور قانونی در اختیار فرد دیگری قرارگرفته بود . وضعیت قانونی مذبور ممکن است ناشی از سمت رسمی ، مقام عمومی ، استخدام یا امانت باشد[۵] .

چنان که ملاحظه می‌شود علمای حقوق تعریف واحدی از این جرمارائه نکرده‌اند و شاید به همین دلیل باشد که در اکثر نظام های حقوقی ، در قوانین کیفری این جرم تعریف نشده بلکه به شرایط وعناصر اصلی آن اشاره کرده‌اند . چه آنکه غالبا ارائه تعریفی جامع افراد و مانع اغیار ،درعلوم انسانی بسیار مشکل می‌باشد ولی با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده وعناصر اصلی جرم اختلاس می‌توان این جرم را چنین تعریف کرد :

تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه دراختیار وی قرار گرفته به نفع خود یا دیگری.[۶]

از نقطه نظر تطبیقی باید چنین گفت که ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق به جرم اختلاس اختصاص داده شده است.[۷] با بررسی این ماده ، می توان چنین گفت که اختلاس در نظام حقوقی این کشور ، بسیار مبهم تعریف شده است.ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، این چنین مقرر داشته است: (( هر شخص موظف یا مکلف به خدمات عمومی، مالی یا متاعی و یا اوراقی را که مثبت حقی است و یا سایر اموال دولتی را اختلاس [۸]کند و یا مخفی کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.))

به کاربردن اصطلاح (( اختلس او اخفی )) در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، بر ابهام در تعریف این جرم افزوده است.در این ماده مخفی کردن مال ، از اختلاس جدا دانسته شده است در حالی که مخفی کردن مال در حقوق ایران می‌تواند از مصادیق برداشت و تصاحب باشد و موجبات جرم اختلاس را در حقوق ایران فراهم کند.رویکرد قانون نویسان عراق در تنظیم این ماده بسیار قابل انتقاد بوده و در این ماده هیچ اشاره ای به عنصر مادی و معنوی جرم اختلاس نشده است.لازم به ذکر است مقنن عراق در توصیف جرایم کم اهمیت تری چون تصرف غیر قانونی اموال دولتی که از آن در ماده ۳۱۶ با عنوان استیلاء یاد ‌کرده‌است، با دقت بیشتری عمل نموده و در آن توضیح بیشتری در خصوص این جرم ارائه ‌کرده‌است.

در فقه نیز به مواردی اشاره شده است که شباهت زیادی با جرم اختلاس در حقوق موضوعه ایران و عراق دارد که با توجه به اشتراکات فقهی که میان ایران و عراق وجود دارد، بررسی آن می‌تواند مهم باشد.راه ها و وسایل تصاحب مال دیگری بدون دلیل شرعی ، زیاد می‌باشد و برای هر یک از آن ها در فقه اسلامی عنوان خاصی به کار رفته است . یکی از آن عناوین جرم اختلاس است . فقها تعریف واحدی از این جرم ارائه نداده اند و نظرات مختلف و گاهی متفاوت درباره تعریف اختلاس ارائه کرده‌اند از آن جمله می‌توان به برخی از این نظریات اشاره کرد :

    1. شهید ثانی در شرح لمعه خویش می نویسد : مختلس کسی است که مال را ‌از غیر حرز به صورت پنهانی از غیر خود بر می‌دارد[۹]۱٫

  1. صاحب ریاض می نویسد : مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز می‌گیرد[۱۰]۲

تعدادی دیگر از فقها نیز تعاریف مشابه ای را ارائه کرده‌اندکه با ملاحظه تعاریف این گروه از فقها معلوم می‌شود که اختلاس : ربودن مال به طور پنهانی ، ولی از غیر حرز می‌باشد . اما گروه دیگری از فقها تعریف دیگری از اختلاس بیان کرده‌اند از آن جمله : ابن ادریس در کتاب سرائر در تعریف اختلاس می نویسد: مختلس کسی است که چیزی را به صورت آشکار در راه ها و کوچه ها بدون سلاح و زور می‌گیرد.[۱۱]۱

صاحب جواهر شیخ طوسی وابن حمزه و تعداد دیگری از فقها نیز تعاریفی مشابه ابن ادریس ارائه کرده‌اند .برخی از فقها نیز اصلا تعریفی از اختلاس ارائه نکرده و تنها به بیان حکم بسنده کرده‌اند و بعضی دیگر تعریفی غیر از دو تعریف مشهور مذکور مطرح کرده‌اند .

بررسی اختلاس در فقه و مقایسه آن با این مفهوم در حقوق نیز، حاوی نکات مهمی است، به خصوص با در نظر گرفتن اشتراکات فقهی بسیاری که میان فقه ایران و عراق وجود دارد.اختلاس در فقه با اختلاس در قانون وجوه اشتراک وافتراق زیادی دارد که مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

جرم اختلاس در فقه وحقوق ازجهت رکن مادی ، رکن معنوی و مجازات بایکدیگر مشترک می‌باشند .

