طبق ماده (۶۰۸) قانون مجازات اسـلامی،مجازات‌ مـرتکب تـوهین‌ توهین و فحاشی از جمله جرایم عمومی است، هرچند که ذکری از عمد در ماده (۶۰۸) نشده‌ است؛ لکن صرف توهین و اهانت برای تعقیب‌ کافی اسـت و نـیازی به اثبات سوء نیت ندارد، مگر آنکه‌ خود‌ مرتکب ادعای عدم قصد تـوهین‌ و اهـانت کـند و نسبت به اثبات آن اقدام نماید، والاّ سوء نیت در توهین و فحاشی همیشه‌ مفروض بوده و نیازی به اثبات نـدارد و چـنین‌ جرایمی‌ را‌ جـرایم ماده صرف نامند؛

در ماده(۶۰۹)، مقنن برای مرتکب چنین جرمی سه تا شش ماه‌ حبس و یا تا هفتاد و چهار‌ ضربه‌ شلاق‌ و یا پنجاه هزار تا یـک‌ میلیون ریـال جزای نقدی در نظر‌ گـرفته‌ اسـت، که در ماده(۶۰۸)، مجازات حبس پیش‌بینی نشده است.‌بنابرین‏،کیفری که مقنن در ماده(۶۰۹)برای اهانت به کسانی که در‌ سمت‌های‌ مختلف‌ دولتی‌ وظایفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار گیرند تعیین‌ کرده،اشدّ‌ مجازاتی‌ است که در ماده(۶۰۸)همین قانون بـرای‌ اهانت به افراد غیر مسئول تعیین نموده است،که در‌ این‌ امر‌ حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که‌ انصراف‌ آنان از شکایت،تعقیب جزایی را کاملا موقوف نماید.

۲-۲-۱۰ : افشای اسرار و محتویات پرونده ها توسط کارکنان دادگستری

قانون­گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه کسانی می­داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می­شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند، گاه اسرارشان را برای آنان بازگو ‌می‌کنند و یا این­که آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می­برند. ‌بنابرین‏ اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده ­اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می­ شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا دادگاه و دادگستری و..مراجعه نمی­کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می ­افتد، لذا قانون­گذار در این موارد، جرم انگاری کرده تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود. با توجه به همین ملاک،پاره­ای حقوق­دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست^[۸۶]

فصل سوم :

علل و عوامل وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری ، رسیدگی به آن و تفاوت جرایم آن ها با تخلفات اداری

در این فصل به بحث و بررسی پیرامون علل و عوامل وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری و آسیب شناسی این جرایم و تفاوت آن ها با تخلفات اداری پرداخته می شود .

