جدول شماره(۴-۷)رابطه تفکر وجودی نقادانه و خودکنترلی……………………………………………………۹۹

جدول شماره(۴-۸)ضریب همبستگی پیرسون برای دو متغیر تفکر وجودی نقادانه و خود کنترلی دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

جدول شماره(۴-۹)تحلیل رگرسیون خطی دو متغیر تفکر وجودی نقادانه و خود کنترلی دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

جدول شماره(۴-۱۰)رابطه معنا سازی شخصی برخودکنترلی بین دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

جدول شماره(۴-۱۱)رابطه آگاهی متعالی و خودکنترلی دانشجویان…………………………………………۱۰۴

جدول شماره(۴-۱۲)ضریب همبستگی پیرسون برای دو متغیرآگاهی متعالی و خود کنترلی………..۱۰۴

جدول شماره(۴-۱۳)تحلیل رگرسیون خطی دو متغیر آگاهی متعالی و خود کنترلی…………………..۱۰۵

جدول شماره(۴-۱۴)رابطه گسترش خودآگاهی و خودکنترلی بین دانشجویان پیام نور واحد بهشهر…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

جدول شماره(۴-۱۵)ضریب همبستگی پیرسون برای دو متغیرگسترش خودآگاهی و خود کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

جدول شماره (۴-۱۶)تحلیل رگرسیون خطی دو متغیر گسترش خودآگاهی و خود کنترلی…………۱۰۷

فهرست نمودارها

شکل (۲-۱)مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۷۵

نمودار(۴-۱) نمودارهیستوگرام جنسیت دانشجویان………………………………………………………………..۹۲

نمودار(۴-۲)نمودارهیستوگرام تاهل دانشجویان………………………………………………………………………۹۳

نمودار(۴-۳) نمودارهیستوگرام سن دانشجویان………………………………………………………………………۹۴

نمودار(۴-۴)رگرسیون خطی ساده فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………۹۸

نمودار(۴-۵)نمودار رگرسیون خطی ساده فرضیه اول فرعی…………………………………………………..۱۰۱

نمودار(۴-۶)نمودار رگرسیون خطی ساده فرضیه دوم فرعی…………………………………………………..۱۰۳

نمودار(۴-۷)نمودار رگرسیون خطی ساده فرضیه سوم فرعی………………………………………………….۱۰۶

نمودار(۴-۸)رگرسیون خطی ساده فرضیه چهارم فرعی………………………………………………………….۱۰۹

پیوست :

سرفصل سوالات پرسشنامه خود کنترلی ……………………………………………………………………………..۱۲۹

سرفصل سوالات پرسشنامه هوش معنوی…………………………………………………………………………….۱۳۱

فصل اول

کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه

دانشجویان مهم ترین سرمایه های انسانی و آینده سازان جامعه اند. آگاهی و اطلاع از میزان هوش معنوی و خودکنترلی آنان و دانستن نوع ارتباط آن با نحوه تعریف و برداشت آنان از جنبه‌های اجتماعی هویتی خویش، برای هر نوع برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی آنان لازم و ضروری است.

فضای ساختاری دانشگاه می‌تواند منتقل کننده ایده ها، ارزش ها و هنجارها با ضمانت های اجرایی مؤثر به دانشگاهیان باشد. از این رو، دانشگاه و نظام آموزش عالی به عنوان یکی از کانون های اصلی ایجاد، تولید و ظرفیت سازی هوش معنوی در جهت خودکنترلی در سطح جامعه، مسئول است.

اما رابطۀ هوش معنوی افراد بر خودکنترلی، مقوله ای است که مورد بررسی قرار نگرفته است(تابان و همکاران،۱۳۹۱).

فرد باهوش معنوی بالا دارای انعطاف، خودآگاهی و ظرفیت برای روبرو شدن با دشواری‌ها، سختی ها می‌باشد و ظرفیتی برای الهام، شهود، نگرش کل نگر به جهان هستی، جستجوی پاسخ برای پرسش های مبنای زندگی، نقد سنت ها و آداب و رسوم پیدا می‌کند.

از زمان‌های قدیم، معنویت جزء لازمی از زندگی انسان‌ها بوده و هرکس استعداد توسعه ی هوش معنوی را داشته است. زیرا هرکس توانایی حس، تفکر، شهود و احساس را دارد.(واگان ، ۱۹۷۹).

در واقع هوش معنوی یکی از جنبه‌های کاربردی برای مفهوم معنویت است و استفاده از توانایی ها و منابع معنوی است به طوری که افراد بتوانند تصمیمات معناداری اتخاذ کنند(سالاری فر و همکاران، ۱۳۸۴).

تفاوت های مهم فردی و قابل سنجش ویژگی های رفتاری را خودکنترلی می‌نامند. خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود است(کریتنر وکینیکی^[۱] ۱۳۸۴،ص ۱۷۴ ).

همچنین انعکاس تفاوت های فردی در تمایلات است که شکل مشخصی در مدیریت احساسات و عواطف به خود می‌گیرد(اشنایدر^[۲]،۱۹۷۴).