    1. رکن مادی : چنان که درتعریف اختلاس در فقه ملاحظه می‌شود مختلس مال دیگری را به هدف تملک آن می رباید. و چنان که در تعریف قانونی جرم اختلاس ‌نیز گفته شده قانون نیز تصاحب مال متعلق به دولت یا دیگری را اختلاس می‌داند

  1. رکن معنوی : جرم اختلاس در فقه وحقوق واقع نمی‌شود ، مگر زمانی که فعل مادی ، مقرون به قصد مجرمانه باشد و آن عبارت است از منصرف شدن نیت فاعل (مختلس) به گرفتن مال به قصد تملیک آن ،‌بنابرین‏ ، عنصری که این دو جرم را باهم جمع می‌کند ، همان قصد تملک مال دیگری است .

و اما مجازات : مجازات فردی که اقدام به اختلاس می‌کند چه اختلاس به معنای فقهی و چه اختلاس به معنای حقوقی آن از نوع تعزیری می‌باشد . درحقیقت مهمترین نقطه اشتراک این دو درهمین مسئله مجازات است ، چه آنکه فقها مجازات مختلس را تعزیر و میزان آن را به دست امام معصوم یا مجتهد جامع الشرایط می سپارند و قانون‌گذار ما نیز مجازات مختلس را از نوع تعزیر دانسته است .

اما با وجود تمام این نقاط اشتراک، وجوه افتراقی نیز میان این دو وجود دارد.اختلاس به مفهوم مصطلح امروزی که در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات و همچنین قانون مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، با مفهوم جرم اختلاس در فقه از جهات زیادی تفاوت دارد که به طور مختصر به برخی از آن ها اشاره می شود :

    1. سمت مرتکب : درتحقق جرم اختلاس در قانون ، لازم است مختلس از کارمندان دولتی باشد و موظف بودن مختلس، یکی از ارکان مهم جرم اختلاس در قانون است که بدون آن این جرم تحقق نمی یابد ،درحالی که این ویژگی ازارکان تحقق جرم اختلاس در فقه نمی‌باشد ، بلکه به مجرد تحقق ارکان تشکیل دهنده آن ، مختلس محسوب می‌شود ، چه خود مرتکب ، مستخدم یاغیر مستخدم باشد .

    1. موضوع جرم : موضوع جرم اختلاس در فقه اموال منقول است در حالی که موضوع جرم اختلاس در قانون ،شامل اموال غیر منقول نیز می‌شود
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:30:00 ب.ظ ]




همچنین در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بخش قابل ملاحظه‌ای از تالاب‌ها طی جنگ تحمیلی و عوارض ناشی از آن آسیب دیده و البته جنگ خلیج فارس نیز بر آن بی‌تاثیر نبوده است. در حوزه آبریز هامون نیز علاوه بر جنگ طولانی مدت داخلی در کشور افغانستان که موجب بروز آثار سوء در تالاب‌های آن حوزه شده است، اعمال مدیریت نامناسب منطقه‌ای از جمله تغییر مسیر، ایجاد تأسیسات جدید و وارد کردن گونه‌های غیر بومی، صدمات و خسارات قابل ملاحظه‌ای را به دنبال داشته است. نابودی تالاب کمجان و تبدیل اراضی آن به زمین‌های کشاورزی، پس از مدتی موجب غیرقابل استفاده شدن اراضی کشاورزی مذکور شده است.

جدول۱: فهرست تالاب های مهم ایران که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند

ردیف
عنوان تالاب
سال ثبت
استان
مساحت (هکتار)