۳ -۱ : بررسی دلایل و انگیزه های وقوع جرایم کارکنان دادگستری آن

۳ -۱ -۱ : عوامل روانی

اعمال انسان واکنش‌های فردی است که دارای یک ساختار شخصیتی معین و متأثر از عوامل درونی و بیرونی می‌باشد. به عبارت دیگر انسان موجودی است متأثر از سه جسم، روان و اجتماع و رفتارها و هنجارهای او تبلور این عناصر است. ‌بنابرین‏، پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی معلول عللی است که ریشه‌های آن را در شخصیت روانی، خصوصیات جسمانی و یا محیط زندگی وی باید جستجو گردد. تعدد سرچشمه عوامل ناسازگاری و بزهکاری باعث گردیده تا از قدیم الایام تا کنون هر محققی با اقتضای تخصص و دید علمی و اعتقادی خود، بزهکاری را ناشی از یکی از عناصر فوق بداند، گروهی عوامل روانی و زیستی را موجب بزهکاری دانسته و معتقدند که ویژگی‌های روانی مانند ‌پریشانی‌های روانی و عاطفی، اختلالات روحی، کند ذهنی، نقص عضو، نقص در ترکیب کروموزومی و … علت اصلی بزهکاری می‌باشد و در صورت وجود چنین عدم تعادلی در جسم یا روان فرد، احتمال سقوط وی به سوی بزهکاری وجود خواهد داشت. دسته دیگر با دید جامعه شناسی به پدیده بزهکاری نگاه کرده و آن را مورد بررسی قرار داده و مدعی هستند که بزهکاری را نمی توان به وسیله اختلالات روانی و جسمی و عوامل درونی افراد توجیه نمود، چراکه این عوامل نقش چندانی در عینیت پدیده بزهکاری ندانشته و تعداد کمی از بزهکاران از اختلالات روانی و عاطفی و جسمی رنج می‌برند، مضاف بر اینکه عوامل روانی و جسمی را جامعه در صورت وجود زمینه و شرایط می‌تواند خنثی نموده و اثرات منفی آن ها را از بین ببرد. شناخت عوامل و تعیین اثرات هر یک از آن ها به جرم شناسی این امکان را می‌دهد که در راستای بهسازی جامعه رهنمودهای مناسب و جوابگو در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و امحاء زمینه‌های جرم ارائه نماید، لذا این علم برای رسیدن به کمال مطلوب نیازمند به همیاری و مددرسانی علوم دیگر، چون ؛ انسان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار جنایی، روان پزشکی و … می‌باشد. اما عوامل فردی چیست؟ عوامل فردی مجموعه ای از عوامل هستند که در ارتباط با ویژگی‌ها و خصوصیات انسان بوده و از شخص وی سرچشمه می گیرند. ‌بنابرین‏ می توان گفت که شخصیت افراد از دو گروه صفات تشکیل می‌گردد، گروه اول، مجموعه خصوصیات و ویژگی‌های موروثی هستند که در زمان تولد در فرد وجود دارند و به آن خصوصیات مادر زادی، غریزی یا فطری می‌گویند و گروه دیگر صفاتی هستند که بعد از تولد در جریان زندگی و در اثر برخورد با محیط به دست می‌آیند مانند : اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و … واکنش انسان متناسب با ساختار شخصیتی وی و ریشه در عوامل درونی و محیط بیرونی و تأثیرات آن ها دارد. ریشه اصلی رفتارهای جنایی را باید در کل زندگی اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد.^[۸۷]

کیفیت اقلام تعهدی

همان‌ طور که اشاره شد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان اصلی ترین ابزار مدیریت به منظور مدیریت سود محسوب می شود که طی این تأکید پژوهشگران مقدار این اقلام را به عنوان شاخص اصلی در جهت اندازه گیری و تعیین کیفیت سود و همچنین کیفیت اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. البته ‌به این مفهوم که هر چقدر میزان این اقلام کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی بالاتر است و به طور بالعکس هر چقدر میزان این رقم بالا باشد کیفیت اقلام تعهدی در سطح پایین تری قلمداد می شود. که به مفهومی سودی مطلوب تر است که به وجه نقد نزدیکتر باشد و هر چه زمان بین شناسایی درآمد و دریافت وجه نقد آن فاصله بیشتری وجود داشته باشد، سود از کیفیت پایین­تری برخوردار است(اعتمادی و همکاران ۱۳۹۱: ۱۰۴)

۲-۱۸. تحقیقات انجام شده داخلی

انصاری و همکاران (۱۳۹۳)طی پژوهشی به بررسی اثر مدیریت سود بر نقدشوندگی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس مدل تعدیل شده جونز و مدیریت واقعی سود بر اساس مدل روچودهری و زاروین استفاده شده است نمونه آماری این پژوهش شامل ۹۹ شرکت در طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ می‌باشد . نتایج با بهره گرفتن از روش رگرسیون های چند متغیره و روس داده های پانل بیانگر ارتباط مثبت و معنادار میان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با معیار عدم نقد شوندگی آمیهود و ارتباط منفی و معنادار با معیار ارزش شرکت می‌باشد و در بخش نتایج بیانگر رابطه معنادار میان مدیریت سود واقعی و متغیرهای وابسته نمی باشد

تیموری (۱۳۹۳)طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین رشد شرکت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداختند در این تحقیق برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل کالینز و همکاران(۲۰۱۱) و برای رشد شرکت؛ از سه معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، نسبت قیمت به سود و همچنین رشد فروش استفاده شده است. از این رو تعداد ۱۱۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۱، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در سطح کل، تفاوت معناداری در ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری، بین شرکت های با رشد بالا و دیگر شرکت ها وجود ندارد و همچنین رابطه معناداری بین بازده و اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت های با رشد بالا یافت نشد.