در این فصل به تعریف مسئله تحقیق پرداخته و در ادامه اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می شود. سپس فرضیهات، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می شود.

۱-۲- بیان مسئله تحقیق

عدم شناخت معنای زندگی یکی از مهمترین عواملی است که باعث بیهودگی در زندگی شخصی و اجتماعی افراد شده است. دلیل اصلی اهمیت هدفمندی آن است که افراد دارای معناداری در زندگی قادر به حل مسائل پیچیده، ارزشی و چالشی در زندگی فردی، گروهی و سازمانی هستند.

برای شناخت معنای زندگی و حل مسائل ارزشی نمی توان فقط از هوش منطقی و عاطفی استفاده کرد بلکه باید از هوشی ورای هو شهای متعارف استفاده نمود که این موضوع در قالب مفهوم هوش معنوی بیان می شود.

یکی از صاحب نظران ‌در مورد تعریف هوش معنوی می‌گوید: هوش معنوی، ظرفیت انسان است برای جستجو و پرسیدن سئوالات غایی درباره معنای زندگی و به طور همزمان تجربه پیوند یکپارچه بین هر یک از ما و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم.

از طریق این هوش، با توجه به جایگاه، معنا و ارزش مشکلات به حل آن ها میپردازیم. با توجه به جایگاه و اهمیت هوش معنوی و عدم توجه جدی ‌به این مقوله، پرداختن ومفهوم سازی آن ضروری به نظر می‌آید.

چنین به نظر می‌رسد که یکی از ویژگی های افراد باهوش معنوی بالا، برخورداری از روحیۀ خودکنترلی است.

اسلام برای نظارت و خودکنترلی اهمیت زیادی قائل است. در قرآن کریم در آیات زیادی، موضوع نظارت وخودکنترلی مطرح شده است. علاوه بر آن، آیاتی هست که در آن ها خداوند، خود- حسابرسی را مطرح می فرماید(تابان و همکاران،۱۳۹۱).

خودکنترلی یعنی فرد کنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن برای عمل داشته باشد.

یک کودک یا نوجوان با خودکنترلی زمانی را صرف فکرکردن به ، انتخاب ها و نتایج احتمالی می‌کند و سپس بهترین انتخاب را می‌کند(فرایز و هوفمن^[۳]،۲۰۰۹).

مایر و سالووی^[۴] ، خودکنترلی را تحت عنوان کاربرد صحیح هیجان ها معرفی می نمایند و اعتقاد دارند که قدرت تنظیم احساسات موجب افزایش ظرفیت شخصی برای تسکین دادن خود، درک کردن اضطراب ها، افسردگی ها یا بی حوصلگی های متداول می شود.

1. 1. اِسناد. با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.

   

1. 1. انجام تشریفات. امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.

1. 1. تصدیق. در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تأیید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت.

1. 1. داشتن آثار حقوقی. امضاى دیجیتالی داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تأکید قرار گرفته است.^[۱۵]

1. 1. توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان به صورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی ‌در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

1. 1. از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

1. 1. اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. به وسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای

هر سند، منحصر به فرد می‌باشد. ^[۱۶]

مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک

پیش از این که وارد بحث اصلی شویم، ضرورت دارد که بین ارسال الکتر ونیکی اوراق تجاری و سند تجار ی د یجیتالی تما یز قا یل شو یم. ارسال الکترو نیکی اوراق تجار ی زمانی صورت می‌گیرد که یک سند تجار ی به معنا ی سنتی خود در قالب اوراق مکتوب به وجود می‌آید و سپس تصو یر دیجیتالی آن از طر یق وسایل الکترونیکی ارسال می شود. به عبارت دیگر، در ار سال الکترونیکی از سند کاغذی غیر الکترو نیکی جایگزین الکتر نیکی تهیه و از طریق وسایلی چون فاکس، پست الکترونیک و غیره این جایگزین الکترونیکی ارسال می شود. در این روش با بهره گرفتن از یک دستگاه کامپیوتر، اسکنر و چاپگر لیزری امکان انتقال و دریافت اسناد به صورت الکترونیکی فراهم می‌آید. سند مورد نظر از طریق اسکنر تصو یربرداری شده و به صورت داده به کامپیوتر منتقل می شود و از طریق وسا یل ارتباطی، داده های مذبور به کامپیوتر مقصد ارسال می شود. سند ارسالی ممکن است به صورت خودکار بر رو ی چاپگر دریافت کننده چاپ شود و در صور تی که کاغذ یا جوهر تمام شده باشد، سند بر رو ی کامپیوتر دریافت کننده ذخیره می شود تا اشکالات مربوطه حل شود ^[۱۷] عمل ارسال سند تجار ی در چارچوب وسا یل الکترونیکی، در قالب مبادله الکترو نیکی داده ها صورت می‌گیرد. مبادله الکترو نیک داده ها یکی از فن آوری های اساسی بر ای کسب و کارالکترونیک است که سبب انتقال استاندارد اسناد معاملا تی همچون صورتحسا ب ها، آگهی ها، حواله ها، سفارش ها و رسیدها ما بین دو سازمان از طر یق ر ایانه می‌گردد. مبادله الکترو نیک داده ها موجب کاهش هز ینه های معاملات ، حذف چاپ و با یگا نی کاغذ می‌گردد ، زیرا مکاتبات را می توان به صورت خودکاراز یک سیستم اطلاعا تی به سیستمی د یگر و از طر یق شبکه ارتباطات از راه دور انجام داد. در بسیاری از کشورها، ارسال الکترو نیکی اسناد تجار ی مورد توجه قرار گرفته و مقرراتی ‌در مورد آن تصو یب شده است . به عنوان مثال، قانون اصلاحِ قانون بروات کشور مالز ی مصوب سال ۲۰۰۷ به امکان ارائه چک از طر یق تصو یر الکترو نیکی اصل آن بر ای پرداخت اشاره دارد . قانون بروات سنگاپور اصلاح شده در سال ۲۰۰۲ نیز ‌به این امر اشاره داشته است . هم چنین در این زمینه می توان به قانون اسناد قابل انتقال هندوستان اشاره داشت که در آن چک الکترونیکی جایگزین به معنای چکی دانسته شده است که دربردارنده ی تصویر منعکس شده ی دقیق اطلاعات چک کاغذی است و ایجاد و امضای آن نوشته تحت سیستم مطمئنی یا حداقل سیستم استاندارد امنیتی با بهره گرفتن از امضای دیجیتال محقق شده است. سند تجار ی ممکن است، در اصل به صورت الکترونیکی و در محیط مجاز ی دیجیتا لی ایجاد و سپس در همان محیط ظهرنو یسی، مورد معامله و منتقل گردد . به عبارت دیگر، در این شکل، اصل سند تجاری در قالب داده پیام شکل می‌گیرد، بدون این که کاغذ در میان باشد.

مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آن ها

سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می‌باشد و ‌بنابرین‏ همواره می توان از آن ها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل های مختلف نگهداری کرد . بایگانی سند الکترونیک ساده است . جدای از همه این ها، فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه صدور، ارائه و انتقال آن ها از طریق واسطه های الکترونیکی، جلوگیری از صدور اسناد بلامحل می‌باشد؛ مثلا می توان ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعد ه دار در سیستم پذیرفته نشود.^[۱۸]

۲-۷-۵-۲-۲- سبک بیان تاریخی:

در سبک نگارش به ترتیب زمان وقوع یا سبک بیان تاریخی داستان خبر از لحظه شروع حادثه تا پایان آن به همان ترتیب که وقایع روی داده است تشریح می شود، بدون آنکه به سبب اهمیت بعضی از اجزای مطالب ردیفی حقیقی و واقعی خود را از دست بدهند.

باید توجه داشت که خبرهایی که به ترتیب وقوع حادثه نوشته می­شوند لید ندارند و از این رو مهمترین قسمت خبر غالباً در حدود پایان خبر قرار ‌می‌گیرد.

وقتی حوادث پیچیده و درهمی موضوع خبر است و به ویژه اگر این حوادث در زمان کوتاه واقع شده باشند از سبک بیان تاریخی به خواننده کمک می­ کند تا از روند داستان و زیر و بم آن به سادگی آگاه گردد.

۳-۷-۵-۲-۲- سبک بازگشت به عقب:

سبک نگارش بازگشت به عقب در نقطه مقابل سبک بیان تاریخی قرار دارد. در این روش متن خبر با آخرین قسمت واقعه شروع می­گردد و سپس سوابق امر برای روشن شدن موضوع بیان می­ شود.

در خبرهایی که ‌به این سبک نوشته می­شوند، ممکن است از لید هم استفاده کرد ولی چنان­چه آخرین قسمت خبر مهمترین قسمت خبر نیز باشد اولین بند خبر می ­تواند لید خبر را تشکیل دهد.

در نگارش خبر به سبک بازگشت به عقب باید توجه داشت که بیان از پایان به آغاز خبر به روشنی و درک آسان لطمه وارد نسازد؛ زیرا در هر حال انتخاب سبک های نگارش خبری برای آسان کردن درک مطلب و جالب­تر جلوه دادن واقعه است و چنانچه با به کار بردن یک سبک معینی این منظور حاصل نشود، به طور قطع باید روش نگارش را تغییر داد.

سبک نگارش بازگشت به عقب بیشتر برای خبرهای کوتاه یا نسبتاً کوتاه به کار می­رود زیرا در این گونه موارد تنها با ذکر آخرین قسمت از یک رویداد و یادآوری کوتاه حوادث قبلی آن، نیاز خوانندگان به دانست آن ارضا می­ شود.

۴-۷-۵-۲-۲- سبک تشریحی یا منطقی:

سبک نگارش تشریحی یا منطقی سبکی است که در آن ضمن بیان واقعه، قسمت به قسمت مطلب تشریح می­گردد و توضیحات کافی درباره هر قسمت داده می­ شود.