۱

آلاگل، اولماگل و آجی گل

۱۳۵۴

گلستان

۱۴۰۰

۲

امیر کلایه

۱۳۵۴

گیلان

۱۲۳۰

۳

انزلی MR

۱۳۵۴

گیلان

۱۵۰۰۰

۴

بندر کیاشهر و سفیدرود

۱۳۵۴

گیلان

۵۰۰

۵

دلتای رود گز و رود حرا

۱۳۵۴

هرمزگان

۱۵۰۰۰

۶

دلتای رود شور، شیرین و میناب

۱۳۵۴

هرمزگان

۴۵۰۰۰

۷

گاوخونی

۱۳۵۴

اصفهان

۴۳۰۰۰

۸

دهانه جنوبی هامون پوزک MR

۱۳۵۴

سیستان و بلوچستان

۱۰۰۰۰

۹

هامون صابری و هیرمند MR

۱۳۵۴

سیستان و بلوچستان

۵۰۰۰۰

۱۰

خوران

۱۳۵۴

هرمزگان

۱۰۰۰۰۰

۱۱

قوری گل

۱۳۵۴

آذربایجان شرقی

۱۲۰

۱۲

کپی

۱۳۵۴

آذربایجان غربی

۱۲۰۰

۱۳

ارومیه

۱۳۵۴

آذربایجان غربی

۴۸۳۰۰۰

۱۴

ارژن و پریشان

۱۳۵۴

فارس

۶۲۰۰

۱۵

میانکاله، لپوی زاغمرز و خلیج گرگان

۱۳۵۴

مازندران

۱۰۰۰۰۰

۱۶

نیریز و کمجان (بختگان) MR

۱۳۵۴

فارس

۱۰۸۰۰۰

۱۷

شادگان MR

۱۳۵۴

خوزستان

۴۰۰۰۰۰

۱۸

شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی MR

۱۳۵۴

آذربایجان غربی

۲۵۰۰

۱۹

هورباهوگواتر

۱۳۷۸

سیستان و بلوچستان

۱۰۰۰۰

۲۰

شیدور

۱۳۷۸

سیستان و بلوچستان

۱۰۰۰۰

۲۱

گمیشان

۱۳۸۰

گلستان

۱۷۷۰۰

۲۲

فریدونکنار و ازباران

۱۳۸۲

مازندران

۵۴۲۷

۲۳

چغاخور

۱۳۸۹

چهارمحال ‌و بختیاری

۱۵۰۰

۲۴

کانی برازان

۱۳۸۹

آذربایجان غربی

۶۰۰

همچنین تهدید جدی در تالاب گاوخونی (بدون اقدامات و ملاحظات مدیریت آبریز زاینده رود) از فاجعه‌های زیست‌محیطی در حال تکوین در این حوزه ها به شمار می‌آید. به علاوه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه احداث سد بر روی رودخانه‌ها و احداث بزرگراه‌ در داخل دریاچه ارومیه و عوارض ناشی از آن، تأسیسات آبزی‌پروری و زهکشی بخش‌هایی از آن از عوامل تهدید کننده جدی نابودی تالاب‌های این حوزه است. موارد گفته شده تنها گوشه‌ای از روند تخریب و نابودی تالاب‌ها در ایران می‌باشد. یکی از اولین اقدامات مؤثر هماهنگ جهانی در حمایت از تالاب‌ها، کنوانسیون رامسر بود که با انگیزه آشنایی بشر و با ویژگی‌های منحصر به فرد تالاب‌ها و مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب‌ها شکل گرفت. این کنوانسیون در طی سال‌های فعالیت خود توانست ضمن جلب افکار عمومی جهان، زمینه را جهت مطالعات و حفاظت بیشتر تالاب‌ها در سطح بین‌المللی فراهم کند. کنوانسیون رامسر به طور جداگانه در مبحث کنوانسیون های زیست محیطی به طور تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جدول ۱، فهرست تالاب های مهم جهانی ایران که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند را نشان می‌دهد. در این جدول علامت MR اشاره به فهرستی است که به “مونترورکورد” معروف است و فهرست تالابهایی است که پس از ثبت در کنوانسیون رامسر، بنا به دلایل مختلف دچار تغییرات اکولوژیکی و تخریب شده اند. متأسفانه در حال حاضر ۶ رامسر سایت کشور، یعنی تالاب های شادگان در خوزستان، هامون های سیستان (۲رامسر سایت)، تالاب های یادگارلو، شورگل و دورگه سنگی (مجموعاً یک رامسر سایت) در آذربایجان غربی، تالاب بختگان در فارس و تالاب انزلی در گیلان در این فهرست قرار دارند [۹].

۱-۱-۴-۲- دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه به عنوان «دومین دریاچه شور جهان»، «بزرگترین زیستگاه طبیعی آرتمیا»، «بیستمین دریاچه بزرگ جهان»، «بزرگترین دریاچه داخلی ایران» و «بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی» با مساحت بیش از ۴۸۳۰۰۰ هکتار، در سال ۱۳۴۶ به عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب و در سال ۱۳۴۹ به پارک ملی تبدیل شد و بعدها به عنوان یکی از نادرترین ذخیره گاه بیوسفری ایران و جهان در نظر گرفته شد. یونسکو در سال ۱۳۵۴ در برنامه جهانی انسان و زیست کره، ۹ نقطه را برای حفاظت انتخاب نمود که یکی از آن ها دریاچه ارومیه می‌باشد. دریاچه ارومیه از سوی شورای حفاظت از پرندگان به عنوان یکی از زیستگاه های مهم برای پرندگان تشخیص داده شده است. این دریاچه که یکی از مهمترین و با ارزش ترین تالاب های ایران است، در سال ۱۳۵۴ در کنوانسیون رامسر در گروه دریاچه های «لاکوسترین» به ثبت رسید [۹]. دریاچه ارومیه به دلیل وسعت زیاد، شرایط خاص اکولوژیکی آن (که در اثر شوری بیش از حد آب به وجود آمده است) و تالاب های اقماری (آب شیرین) ارزشمند اطراف آن از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران است. این تالاب بنا به گزارش برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه به لحاظ موارد زیر واجد ارزش می‌باشد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:30:00 ب.ظ ]