خداشناس (۱۳۹۲)طی پژوهشی تأثیر هموارسازی سود بر حساسیت سرمایه ­گذاری نسبت به قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. برای هموارسازی سود از شاخص کل اقلام تعهدی و برای قیمت سهام از ضریب کیو توبین و بازده آتی سهام استفاده شده است. برای آزمون نقش تعدیل­کنندگی هموارسازی سود در رابطه بین سرمایه ­گذاری و قیمت سهام از یک مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نمونه این تحقیق شامل ۱۱۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق علاوه بر تأیید رابطه بین سرمایه ­گذاری و قیمت سهام، بیانگر وجود رابطه معنادار و معکوس بین هموارسازی سود و حساسیت سرمایه ­گذاری نسبت به قیمت سهام می‌باشد. همچنین یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که اندازه شرکت و جریانات نقدی عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترل تأثیری بر رابطه بین هموارسازی سود و حساسیت سرمایه ­گذاری نسبت به قیمت سهام ندارند.

خدامی­پور و همکاران (۱۳۹۲ ) طی تحقیقی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک نمونه مشتمل بر ۴۵۰ مشاهده سال-شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۹ مورد ارزیابی قرار دادند که در آن برای سنجش سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از نسبت سود تقسیمی به فروش خالص و برای سنجش نرخ مؤثر مالیاتی از رابطه هزینه مالیات به سود خالص قبل از کسر مالیات استفاده گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بر مبنای داده ­های پانل استفاده شده است. در این تحقیق. نتایج نشان می­دهد که بین نرخ مؤثر مالیاتی و سیاست تقسیم سود ، رابطه­ای معنادار و منفی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی،شرکت‌ها به طور قابل ملاحظه­ای سود تقسیمی خود را کاهش می­ دهند.

رمضانپور و همکاران (۱۳۹۲)طی تحقیقی به بررسی ارتباط نقش مدیریت سود و سودهای آتی در نقدشوندگی و قیمت سهام پرداختند در این تحقیق مدیریت سود از طریق برآورد سطح اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. الگوی مورداستفاده برای برآورد اقلام تعهدی، بر پایه مدل جریان نقدی تعدیل شده جونز که در سال ۲۰۰۵ توسط کوتاری و همکارانش تعدیل و آزمون شده است. نمونه آماری شامل ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله ازسال ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۰ می‌باشد. آزمون فرضیه‌ها با بهره گرفتن از ۶۳۶ مشاهده(سال/ شرکت) انجام گرفته است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین قیمت سهام و سودهای آتی در شرکتهایی با نقدشوندگی بالای سهام رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد

ابراهیم بایطی (۱۳۹۲)طی مطالعه ای به بررسی رابطه بین معیارهای محافظه کاری، وجوه نقد نگهداری شده با بازده سهام در شرکت­های بورس تهران مشتمل بر ۱۰۳ شرکت طی بازه ی زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ پرداختند. در این تحقیق برای شاخص محافظه کاری از دو شاخص نسبت منفی اقلام تعهدی به کل دارایی ها و نسبت کل اقلام تعهدی به سود سال آتی استفاده شده است همچنین شاخص دوم محافظه کاری برگرفته از مدل کالن و همکاران(۲۰۱۰) می‌باشد. مدل اول با بهره گرفتن از شاخص اقلام تعهدی منفی نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین محافظه کاری و بازده سهام است. در عین حال نتایج به دست آمده در خصوص رابطه ی شاخص اقلام تعهدی به سود آتی و وجه نقد نگهداری شده معنادار نمی باشد. در مدل دوم کیفیت سود به عنوان متغیری کنترل وارد مدل شده و تخمین مدل انجام شد که تغییر معنی داری در نتایج مشاهده نشد. در مدل سوم نتایج نشان داد که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص محافظه کاری غیرشرطی با وجوه نقد رابطه منفی و معناداری دارد.

۲-۳-۶ سود تقسیمی هر سهم

هر سال شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را ‌بر اساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهام‌داران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می‌کند و به طور نقدی به دست سهامدار می‌رسد یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر سود تقسیمی هر سهم بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می‌گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می‌آید. چون سود تقسیمی هر سهم، سود بخشی از درآمد می‌باشد که سهام‌داران ‌در مورد تقسیم آن نظر می‌دهند معمولا کمتراز سود هر سهم می‌باشد . البته چنانچه تمام سود تقسیم شود سود هر سهم و سود تقسیم شده برابر می‌باشد در بعضی موارد خاص نیز سود تقسیم شده بیشتر از سود هر سهم است که این مبلغ اضافی معمولا از محل سود انباشته سال‌های قبل تامین می شود . البته این وضعیت اکثرا نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت می‌باشد چون سود انباشته همان سود سال‌های گذشته است که توزیع نشده است و معمولا جهت انجام برنامه ای خاص در شرکت باقی مانده است و توزیع آن در سال‌های بعد نشانه خوبی نیست. با شروع فصل مجامع شرکت‌های بورس موضوع تقسیم سود ذهن تمامی سهام‌داران شرکت های بورسی را به خود جلب کرده به خصوص سهام‌داران حقیقی که ازاین راه امرار معاش می‌کنند.

اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهام‌داران می‌رسد. ‌بر اساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه تقسیم سود تصویب شده، حداکثر ظرف ۸ ماه ازتاریخ تصویب به سهام‌داران می بایست پرداخت گردد. البته سود پرداختی تنها به سهامدارانی پرداخت می‌گردد که درتاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان سهم باشند.

۲-۳-۷ محتوای اطلاعاتی سود سهام :

سیاست تقسیم سود یک شرکت و تغییر این سیاست می‌تواند شامل اطلاعاتی باشد که به آن محتوای اطلاعاتی سود سهام گویند. ادامه سیاست تقسیم سود باثبات، افزایش یا کاهش در روند آن، اطلاعاتی درباره انتظارات مدیران شرکت ‌در مورد آینده شرکت در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. سهام‌داران نسبت به ۳ حالتی که ممکن است اتفاق بیافتد، اطلاعاتی را از انتظارات مدیران درباره آینده شرکت کسب می‌کنند. (فرزین و همکاران ۱۳۸۹)

۲-۳-۷-۱حالت اول:

ادامه تقسیم سود به صورت فعلی: در این حالت سرمایه گذار نسبت به ادامه روند درآمدی شرکت اطمینان دارد و یا حداقل عدم اطمینان وی کاهش می‌یابد. حتی اگر درآمدهای شرکت کاهش یابد، ولی سیاست با ثبات تقسیم سود ادامه پیدا کند، سرمایه گذار وضعیت مذبور را بدین صورت تفسیر می‌کند که انتظارات مدیران شرکت نسبت به آینده شرکت بهتر از آن است که وضع موجود نشان می‌دهد و در نتیجه اطمینان بیش تری نسبت به سهام این شرکت در مقایسه با سهام شرکتی که همزمان با کاهش درآمد، سود تقسیمی خود را نیز کاهش می‌دهد، خواهد داشت.

۲-۳-۷-۲ حالت دوم:

افزایش مقطعی سود تقسیمی و استمرار ثبات این حالت از نظر سرمایه گذار نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری شرکت است و اطمینان می‌یابد که علاوه بر بهبود وضعیت سودآوری جاری شرکت، مدیران نسبت به ادامه و یا تثبیت این سودآوری اطمینان دارند. به همین دلیل ممکن است عکس العمل بازار ‌به این شرکت مثبت بوده و قیمت سهام شرکت افزایش یابد.

۲-۳-۷-۳ حالت سوم:

کاهش در سود تقسیمی: محققان معتقدند که مدیران شرکت هایی با سیاست تقسیم سود باثبات، به خاطر عکس العمل شدیدتر قیمت ها نسبت به کاهش سود تقسیمی، انعطاف کم تری در این مورد نشان می‌دهند. ‌بنابرین‏ زمانی که شرکت ها سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، در عمل به سهامدار اعلام می‌کنند که درآمدهای شرکت کاهش یافته است. ‌بنابرین‏، سهامدار کاهش در سود تقسیمی را نشانه ای بر وجود مشکلات جدی در شرکت تفسیر می‌کند. چون مدیران شرکت نمی توانند برای همیشه بازار را گمراه کنند و با وجود کاهش در درآمدها به طور مستمر به سیاست تقسیم سود با ثبات ادامه دهند.

۲-۴ رابطه سطح رقابت با سیاست تقسیم سود:

در ساختار انحصار چند جانبه ی بازار محصول و در موقعیت مطلوب سودآوری شرکت ها به منظور از بین بردن انحصار و همچنین افزایش سودآوری خود استراتژی حداکثر سازی تولید را پیاده کرده و بدین منظور بدهی های خود را افزایش می‌دهند (برندر و لویس٬ ۱۹۸۶ ). این نظریه در موقعیت های نامساعد اقتصادی نیز کاربرد دارد که باعث می شود شرکت ها تولید خود را متوقف کرده و سودآوری خود را کاهش دهند (پاندی٬ ۲۰۰۴). لذا می توان دید که شرکتهایی که در رقابت شدید قرار دارند میزان پرداخت سود خود را کاهش می‌دهند تا از این طریق تامین مالی کرده باشند که هزینه کمتری دارد. ساختار رقابت محصول جایگزینی برای مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی به شمار می رود و استراتژی های مالی شرکت را مانند سیاست تقسیم سود تحت تاثیر قرار می‌دهد. (کااو و همکاران،۲۰۱۳). گومز (۲۰۰۰) بیان می‌کند تقسیم سود سهام‌داران بیرونی و سهام‌داران اقلیت را ایمن می‌کند که اختیارات قانونی نیز بر آن تاثیر گذار می‌باشد. هارت (۱۹۸۳) بیان می‌کند که رقابت در بازار باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام‌داران می شود بدین معنی که سهام‌داران با توجه به عملکرد شرکت و رقابت آن می‌توانند عملکرد شرکت را ارزیابی نمایند (کااو و همکاران،۲۰۱۳) به همین دلیل و با توجه به تحقیقات پیشین انتظار می‌رود که رقابت در بازار باعث تاثیر در سیاست های تقسیم سود شرکت شود که در مواقعی می‌تواند مثبت و یا منفی نیز باشد. رقابتی بودن بازار محصول بدین معنا است که شرکت‌های مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آن ها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد، چرا که اگر غیراز این باشد، بازار به سمت انحصار یا انحصار چندجانبه تمایل پیدا خواهد کرد. از طرفی برخی محققان معتقدند که افزایش بدهی باعث سرمایه گذاری ناکارا می شود، یعنی تامین مالی داخلی، یعنی از سهام داران، ارزان تر از استقراض خارجی با عنایت به عدم تقارن اطلاعاتی خواهد بود. زیرا بدهی بیشتر سبب هزینه بر بودن خروجی برای شرکت‌های اهرمی خواهد شد. در بازارهای رقابتی، شرکت‌های رقیب با اهرم کمتر منجر به تشدید رقابت از منظر خروجی یا کاهش قیمت خواهند شد. در صورتی که شرکت‌های اهرمی بخواهند برای ادامه رقابت به استقراض روی آورند، ممکن است با پریشانی مالی یا ورشکستگی مواجه شوند.

الف)هزینه سرمایه راکد

ب)هزینه محل و بیمه، مالیات و دستمزد انباردار

ج)هزینه ناشی از فاصد شدن و مفقود شدن و جابجا کردن کالاها و فرسودگی و استهلاک موجودی ها و انبارها. (همان منبع)

شکل (۲-۲)هزینه های نگهداری موجودی در شرکت

۲-۱۶-کنترل میزان موجودی ها

هزینه عدم اجرای دقیق قرارداد

فقدان یا کسری

هزینه فرصت فروشهای از دست رفته

هزینه خرابی محصولات و کارگری

هزینه عدم استفاده از تخفیفات خرید

هزینه های ناشی از تغییرات فصلی قیمت ها

فاسد، مفقود، جابجا و فرسوده و مستهلک شدن

هزینه محل ، بیمه ، مالیات ،دستمزد کارکنان انبارها

سفارش یا تهیه و ساخت نصب و راه اندازی

هزینه موجودی

انبارداری یا نگهداری

هزینه اعتبار وجهه شرکت

هزینه توقف خط تولید

هزینه آماده کردن تجهیزات

هزینه های دفتری سفارشات

هزینه های سرمایه راکد

هزینه جایگزینی مواد گران

سیاست مربوط به کنترل میزان موجودی کالا به صورت مواد خام، کالای در جریان ساخت و قطعات یدکی باید به گونه ای باشد که احتمال قطع شدن فرایند تولید به حداقل ممکن برسد. زیرا در یک شرکت تولیدی، مقدار مواد خام، کالای در جریان ساخت و قطعات یدکی باید به میزانی باشد که بتوان کالایی با حداقل هزینه ساخت و به بازار عرضه کرد. کسری یا کمبود یکی از اقلام، باعث رکود و وقفه در فرایند تولید خواهد شد و باید مقداری وقت و هزینه اضافی صرف کرد تا مجدداً جریان تولید به حالت عادی درآید. این امر منجر به افزایش هزینه در بهای تمام شده کالای ساخته شده خواهد شد. در شرکت های تولیدی مقدار مواد خام، کالای در جریان ساخت و قطعات یدکی باید به میزانی باشد که بتوان کالایی با حداقل هزینه ساخت و به بازار عرضه کرد(غنی بخش ایرانخواه ۱۳۸۳).