سبک نگارش تشریحی را مخصوصاً برای مسائلی که درباره آن ها اختلاف نظر زیاد است، به کار می­برند و نویسنده خبر با اعلام هر واقعه فرصت دارد نظرهای موافق یا مخالفی را که در آن باره وجود دارد تشریح نماید.

البته این سبک تنها به موضوعات مورد اختلاف اختصاص ندارد و برای نگارش رپرتاژها و خبرهای بلند نیز مناسب است. (معتمدنژاد، ۱۳۶۸، ۷۲ – ۸۹)

۵-۷-۵-۲-۲- سبک پایان شگفت انگیز:
در سبک پایان شگفت انگیز نگارش خبر، قسمت های مختلف خبری طوری تنظیم می­ شود که به قسمت جذاب، شگفت انگیز و شیرین خاتمه می­یابد. در واقع قفل خبر در قسمت انتهای آن برای مخاطبان گشوده می­ شود.

خبرهایی که دارای ارزش های خبری عجایب و استثناها هستند را بهتر ‌می‌توان با سبک پایان شگفت انگیز نوشت.

این شیوه از نگارش خبر همانند سبک بازگشت به عقب برای تنظیم خبرهای کوتاه مناسب­تر است. البته در خبرهای طولانی هم ‌می‌توان از آن استفاده کرد؛ اما ممکن است بازگشایی دیرهنگام “رمز ماجرا” مخاطبان دیرحوصله را از ادامه ماجرا منصرف کند. (قربانی،۱۳۸۵؛ ۱۰۳)

۶-۲-۲- پژوهش های پیشین:

معمولاً هر تحقیقی برپایه تحقیقات پیشین استوار است و با استناد بر یافته های تحقیقات قبلی است که محقق به شناخت موضوع یا مساًله گام بر می­دارد؛ نتایج تحقیقات پیشین است که به علاوه بر استوار ساختن یافته های علمی با به دست آوردن نتایج تازه یک قدم خوب برداشت.

۱-۶-۲-۲- تاریخچه موضوع در جهان:

تحقیقات خاصی در باره نقش رسانه تلویزیون در انتخابات و نحوه پوشش اخبار انتخابات خصوصاًً اخبار مجلس مشاهده نشده است و بیشتر تحقیقات عمدتاًً به بررسی اخبار مطبوعات و خبرگزاری ها در خصوص اخبار انتخابات پرداختند که این تحقیقات هم عمدتاًً انتخابات ریاست جمهوری و نقش رسانه ها در مشارکت سیاسی را در بر می­ گیرند.

ولی در مجموع از جمله پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده درباره نقش رسانه ها در انتخابات توسط “برلسون”، ” “لازارسفلد” و “مک لین” در سال ۱۹۴۴ می‌باشد که این تحقیق با هدف بررسی نقش مطبوعات در تغییر عقاید مردم در دوران مبارزات انتخابات ‌می‌باشد.

در ایران نیز پایان نامه ها و تحقیقات متعددی در این خصوص انجام گرفت که این تحقیقات نیز عمدتاًً کمتر به نقش رسانه تلویزیون در پوشش دهی اخبار انتخابات مخصوصاً انتخابات مجلس تأکید داشته است و بیشتر نقش روزنامه ها در آن ها دنبال شده است که از جمله آن ها عبارتند از:

1. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(۱۳۸۰)تحلیل محتوای اخبار و مطالب مربوط به مجلس ششم در مطبوعات تهران، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی

این تحقیق به منظور شناسایی ساختار و نحوه ارائه مطالب روزنامه های “اطلاعات”، “کیهان”، “ایران”، “همشهری”، “جام جم”، “جوان”، “رسالت”، “جمهوری اسلامی”، “انتخاب”، همبستگی”، “آفتاب یزد”، “حیات نو”، و ” دوران امروز” و هفته نامه های “سیاست”، “جام”، “شما”، “عصرما”، “جامعه مدنی”، “یا لثارات حسین (ع)” و “پرتو” در ماه های فروردین تا پایان اسفند ۱۳۷۹ درباره مجلس و نمایندگان انجام شده است.

محقق یکی از اهداف تحقیق را به تصویر کشیدن شمایی کلی از میزان و نحوه انعکاس اخبار و مطالب مربوط به مجلس ششم و نمایندگان در ۲۱ روزنامه و هفته نامه کشور می‌داند.