کنترل میزان موجودی مواد اولیه و کالای درجریان ساخت امکان برنامه ریزی مؤثر تولید و استفاده صحیح از منابع را به وجود می آورد، در صورت کسری یا کمبود موجودی مواد اولیه و موجودی کالای در جریان ساخت، هر مرحله از تولید باید معطل مرحله قبل شود تا یک واحد کالا تولید شود. تأخیرات یاد شده و زمان هدر رفته به شرکت انگیزه می‌دهد تا موجودی بیشتری را نگهداری کند. افزایش موجودی ها چند مزیت دارد. شرکت می‌تواند تولید و خرید خود را اقتصادی کند و درخواست ها را سریع تر جواب گوید. به طور خلاصه شرکت قابلیت انعطاف بیشتری پیدامی کند. از معایت مشخص نگهداری موجودی های زیاد، افزایش هزینه های نگهداری موجودی ها شامل انبارداری، جابجایی، و نرخ بازده سرمایه ای است که در سرمایه گذاری موجودی ها از دست رفته است. موجودی ها نیز مانند حساب های دریافتنی باید تا آنجا افزایش یابند که صرفه جویی های حاصل از این کار بیش از مجموع هزینه نگهداری موجودی اضافی باشد. نهایتاًً بین این دو تعادلی به وجود می‌آید که بستگی به پیش‌بینی صرفه جویی های واقعی، هزینه نگهداری موجودی های اضافی و کارایی کنترل موجودی ها دارد. به طور وضوح این تعادل نیاز به هماهنگی بین تولید، بازاریابی، و امور مالی در رابطه با هدف کلی شرکت دارد. (همان منبع).

میزان موجودی کالای ساخته شده باید به حدی باشد که جوابگوی تقاضاهای مورد انتظار باشد. شرکتی که سیاست خود را بر بازاریابی می‌گذارد، باید موجودی کالای ساخته شده را با توجه به پیش‌بینی فروش تعیین کند. تعیین سطح مطلوب موجودی کالا (قبل از مشخص شدن تقاضای واقعی (مستلزم پذیرفتن ریسک نگهداری بیش از حد موجودی کالا یا پذیرفتن ریسک تمام شدن موجودی کالا است. شرکتی که با مازاد موجودی کالا مواجه گردیده مقداری از وجوه خود را به صورت ناخواسته به مصرف کالاهایی رسانیده است که فروش نرفته و روی دست آن مانده است. اگر موجودی کالا بیش از مدت زمان انتظار در انبار بماند، باعث افزایش هزینه های نگه داری خواهد شد .این هزینه ها عبارتند از هزینه آب و برق، انبارداری و بیمه. این امر باعث خواهد شد که گردش دارایی ها و سود شرکت کاهش یابد. شاید شرکت مجبور شود برای تأمین منابع مالی مقداری از کالاهای خود را به قیمت تمام شده یا حتی زیر قیمت بفروشد. فروش کالا ‌به این صورت باعث کاهش سود شرکت خواهد شد. در حالت عکس مورد فوق نیز ممکن است مشتری تقاضای جنس کند ولی موجودی کالا صفر باشد و شرکت نتواند سفارشات و درخواست های مشتریان را بپذیرد و در نتیجه فروش شرکت کاهش یابد. شرکت فروشنده ممکن است در مواجه با این حالت عجولانه به تولید یا تهیه کالای مورد درخواست مشتری اقدام کند و مجبور شود هزینه بیشتری در این رابطه صرف کند و در نتیجه سود شرکت کاهش یابد. در اینجا این سؤال مطرح می شود که از دیدگاه تولید کننده یا فروشنده کالا کدام ریسک باید پذیرفته شود؟ به طور کلی فروشنده ها تمایل ندارند که با ریسک مربوط به کمبود موجودی کالا مواجه شوند ‌به این دلیل، اقدام به نگهداری ذخیره احتیاطی می‌کنند. ذخیره احتیاطی به موجودی اضافی کالا اطلاق می شود که شرکت به منظور جوابگویی افزایش تقاضا آن را نگهداری می‌کنند. شرکت ها برای فروش کالاهای به اصطلاح فروش نرفته از تکنیک ها و روش های ابتکاری استفاده می نمایند، تا کالاهای فروش نرفته(بخصوص کالاهای فصلی) و اجناسی که نمی توان برای مدت مدیدی نگه داشت یا اجناسی را که شرکت نمی خواهد مجددا به انبار برگرداند، به سرعت به پول تبدیل شود.(غنی بخش ایرانخواه، ۱۳۸۳).

۲-۱۶-۱-مدل های کنترل موجودی

اصولاً مدیران عملیاتی درصددند که طرحی برای کنترل موجودی داشته باشند ولی با توجه به اثرات محیطی نمی توان یک طرح عمومی و کلی ارائه داد بلکه بایستی به تجربه شرایطی را کشف و بعد نسبت به طراحی طرحی مناسب با شرایط پرداخت و بعد با سیستم کنترل اثر آن را مورد ارزیابی قرار داد. کنترل موجوی با برنامه ریزی و سازماندهی ارتباط نزدیکی دارد اما مدل های کنترل موجودی را میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود (همان منبع).

۲-۱۶-۱-۱-ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی

ذخیره ایمنی عبارت است از میزان اضافه موجودی انبار برای جلوگیری از کمبودهای احتمالی در زمان انتظار که دارای دو نوع هزینه است:

۱)باعث کاهش هزینه کمبود می‌گردد. ۲)هزینه های نگهداری را افزایش می‌دهد.

لازم به یادآوری است که در یک سیستم کنترل موجودی می بایستی میزانی از ذخیره ایمنی را در سازمان نگهداری کرد تا هر دو هزینه فوق حداقل گردد. (غنی بخش ایرانخواه، ۱۳۸۳)

t

ذخیره ایمنی

ذخیره ایمنی

نمودار (۲-۱) حداقل موجودی

۲-۱۶-۱-۲-حداکثر موجودی

حداکثر موجودی بالاترین مقدار کالا در انبار است که نگهداری بیش از آن مقدار، مقرون بصرفه نمی باشد میزان حداکثر موجودی عبارت است از مقدار اقتصادی بعلاوه ذخیره احتیاطی. (غنی بخش ایرانخواه، ۱۳۸۳)

حداقل موجودی- مقدار اقتصادی = حداکثر موجودی

Q حداکثر موجودی

S حداقل موجودی

Q سطح

موجودی

L

نوبت سوم نوبت دوم نوبت اول

درخواست درخواست درخواست

نمودار(۲-۲) حداکثر موجودی

۲-۱۶-۱-۳–نقطه سفارش

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

علائم نارسایی توجه/فزون‌کنشی

تعریف مفهومی: اختلال ADHD یک نشانگان عصب تحولی است که ریشه در دوران کودکی دارد، این نشانگان شامل نارسایی توجه، فزون‌کنشی و زودانگیختگی می‌باشد که نامناسب با سطح تحولی فرد است (میلر و هینشاو، ۲۰۱۴)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش علائم نارسایی توجه/فزون‌کنشی عبارت است از نمره‌ای که آزمودنی در مقیاس درجه‌بندی ADHD بزرگ‌سالان ‌بار کلی‌ (۲۰۱۱) کسب می‌کند.

کنش‌های اجرایی

تعریف مفهومی: اصطلاح کنش اجرایی مانند چتری است که برای فرایندهای شناختی گوناگونی مانند برنامه‌ریزی، حافظه فعال، توجه، بازداری، خودپایی و خود نظم‌جویی به کار می‌رود (گلدشتاین، نگلیری، پرینکیوتا و اوترا، ۲۰۱۴)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش کنش‌های اجرایی عبارت است از نمره‌ای که آزمودنی در مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی ‌بار کلی‌ (۲۰۱۱) کسب می‌کند.

نظم‌جویی شناختی هیجان

تعریف مفهومی: افکار و راهبردهایی که افراد به طور ذهنی برای نظم‌جویی هیجان‌هایشان به کار می‌برند ( گارنفسکی^[۱۴۶]، کرایج^[۱۴۷] و اسپینهون^[۱۴۸]، ۲۰۰۱)

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان نمره آزمودنی در فرم کوتاه پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (۲۰۰۲) می‌باشد.

هوش هیجانی

تعریف مفهومی: هوش هیجانی نیز به توانایی فرد برای ادراک، استفاده، فهم و نظم‌جویی هیجان‌ها اطلاق می‌شود (مایر و سالووی، ۱۹۹۷).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش هوش هیجانی عبارت است از نمره‌ای که آزمودنی ها در مقیاس هوش هیجانی شاته (۲۰۰۴) کسب می‌کنند.