یکی از کارهای انجام شده در این پژوهش که تا اندازه ای متفاوت از دیگر کا‌رها است تقسیم نشریات به دو گروه:

الف: روزنامه ها و هفته نامه های طرفدار دولت و مجلس شورای اسلامی

ب: روزنامه ها و هفته نامه های منتقد دولت و مجلس شورای اسلامی

در بخشی از این تحقیق ‌در مورد چگونگی انجام این تقسیم بندی آمده است: “تقسیم بندی فوق از نشریات مورد بررسی و مصادیق آن ها توسط پنج نفر از داوران بی طرف انجام گرفته است؛ این تقسیم بندی فقط جنبه تحلیلی دارد و برای این که اصل بی طرفی محقق در فرایند تحقیق رعایت شده باشد، در مرحله پایانی تحقیق صرفاً برای تحلیل و تفسیر بهتر یافته های تحقیق انجام شده است. (اداره کل روابط عمومی مجلس، اردیبهشت ۸۰، ص۷۲)

یکی از نتایج به دست آمده در این تحقیق حاکی از آن است که نشریات مورد بررسی بیشترین مطالب مربوط به مجلس را در ماه “بهمن” و کمترین مطلب را در ماه “شهریور” به چاپ رسانده اند. همچنین روزنامه های جمهوری اسلامی با ۱۱درصد بیش از سایر نشریات به چاپ مطالب ‌در مورد مجلس مبادرت کرد.

نتایج دیگر این تحقیق می‌گوید: مطالب مربوط به مجلس بیشتر در سبک خبر و گزارش منتشر شده اند. مصاحبه، سرمقاله، یادداشت ها و ستون های ویژه در ردیف بعدی قرار دارند.

به لحاظ نشانگاه (منشاً خبر) نیز بیشترین درصد را در نشریات مورد بررسی شخصیت های حقیقی و حقوقی مورد خطاب نمایندگان مجلس به خود اختصاص دادند.

1. 1. 1. برای دیدن مشروح این نظر ر ک . ناصر کاتوزیان ،همان مرجع ،ش۳۳۰٫ ↑

   

1. 1. ژان کاربونیه :تعهدات ، ج۴ ،ش۲،به نقل از ناصر کاتوزیان ،همان مرجع ،ص۷۲ ،زیر نویس ش ۱۱۱ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی : سقوط تعهدات ، ص ۲۲۷،انتشارات مجد ،تهران ۱۳۸۵٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ ‌، ش۴۵۲ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان‌، کلیات حقوق‌، نظریه عمومی‌، چاپ دوم‌، انتشارات شرکت سهامی انتشار‌، ۱۳۸۴‌، ص ۲۴۵ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۵۸۸ ↑

1. 1. ۱٫ ‌بر اساس این نظریه که در فرانسه کلاسیک نامیده شده است تعهد طبیعا حتی پیش از اجرای مدیون نیز یک تعهد مدنی واقعی است که این نظریه مورد انتقاد شدید ریپر قرار گرفته و به نظر وی پیش از تأیید مدیون تعهد طبیعی وجود خارجی ندارد و تعهد اخلاقی است و پس از اجرای آن است که شکل می‌گیرد و دارای اثر حقوقی می‌شود ↑

   

1. 1. . ریپر از پیشگامان روانشناسی حقوقی این نظریه می‌باشد ↑

1. 1. . مرزسنتی اخلاق و حقوق زاده اندیشه‌های فردگرایی و بویژه فلسفه کانت است ↑

1. 1. . مهدی شهیدی‌، همان مرجع‌، ص۲۲۶و۲۲۷ / ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۴۹۴ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان،همان مرجع‌، ص۴۲۲ ↑

1. 1. ۱٫ مجید اکبرپور / ابوالفضل محبی / خدیجه نظری : بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران ؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی، مجله حقوقی دادگستری‌، سال ۷۵‌، شماره ۷۶‌، زمستان ۱۳۹۰ ↑

1. 1. . حسین صفایی،قواعد عمومی قراردادها‌، چاپ دوم‌، انتشارات میزان‌، ۱۳۸۳‌، ص۱۳ ↑

1. 1. ۱٫ برای بحث تفصیلی از موضوع در حقوق ایران‌، رک‌، ناصر کاتوزیان‌، قواعد عمومی قراردادها‌، ج۴،ش۶۸۸ ↑

1. 1. ۲٫ قول مشهور حقوق فرانسه به نقل از حسین صفایی،قواعد عمومی قراردادها،ص۲۳۵ / برخی از فقهای امامیه وفای به عهد را بیع دانسته‌اند،شیخ محمد حسن نجفی‌، جواهر الکلام‌، ج۸،ص۵۲۵۳٫ مهدی شهیدی‌، همان مرجع‌، ش۳ و ۳۷ /حسن امامی،وفای به عهد را یک عمل حقوقی دانسته بی آنکه تصریح کند که مقصود یک عمل حقوقی یک‌جانبه یا دو جانبه است‌، حقوق مدنی‌، ج۱،ص۳۱۴۴٫ ناصرکاتوزیان‌، قواعد عمومی قراردادها‌، ج۴،چاپ سوم‌، ا نتشارات گنج دانش ص۶۸۸ /حسین صفایی،همان مرجع‌، ص۲۳۶ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، ج۴ ،چاپ سوم ، انتشارات گنج دانش،ص۶۸۸، / حسین صفایی ،همان مرجع ، ص۲۳۶ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ج۴،ش۶۸۸/اعمال حقوقی قراردادها –ایقاع‌، انتشارات نشر دادگستر،ش۲۱۲ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان،ایقاع‌، نظریه عمومی –ایقاع معین‌، انتشارات نشر دادگستر،ص۱۹۹ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان،همان مرجع‌، ص۵۰۲ ↑