فصل دوم

گستره‌ی نظری و پیشینه پژوهش

تاریخچه اختلال نارسایی توجه همراه با فزون‌کنشی

ADHD از جهت این‌که گسترده‌ترین اختلال روانی مطالعه شده در کودکان و موضوعی بحث‌برانگیز بوده از دیگر اختلال‌ها متمایز است. در سال‌های اخیر بافهم این‌که این اختلال، اختلالی مربوط به تمام طول عمر است علاقه به آن در همه‌ گروه‌های سنی افزایش پیداکرده است. این فهم منجر به یک گسترش در محدوده‌های سنی بالاتر و پایین‌تر از کودکان مدرسه رو که قبلاً در نظر گرفته می‌شد شده است، ‌بنابرین‏ نوعی علاقه برای پیگیری تشخیصی و درمانی مسئله در بزرگ‌سالان و در کودکان کمتر از ۵ سال وجود دارد. برای فهم جایگاه ADHD در رابطه با کودکان دانستن تاریخچه و جایگاه کنونی آن مهم است. اگرچه که تشخیص ADHD به خاطر تغییر نام آن در طی زمان، موقعیت جدیدی به نظر می‌رسد اما ADHD در واقع دارای تاریخچه‌ای طولانی است. در میانه‌های قرن ۱۹، ویژگی‌های ADHD توسط پزشک آلمانی هنریچ هافمن توصیف شد و به وسیله ۲ ویژگی بی‌قراری و آزارگری که در محیط مشاهده می‌شد گزارش شد. (هافمن، ۱۸۴۸ به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶). در ۱۹۹۲ ‌در یکی از جلسات پزشکان کالج رویال، جرج استیل بیماری را توصیف کرد و آن را ناشی از نارسایی در ویژگی اخلاقی دانست (استیل، ۱۹۰۲، به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶). او ذکر کرد که مشکل ناشی از ناتوانی کودک برای درونی کردن قواعد و محدودیت‌ها و علاوه بر آن آشکار کردن آن‌ ها به شکل الگوهایی از بی‌قراری^[۱۴۹]، بی‌توجهی^[۱۵۰] و رفتارهای بیش برانگیخته است. او پیشنهاد کرد که این کودکان، احتمالاً آسیب مغزی را تجربه کرده‌اند اما این رفتارها همچنین می‌تواند براثر عوامل محیطی و ژنتیکی برانگیخته شوند. در سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ در پی آنفلوانزا با اِنسفالی مسری گسترده که در بعضی از کودکان بهبودیافته منجر به نشانه های بی‌قراری، بی‌توجهی، زودانگیختگی، زود برانگیختگی و فزون‌کنشی می‌شد این عقیده ارتباط با آسیب مغزی افزایش پیدا کرد (ایباگ،۱۹۲۳ و هافمن،۱۹۲۲ به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶)

زمانی که موارد زیادی با تظاهرات رفتاری مشابه مورد بررسی قرار گرفت اما هیچ مدرک آشکاری برای آسیب مغزی یافت نشد، نام این اختلال به آسیب/نارسایی خفیف قشری/مغزی^[۱۵۱] تغییر یافت (MBD، کلمنتس، ۱۹۶۶ به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶) هنگامی که اطمینان آن‌ ها در رابطه با آسیب مغزی کاهش یافت این نام به توصیف رفتاری‌تری تغییر یافت. این تغییر در نظام طبقه‌بندی روان‌پزشکی انعکاس یافت، در ویرایش دوم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی این اختلال به عنوان اختلال کودکی واکنش فزون جنبشی^[۱۵۲] نامیده شد (انجمن روان‌پزشکی امریکا، ۱۹۶۷ به نقل از ولریچ، ۲۰۰۶). در ۱۹۸۰ به دلیل مطالعات ویرجینیا داگلاس^[۱۵۳] و دیگران بار دیگر کانون نگاه‌ها از فزون‌کنشی در نظر گرفتن مشکل اولیه به در نظر گرفتن بی‌توجهی به عنوان مشکل اولیه تغییر یافت و این تغییر، تغییر در برچسب تشخیصی با نام اختلال نارسایی توجه در DSM-III (APA، ۱۹۸۷) و جدیداً به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی در DSM-III.TR و DSM-IV را منعکس می‌کند. فرضیه‌های جدید مانند ‌بار کلی‌ (۱۹۹۷، به نقل از ولریچ،۲۰۰۶) تغییر بعدی را به کنترل تکانه به عنوان نارسایی اولیه این اختلال منعکس می‌کنند.

نشانه های اصلی اختلال نارسایی توجه /فزون‌کنشی