1. 1. . حسین صفایی‌، همان مرجع‌، ص۲۳۴ ↑

1. 1. . محمد بروجردی عبده: حقوق مدنی‌، چاپ اول‌، انتشارات گنج دانش،۱۳۸۰‌، ص ۱۶۵-۱۶۶ / سید حسن امامی: حقوق مدنی ج۱‌، چاپ اول‌، انتشارات دانشگاه تهران‌، ۱۳۴۲‌، ص ۳۱۵٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان- همان مرجع‌، ش ۶۸۸ ؛ ضمان قهری و مسئولیت مدنی‌، چاپ چهارم‌، انتشارات نشر دادگستر،ش ۳۴۴/ مهدی شهیدی، همان کتاب: ص ۱۶۷٫ ↑

1. 1. . برای مطالعه بیشتر در عقود مجانی و غیر معوض رک: ناصر کاتوزیان: همان مرجع‌، جعفر لنگرودی دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۷۴۲ واژه تبرج-دانشنامه حقوقی ج۱، ص ۵۶۸؛ حقوق تعهدات، ج۱، ش۷۳ و ۸۳/ حسن امامی: حقوق مدنی، ج۴، ص۵۸/ مصطفی عدل، همان کتاب، ص ۲۱۳٫ ↑

1. 1. . حسن امامی: همان مرجع‌، ص ۳۱۵ ↑

1. 1. . رک. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ایقاع، قرائت و تمرین، ث ۲ ص ۱۴۲ ↑

1. 1. ۱٫ ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۳۵۶ ↑

1. 1. ۲ میرفتاح: عناوین ص ۱۰۳: ان القصد والایقاع من العهود التی یعهداها الانسان لنفسه بنفسه، به نقل از جعفر لنگرودی: دائره المعارف حقوق معنی و تجارت ج۱ ص ۱۰۳ / ابوالقاسم گرجی: حقوق اسلامی.ص۲۲۵۳- ناصر کاتوزیان: همان مرجع، / حسن امامی: همان مرجع‌، ج ۱ ص ۱۶۰ و ۱۸۲/ مهدی شهیدی، همان مرجع‌، ش ۷۵،۷۶،۸۵٫ ↑

1. 1. ۴ جعفر لنگرودی: حقوق تعهدات ش ۱۶۸ ص ۱۲۰ و ش ۱۷۲ ص ۱۲۲ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج۱ ص ۳۸۸ ش ۱۳۵_ مهدی شهیدی‌، همان کتاب‌، ش ۵۸_ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان : همان مرجع ، ش ۴۷ / جعفر جعفری لنگرودی : همان مرجع ، ش ۱۸۴ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان: همان کتاب، ش ۷۰ و ۶۷٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، همان مرجع، ش ۷۸ و ۷۰٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان‌، همان مرجع‌، ش ۵۹٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، همان مرجع، ش ۱۱۰ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان: همان مرجع‌، ش ۳۸، ۸۶، ۱۶۵ / ژرژ ریپر: قدرت‌های سازنده در حقوق، ش ۶۲ و ۶۴ به نقل از ناصر کاتوزیان، همان کتاب، زیرنویس، ش ۱، ص ۴۵۷٫ ↑

1. 1. . مواد ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قانون مدنی فرانسه و ماده ۶۵۴ قانون مدنی ایران به اجمال باید دانست که در حقوق ایران استرداد پولی که بابت قمار پرداخت شده ممکن است. رک ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ماده ۶۵۴ و در رویه قضایی نیز چک یا سفتهای که اثبات شود در بازی قمار داده شده اعتبار ندارد، و از این جهت با حقوق فرانسه تفاوت دارد. ↑

1. 1. . فاضل مقداد :کنزالعرفان‌، ص ۲۴۴ ↑

1. 1. . محمد حسین شهبازی :مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی‌، انتشارات دادآفرین‌، ۱۳۸۵، پاورقی ص ۲۷ ↑

1. 1. . صاحب جواهر، به نقل از آیت الله زنجانی، کتاب نکاح، ج۲۲، ص ۷۱۴۲٫ ↑

1. 1. . بجنوردی: القواعد الفقیه، ج۲، ص ۳۷۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ عبدالرزاق احمد سنهوری : الوسیط‌، ج ۳‌، به نقل از علی اصغر صائمی :مجله دانشگاه اسلامی رضوی، ‌فصل‌نامه پژوهشی علوم انسانی‌، سال سوم‌، شماره ۹و ۱۰ ↑

1. 1. ۱٫ محمد حسن حر عاملی : وسایل الشیعه‌، ج۱۵‌، ابواب المهور‌، ب ۲۰، ص ۳۰، ح۴‌، به نقل از علی اصغر صائمی‌، ‌فصل‌نامه پژوهشی علوم انسانی‌، سال سوم‌، شماره ۹ و ۱۰ ↑

1. 1. . جامع المسائل، ج۲، ص ۳۸۵٫ انتشارات معارف اسلامی ،بی تا ↑

1. 1. . محقق داماد: قواعد فقه، ج۳، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. . محقق، شرایع، به نقل از ناصر کاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۵۲۵ ↑

1. 1. . سید محمد کاظم طباطبایی: عروه الاوثقی، ص ۲۷۴، که اصولاً صدقه را عقد نمی‌داند. ↑

1. 1. . محقق حلی، همان مرجع، ص ۴۵۴٫ ↑

1. 1. . سید محمد کاظم طباطبایی، همان مرجع، ص ۲۷۴٫ ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن نجفی، همان مرجع، ج۲۸، ص ۱۵۸/ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص ۳۶۷٫ چاپ سنگی ، ↑

1. 1. ۱٫ شیخ طوسی : المبسوط‌، ج۸،ص ۳۱۱ ، ↑

1. 1. ۲٫ بهجت‌، استفتائات‌، ج۳‌، ص ۳۶۰، بی تا ↑

1. 1. ۳ -حسین طباطبایی: جامع احادیث شیعه‌، ج۲۲‌، ص ۷۸۷ ↑

1. 1. ۱- حسین طباطبایی : همان مرجع‌، ج۲۲، ص ۳۱۱ ↑

1. 1. ۲-شهید اول : لمعه دمشقیه‌، به نقل از مجله فقه اهل بیت ↑

نکته ی دیگر در این باب توجهی است ک باید نسبت تفاوت نقض بی طرفی و قصور در ارائه ی دلایل داشت؛ چرا که قصور یا عدم استدلال مناسب در رأی‌ داوری صرفا به معنای نقض دادرسی بی طرفانه نیست و نباید این دو با هم اشتباه شود. (Gaillard & Savage, 1999, 948)

ب- عنصر اساسی بی طرفی داور

بارز ترین مسئله ای که ممکن است در نقض بی طرفی داوران اتفاق افتد «افشا» است. برخی نویسندگان حقوقی موضوع را این گونه مطرح کرده‌اند: اگر در داوری تجاری بین‌المللی تمام عواملی را که ممکن است موجب گمان بر نقض بی طرفی شود داوران شود را پیش از شروع دادرسی داوری، داوران افشا کنند و هیچ گونه اعتراضی هم صورت نگیرد، به اعتراضات پس از آن روی خوش نشان داده نخواهد شد. البته باید توجه داشت که حتی در چنین شرایطی صرفا می توان قائل بر این بود که حق اعتراض طرفین به رأی‌ در این خصوص فقط از جهت فقدان شرایط لازم برای داور ساقط خواهد شد و در غیر این صورت اگر با انجام عملی دیگر داوران بی طرف بودن را زیر سئوال برند عملاً اقدام به نقض اصول دادرسی منصفانه نموده اند و بر طبق اصول حق اعتراض ‌به این دادرسی غیر منصفانه بر جای خود باقی خواهد بود.

با در نظر گرفتن این شرایط در یک رأی‌ صادره از داوری های فرانسه این طور بیان شد که: یک داور بایستی، هر گونه رابطه ای را که عرف و رایج برای عموم و طرفین اختلاف نیست و عقلاً قضاوت همگان را در خصوص بی طرفی داوران خدشه دار می‌کند را، موکدا به طرفین دعوی اطلاع دهد. تا از هر گونه شبهه ای دارسی داوری به دور باشد. (Somm, 2008, 21)

مبحث چهارم- نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری

با شکل گرفتن قرارداد داوری، طرفین ارجاع امر به نهاد داوری را پذیرفته و پذیرنده ی تصمیمات دیوان خواهند بود. بدین ترتیب پس از احراز سالم و معتبر بودن قرارداد داوری صلاحیت دیوان نیزمحقق می شود. اساسا فرض این است که داور در حدود اختیاراتش عمل می‌کند و از آن تجاوز نمی نماید. اما در جایی که قرارداد داوری معتبر شناخته شده است اما رأی‌ صادره از دیوان داوری موضوعی را مورد حل و فصل قرار داده که طرفین بر سر ارجاع آن موضوع به نهاد داوری توافق نکرده اند در این صورت رأی‌ صادره ابطال خواهد شد.

یکی از مفسرین حقوقی به تفاوت میان ابطال رأی‌، به موجب فقدان قرارداد داوری معتبر و ابطال رأی‌ به موجب نقض صلاحیت داوران این گونه اشاره می‌کند: ابطال رأی‌ در صورت اول (فقدان قرارداد داوری معتبر) محور آن بر اساس خود شرط و قرارداد داوری است در حالی که در صورت دوم(نقض صلاحیت داوران) محور و موجب آن بر اساس فرمان و مأموریت‌ داده شده به داور یا داوران به وسیله طرفین، است؛ (Van Den, 2005, 68) چرا که رسیدگی داور منوط به درخواست طرفین خواهد بود. پس ‌به این نتیجه می‌رسیم که باید قرارداد داوری معتبری شکل گرفته باشد تا بر مبنای آن درخواست رسیدگی داوری صورت بگیرد؛ اما پس از آن نیز درخواست رسیدگی باید بر اساس درخواست یکی از طرفین قرارداد داوری باشد. عدم وجود قرارداد معتبر داوری یا عدم درخواست طرفین قرارداد داوری به رسیدگی، اگر منتهی به صدور رأی‌ شود از موجبات ابطال رأی‌ خواهد بود. درخواست ابطال رأی‌ داوری توسط محکوم علیه به خاطر تجاوز از حدود صلاحیت داور تقریباً در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده است. نهاد داوری هم مانند نهادهای قضاوتی دیگر دارای محدوده و حیطه ی اختیاراتی است که نباید از آن عدول شود و بلکه در حیطه ی اختیارات قانونی واگذار شده به امر قضاوت پرداخته شود. در هر حال به گفته ی مفسرین داوری تجاوز دیوان از صلاحیت خود اگر منجر به صدور رأی‌ هم شده باشد به طور کلی یا جزیی قابل ابطال است. چرا که داور در خصوص مسایلی تصمیم گرفته است که ‌در مورد آن توافقی بین طرفین نیست. به طور مثال داور در خصوص خسارت عدم النفع تصمیم گرفته در حالی که قرارداد داوری صراحتاً آن را منع کرده باشد. یا به طرز جبران خسارتی تصمیم گرفته، که در قرارداد به نحو دیگری توافق شده است.

گفتار اول- مبنای صلاحیت دیوان داوری

دیوان داوری مبنای صلاحیتش را از توافقی که طرفین برای امر داوری داشته اند می‌گیرد؛ چرا که اساساً دیوان داوری برای حل و فصل اختلافات میان طرفین قرارداد ،تشکیل می شود؛ پس می توان گفت، مبنای اصلی صلاحیت دیوان داوری « توافق طرفین» است.به همین جهت هم برخی مفسرین حقوق داوری این قاعده را نتیجه ی اجتناب ناپذیر اختیاری بودن داوری می دانند. (Redfern & Hunter, 1991, 260) بعد از این توافق اختیاری است که صلاحیت دیوان داوری شکل می‌گیرد و باز همین توافق به هر یک از طرفین این حق را می‌دهد که بتوانند یک جانبه از دیوان داوری، تقاضای داوری نمایند.

به عبارت دیگر این قرارداد داوری است که موضوعات مورد توافق برای ارجاع به دیوان داوری را مشخص می‌کند؛ به همین دلیل هم دیوان داوری فقط در محدوده ای که از وی خواسته شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است، صلاحیت دارد. می توان نتیجه گرفت که خروج از حیطه ی مورد توافق خدشه ای بزرگ بر ماهیت داوری است و همین موجب نیز ابطال رأی‌ دیوان داوری را پدید می آورد. به نظر می‌رسد مبنای این موضوع نیز همچون سایر موضوعات صلاحیت دیوان داوری حاصل قصد و اراده ی طرفین و یا همان اختیاری بودن داوری است.

در برخی دادرسی های داوری موضوع صلاحیت دیوان مطرح می‌گردد و یکی از طرفین به صلاحیت دیوان اعتراض می‌کند در این حال باید به خاستگاه و مبنای قانونی دیوان داوری مورد اعتراض رجوع شود. با بررسی هر یک از این منابع است که صلاحیت دیوان تأیید یا رد می شود. معمولاً مبنای صلاحیت داوری با چهار مورد بررسی می شود که در زیر به هر یک به اختصار اشاره می شود:

۱- شرط داوری

شر ط داوری بدون شک، یکی از مهم ترین منابع صلاحیت هر دیوان داوری است که تشکیل می شود. شرط داوری که در دو شکل ممکن است مطرح شود:

اول- شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی مطرح شود؛

دوم- شرط داوری به موجب قرارداد جداگانه ای که خود یک قرارداد داوری نام می‌گیرد، مطرح می شود. (در قسمت بعدی،یعنی بند ب توضیح داده می شود) در صورت اول طرفین در خصوص موضوع اصلی قرارداد کاری تنظیم می‌کنند؛ که یکی از قسمت های آن نیز به بحث داوری اختصاص می‌یابد. به دیگر بیان یکی از شروط این قرارداد حق رجوع به دیوان داوری است؛ اما صرف وجود شرط داوری تنها، کافی نیست و حتماً باید همراه با تقاضای ارجاع به داوری باشد تا صلاحیت دیوان به طور کامل محقق گردد. همچنین برای تعیین محدوده ی صلاحیت دیوان حتما باید به شرط و قرارداد اصلی توجه شود. همچنین به اعتقاد برخی حقوق ‌دانان قلمرو شرط داوری ممکن است با توافق طرفین جرح و تعدیل هم گردد. (Steel, 2007, 144)

۲- قرارداد داوری